تحول أستراتيجي قلب الموازين وأحال حكومة لبنان الى علم الغيب بعد الانقلاب الدرزي

واشارت الى "ان الصدمة الضخمة التي فجرها (جنبلاط) لم تقف عند حدود الرد الفوري واللاذع لتيار المستقبل بل اتسعت لتقتحم على ما يبدو المنحى الذي تسلكه عملية تاليف الحكومة مما يستتبع تاخيرا اضافيا في ولادتها".
واضافت "الطلاق المعلن مع قوى 14 اذار والتحول الاستراتيجي في موقف احد اركانها الكبار يرتب على الاقل اياما لقراءة ابعاده سواء بالنسبة للاكثرية او للفريق الاخر في عز المخاض الحكومي" ونقلت عن اوساط متابعة "احتمال الذهاب بالاستحقاق في اتجاه اخر والى التفكير الجدي في حكومة تكنوقراط".

وكان الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري قد اعلنا الاسبوع الماضي التوصل الى صيغة توزيع الحصص على الاطراف السياسية بدون ذكر اعداد محددة لكن معلومات صحافية ومصادر سياسية مقربة من الطرفين اكدت ان الاتفاق رسا على ان تكون الحكومة ثلاثينية تتضمن 15 وزيرا للاكثرية وعشرة للاقلية وخمسة لرئيس الجمهورية.

وكان جنبلاط اعتبر في كلمة القاها الاحد امام مؤتمر حزبي ان تحالفه مع قوى الرابع عشر من اذار/مارس "كان بحكم الضرورة الموضوعية ولا يمكن ان يستمر"، داعيا الى "وجوب اعادة التفكير بتشكيلة جديدة (...) من اجل الخروج من هذا الانحياز والانجرار الى اليمين والعودة الى اصولنا وثوابتنا اليسارية".

وكتبت صحيفة "السفير" المقربة من الاقلية النيابية التي يعتبر حزب الله ابرز اطرافها "ان الاكثرية التي تباهت بحصولها على 71 نائبا تفقد اكثريتها بخسارة كتلة جنبلاط الدرزية (11 نائبا) وانه "صار على 14 و8 اذار (الاقلية النيابية) ان يحسبا حسابات جديدة في محطات كثيرة "لاسيما منها الاستحقاق الحكومي القريب".
ورات "السفير" ان جنبلاط "اعلن رسميا انتهاء صلاحية هذا الاطار السياسي (قوى 14 اذار)" بعد ان "فقد عصبه السياسي الجنبلاطي" وبعد "انتفاء الاشتباك السعودي السوري وذهاب البلدين نحو مرحلة سياسية جديدة على صعيد العلاقات الثنائية" في اشارة الى التقارب الاخير بين سوريا والمملكة العربية السعودية التي تعتبر ابرز داعمي قوى الاكثرية.

وعنونت صحيفة "الاخبار" المقربة من الاقلية في صفحتها الاولى "جنبلاط يقلب الطاولة وداعا 14 اذار".
ورات بان مواقف جنبلاط "تطرح الثقة جديا بالاكثرية كما تحد من قدرة الرئيس المكلف على التصرف بحرية كبيرة بصفته زعيما لاكثرية نيابية كبيرة".

من ناحيتها رات صحيفة "السفير" بان جنبلاط "زار الاحد عمليا دمشق" لان زيارته "باتت بحكم الحاصلة سياسيا" بعد موقفه الاخير.
واعتبر جنبلاط في كلمته الاحد ان "عهد الوصاية السورية ولى والجيش السوري انسحب فكفانا بكاء على الاطلال" رغم انه تصدر الداعين لخروج القوات السورية من لبنان بعد اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري عام 2005.
كما ابدى جنبلاط شكوكا حول عمل المحكمة الدولية التي ستحاكم المتهمين باغتيال رفيق الحريري وقال "لا نريد ان تتحكم بالمحكمة دول او ربما جهات تأخذها الى غير محلها (...) ربما الى تحريف المنهج الاساسي وهو العدالة" من دون ان يقدم تفاصيل اضافية.

وفي اول رد فعل من جانب قوى 14 آذار اكد في بيان تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف "تمسكه بمبادئ ثورة الارز عموما وبذكرى 14 آذار خصوصا" مشددا على ان هذه القوى "لم تكن يوما قوى رافضة للآخر بل كانت قوى انفتاح تطالب بتطبيق الطائف" وهو الاتفاق الذي وضع حدا للحرب الاهلية في لبنان التي دامت خمسة عشر عاما (1975-1990).
وبدون تسمية جنبلاط مباشرة اضاف البيان "اذا اراد البعض ان يذكر بتاريخه فلا بأس شرط ان لا نعود الى التاريخ المعيب الذي كان فيه كثيرون شركاء في اعلاء مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن".