تركيا تؤكد عدم وجود ثغرة في قانون الإساءة الجنسية للقُصر

وقالت وزارة العدل في معرض رفضها هذا الاتهام اليوم الاثنين إن مثل هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة ومسيسة وتخفي الحقيقة".

وجاء رد وزارة العدل التركية بشكل خاص على تغريدة لوزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالشتروم طالبت فيها بإلغاء "قرار تركيا السماح بممارسة الجنس مع الأطفال تحت سن 15 عاما".

وتسبب في هذا السجال قرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا إلغاء التعريف المعمول به حتى الآن للإساءة الجنسية للقصر.

وحسب تقارير إعلامية فإن المحكمة وافقت على طلب محكمة محلية في تركيا كانت قد رأت أن التعريف الحالي مصاغ بشكل مطاط جدا ولا يميز بين المجموعات العمرية وأن الأطفال بين سن 12 و 15 عاما قادرون على فهم معنى العملية الجنسية وطالبت بأخذ ذلك في الاعتبار من الناحية الجنائية. وسيبدأ العمل بإلغاء هذا التعريف القديم اعتبارا من كانون أول/ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة العدل التركية مشيرة لذلك إن الإلغاء لن يتسبب في إحداث ثغرة قانونية وأنها ستعمل من خلال سن قانون جديد على ألا تنشأ عن ذلك ثغرة مستقبلا.

ونددت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم الاحد بقرار للمحكمة الدستورية التركية التي ايدت في تموز/يوليو سحب مادة من قانون العقوبات تعتبر اي عمل جنسي مع طفل دون الخامسة عشرة بمثابة "اعتداء جنسي".

وكتبت فالستروم على موقع تويتر "يجب الغاء القرار التركي الذي يسمح بعلاقات جنسية مع اطفال تقل اعمارهم عن 15 عاما. ان الاطفال يحتاجون الى حماية اكبر وليس اقل ضد العنف والتحرش الجنسي".

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ان "نشر وزيرة للخارجية تغريدة مماثلة تستند الى معلومات مغلوطة او تكهنات" هو "امر شائن".

ووصف تشاوش اوغلو تغريدة فالستروم بانها "مرفوضة" مطالبا اياها بالتحرك "في شكل مسؤول" ومعلنا استدعاء السفير السويدي الى وزارته.

واضاف في تصريحات نقلها التلفزيون "ينبغي الا تنشر وزيرة اكاذيب مماثلة. نعم للانتقادات لكننا هنا امام افتراءات واكاذيب".

واكد الوزير التركي ان حكومته مصممة على التصدي للاعتداءات الجنسية بحق الاطفال وان القضاء يعمل على بلورة بنود جديدة.

والسبت، استدعي القائم بالاعمال النمسوي في انقرة احتجاجا على نشر شريط اخباري على شاشات في مطار فيينا يقول ان "تركيا تجيز العلاقات الجنسية مع اطفال تقل اعمارهم عن خمسة عشر عاما".