
و أوضح وزير الإعلام الموريتاني حمدي ولد محجوب في مؤتمر صحفي بنواكشوط أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الجهود المبذولة لعصرنة قطاع الاتصال،وتحديثه ليستجيب لمتطلبات الانفتاح السياسي الذي تعيشه البلاد،وإشاعة الحريات العامة وصيانتها،وخاصة حرية التعبير".
وقال إنه يأتي في إطار التطبيق الفعلي لقانون تحرير المجال السمعي البصري الذي بدأ يوم 24 تشرين ثان/نوفمبر الماضي حيث تم تسليم رخص للقنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة.
وأضاف أن هذا القانون يفرض القيام بتغييرات جذرية على مستوى وسائل الإعلام العمومية المسموعة والمرئية.
وأوضح أن ذلك يقتضي أن تتمتع الإذاعة والتلفزيون بنظام يمكنهما من الاستجابة لهذا التطور،ويضمن لهما الظروف الملائمة لتأدية رسالتهما في تكريس حق المواطن في الأخبار وترسيخ حرية التعبير،ونشر قيم الديمقراطية،إضافة إلى الدور المنوط بهما في خدمة التنمية في البلاد.
وأشار إلى أن النظام الجديد للمؤسستين،يحدد علاقتهما بالحكومة من خلال عقد برنامج ينبغي أن تلتزما به مقابل دعمهما من طرف الدولة.
وقال إنه يأتي في إطار التطبيق الفعلي لقانون تحرير المجال السمعي البصري الذي بدأ يوم 24 تشرين ثان/نوفمبر الماضي حيث تم تسليم رخص للقنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة.
وأضاف أن هذا القانون يفرض القيام بتغييرات جذرية على مستوى وسائل الإعلام العمومية المسموعة والمرئية.
وأوضح أن ذلك يقتضي أن تتمتع الإذاعة والتلفزيون بنظام يمكنهما من الاستجابة لهذا التطور،ويضمن لهما الظروف الملائمة لتأدية رسالتهما في تكريس حق المواطن في الأخبار وترسيخ حرية التعبير،ونشر قيم الديمقراطية،إضافة إلى الدور المنوط بهما في خدمة التنمية في البلاد.
وأشار إلى أن النظام الجديد للمؤسستين،يحدد علاقتهما بالحكومة من خلال عقد برنامج ينبغي أن تلتزما به مقابل دعمهما من طرف الدولة.