الصفحات
سياسة
إسماعيل رضوان
وقال القيادي في "حماس" إسماعيل رضوان ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن "عباس فاقد للشرعية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني وهو لا يملك أي صلاحيات لإصدار أي مرسوم رئاسي".
وأضاف " فقد عباس أيضًا الشرعية الوطنية من قِبَل الشعب الفلسطيني بعد التنسيق الأمني مع إسرائيل وفضيحة سحبه تقرير جولدستون" من مجلس حقوق الإنسان الدولي.
ووصف قيادي حماس خطاب عباس بأنه يهدف لتكريس الانقسام ، نافيا اتهامات عباس لحماس بأنها تتهرب من المصالحة وتأتمر لأطراف خارجية . وتابع "تسعى حماس للمصالحة منذ بدء الانقسام قبل عامين ونصف لكن من يتهرب من المصالحة ويفشلها هو عباس الذي أدى ارتباطه بأجندات أمريكية وإسرائيلية لحدوث الانقسام أصلا".
وأوضح أن حماس تؤكد أن المخرج السياسي الوحيد للأزمة الراهنة هو التوافق الوطني والوصول إلى المصالحة التي تِنهي الانقسام في الساحة الداخلية ، مطالبًا عباس بأن "يبحث عن الشرعية عبر التوافق الوطني دون خضوع للشروط والأجندات الخارجية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في وقت سابق اليوم تمسكه باستحقاق إجراء الانتخابات العامة في "الموعد الدستوري" في يناير المقبل رداً على فشل جهود المصالحة الوطنية، متهماً حركة حماس بالتهرب من إنهاء الانقسام الداخلي.
وقال عباس في كلمة له في افتتاح دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقدة في مدينة رام الله في الضفة الغربية تحت عنوان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة"، إنه لا يناور من وراء إصدار مرسوم بتحديد الانتخابات "نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري ولا يظن احد أننا سنناور في المرسوم وتطبيقه".
وأكد عباس أن المرسوم الرئاسي للانتخابات "استحقاق دستوري وقانوني ملزم لكنه قال إنه مستمر في جهود تحقيق المصالحة الوطنية ".
وكان عباس الذي يتزعم حركة فتح قد دعا امس الجمعة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 يناير 2010.
وجاء قرار عباس دون توافق مع حركة حماس التي سارعت لإعلان رفضها له واعتباره ضربة للحوار الوطني الذي ترعاه مصر منذ آذار/مارس الماضي وفشلت فيه حركتا فتح وحماس للتوصل الى اتفاق مصالحة يتضمن إجراء انتخابات جديدة.
وفي هذا السياق اتهم عباس حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالإصرار على إفشال جهود المصالحة في الحوار الوطني الذي ترعاه مصر، لكنه شدد على أنه لا مناص من تحقيق الوحدة الوطنية.
وقال إن حماس مصممة على إفشال الحوار وتتهرب بذرائع مختلفة " لأن قرارها ليس بيدها بل بيد أطراف أخرى تأمرها فتطيع". وأضاف أنه رغم ذلك "نتمسك بالوحدة الوطنية ونؤكد أنه لا مناص من إعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومصممون على إنهاء الإمارة الظلامية في القطاع لأننا نريد مصلحة شعبنا الفلسطيني الذي يعاني وحده".
وأكد أن حركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وافقت دون شروط على الورقة المصرية للمصالحة "من أجل ألا نخذل مصر ولتحقيق المصالحة الوطنية".
وكانت مصر قد أجلت موعد توقيع المصالحة الوطنية الذي حددته سابقا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى في أعقاب إعلان حركة حماس رغبتها في تأجيل الموعد وأن لها تحفظات على الورقةالمصرية للمصالحة.
وتتضمن الورقة المصرية تحديد 28 من حزيران/يونيو من العام المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اطار من التوافق الوطني. وفيما يتعلق بالعملية السياسية مع إسرائيل ، قال الرئيس الفلسطيني إن الاتصالات الثنائية الأمريكية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي "لم تنجح في تضييق الفجوة في مواقف الطرفين" من استئناف مفاوضات السلام. وجدد عباس رفضه لـ"طروحات إسرائيلية" تتحدث عن دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.
وشدد على المطلب الفلسطيني بالوقف الكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس إلى جانب تحديد مرجعية السلام موضحاً أن ذلك " ليس شرطا فلسطينيا بل التزام إسرائيلي في خطة خارطة الطريق".
وأضاف " فقد عباس أيضًا الشرعية الوطنية من قِبَل الشعب الفلسطيني بعد التنسيق الأمني مع إسرائيل وفضيحة سحبه تقرير جولدستون" من مجلس حقوق الإنسان الدولي.
ووصف قيادي حماس خطاب عباس بأنه يهدف لتكريس الانقسام ، نافيا اتهامات عباس لحماس بأنها تتهرب من المصالحة وتأتمر لأطراف خارجية . وتابع "تسعى حماس للمصالحة منذ بدء الانقسام قبل عامين ونصف لكن من يتهرب من المصالحة ويفشلها هو عباس الذي أدى ارتباطه بأجندات أمريكية وإسرائيلية لحدوث الانقسام أصلا".
وأوضح أن حماس تؤكد أن المخرج السياسي الوحيد للأزمة الراهنة هو التوافق الوطني والوصول إلى المصالحة التي تِنهي الانقسام في الساحة الداخلية ، مطالبًا عباس بأن "يبحث عن الشرعية عبر التوافق الوطني دون خضوع للشروط والأجندات الخارجية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في وقت سابق اليوم تمسكه باستحقاق إجراء الانتخابات العامة في "الموعد الدستوري" في يناير المقبل رداً على فشل جهود المصالحة الوطنية، متهماً حركة حماس بالتهرب من إنهاء الانقسام الداخلي.
وقال عباس في كلمة له في افتتاح دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقدة في مدينة رام الله في الضفة الغربية تحت عنوان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة"، إنه لا يناور من وراء إصدار مرسوم بتحديد الانتخابات "نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري ولا يظن احد أننا سنناور في المرسوم وتطبيقه".
وأكد عباس أن المرسوم الرئاسي للانتخابات "استحقاق دستوري وقانوني ملزم لكنه قال إنه مستمر في جهود تحقيق المصالحة الوطنية ".
وكان عباس الذي يتزعم حركة فتح قد دعا امس الجمعة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 يناير 2010.
وجاء قرار عباس دون توافق مع حركة حماس التي سارعت لإعلان رفضها له واعتباره ضربة للحوار الوطني الذي ترعاه مصر منذ آذار/مارس الماضي وفشلت فيه حركتا فتح وحماس للتوصل الى اتفاق مصالحة يتضمن إجراء انتخابات جديدة.
وفي هذا السياق اتهم عباس حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالإصرار على إفشال جهود المصالحة في الحوار الوطني الذي ترعاه مصر، لكنه شدد على أنه لا مناص من تحقيق الوحدة الوطنية.
وقال إن حماس مصممة على إفشال الحوار وتتهرب بذرائع مختلفة " لأن قرارها ليس بيدها بل بيد أطراف أخرى تأمرها فتطيع". وأضاف أنه رغم ذلك "نتمسك بالوحدة الوطنية ونؤكد أنه لا مناص من إعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومصممون على إنهاء الإمارة الظلامية في القطاع لأننا نريد مصلحة شعبنا الفلسطيني الذي يعاني وحده".
وأكد أن حركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وافقت دون شروط على الورقة المصرية للمصالحة "من أجل ألا نخذل مصر ولتحقيق المصالحة الوطنية".
وكانت مصر قد أجلت موعد توقيع المصالحة الوطنية الذي حددته سابقا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى في أعقاب إعلان حركة حماس رغبتها في تأجيل الموعد وأن لها تحفظات على الورقةالمصرية للمصالحة.
وتتضمن الورقة المصرية تحديد 28 من حزيران/يونيو من العام المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اطار من التوافق الوطني. وفيما يتعلق بالعملية السياسية مع إسرائيل ، قال الرئيس الفلسطيني إن الاتصالات الثنائية الأمريكية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي "لم تنجح في تضييق الفجوة في مواقف الطرفين" من استئناف مفاوضات السلام. وجدد عباس رفضه لـ"طروحات إسرائيلية" تتحدث عن دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.
وشدد على المطلب الفلسطيني بالوقف الكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس إلى جانب تحديد مرجعية السلام موضحاً أن ذلك " ليس شرطا فلسطينيا بل التزام إسرائيلي في خطة خارطة الطريق".
