الصفحات
سياسة
وقالت المصادر إن تركيا العضو في الحلف تعرقل التعاون بين دول الحلف والشركاء مثل النمسا منذ عدة أشهر، عندما طالبت الحكومة النمساوية بوقف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت النمسا من بين أشد المنتقدين الأوروبيين لحملة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على المعارضين السياسيين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية ستيفان هيرش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هناك جهود لحل هذه المسألة دبلوماسيا، ولكن لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن"، ليؤكد حصار تركيا دون التعليق على الخلفية السياسية للمشكلة.
وفي اطار برنامج الشراكة من اجل السلام التابع للناتو، الذى تم اطلاقه في عام 1994، يتعاون الحلف حاليا مع 22 دولة غير أعضاء به، ومن بينها النمسا وأرمينيا وأوكرانيا وأوزبكستان.
ويسمح البرنامج لدول من خارج الناتو بإقامة شراكات مع الحلف في مجموعة من المبادرات بما في ذلك الدورات التدريبية والتدريبات المشتركة أو التعاون العسكري.
ويمكن أن يؤدي الحصار، على سبيل المثال، إلى منع جنود من الدول الشريكة من الحضور إلى الأكاديمية العسكرية للناتو في روما، أو إلى مشاكل في التخطيط لعمليات حلف شمال الاطلسي التي تشمل البلدان الشريكة.
ونظرا لأن تركيا لا تستطيع تحديد الدول الشريكة التي تريد أن تستبعدها من التعاون، فقد تسببت في عرقلة عمل المجموعة بأكملها.
وكانت وثيقة سياسية من وزارة الخارجية النمساوية قد أشارت في وقت سابق إلى أن فيينا تعتقد أن تركيا، لا يتعين أن تصبح على الاطلاق جزءا من الاتحاد الاوروبي، بالنظر إلى السياسات القمعية بشكل كبير في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية في تقرير سياسي، تم صياغته استعدادا لرئاسة النمسا للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من عام 2018، والذي حصلت وكالة الانباء الالمانية على نسخة منه "انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، بالتالي غير وارد في التفكير".
وأشارت الوثيقة إلى أن حقوق الانسان والحريات السياسية تزداد سوءا في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو العام الماضي، بالاضافة إلى الحملة الاخيرة التي تشنها أنقرة في الخارج لحشد الدعم للاصلاحات الدستورية المثيرة للجدل.
يذكر أن النمسا واحدة من الدول الواقعة في خلاف مرير بين تركيا وأوروبا بشأن قيام سياسيين أتراك بحملة ترويج للاستفتاء المزمع في تركيا.
وبدلا من محادثات الانضمام إلى الاتحاد، يتعين أن يسعى الاتحاد لاتفاق تعاون بشأن التجارة والسياسة الخارجية والقضاء وإجراءات مكافحة الارهاب، طبقا للتقرير.
وكان وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس، قد ضغط سابقا على الدول الاوروبية الاخرى لوقف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي.
وكانت النمسا من بين أشد المنتقدين الأوروبيين لحملة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على المعارضين السياسيين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية ستيفان هيرش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هناك جهود لحل هذه المسألة دبلوماسيا، ولكن لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن"، ليؤكد حصار تركيا دون التعليق على الخلفية السياسية للمشكلة.
وفي اطار برنامج الشراكة من اجل السلام التابع للناتو، الذى تم اطلاقه في عام 1994، يتعاون الحلف حاليا مع 22 دولة غير أعضاء به، ومن بينها النمسا وأرمينيا وأوكرانيا وأوزبكستان.
ويسمح البرنامج لدول من خارج الناتو بإقامة شراكات مع الحلف في مجموعة من المبادرات بما في ذلك الدورات التدريبية والتدريبات المشتركة أو التعاون العسكري.
ويمكن أن يؤدي الحصار، على سبيل المثال، إلى منع جنود من الدول الشريكة من الحضور إلى الأكاديمية العسكرية للناتو في روما، أو إلى مشاكل في التخطيط لعمليات حلف شمال الاطلسي التي تشمل البلدان الشريكة.
ونظرا لأن تركيا لا تستطيع تحديد الدول الشريكة التي تريد أن تستبعدها من التعاون، فقد تسببت في عرقلة عمل المجموعة بأكملها.
وكانت وثيقة سياسية من وزارة الخارجية النمساوية قد أشارت في وقت سابق إلى أن فيينا تعتقد أن تركيا، لا يتعين أن تصبح على الاطلاق جزءا من الاتحاد الاوروبي، بالنظر إلى السياسات القمعية بشكل كبير في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية في تقرير سياسي، تم صياغته استعدادا لرئاسة النمسا للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من عام 2018، والذي حصلت وكالة الانباء الالمانية على نسخة منه "انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، بالتالي غير وارد في التفكير".
وأشارت الوثيقة إلى أن حقوق الانسان والحريات السياسية تزداد سوءا في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو العام الماضي، بالاضافة إلى الحملة الاخيرة التي تشنها أنقرة في الخارج لحشد الدعم للاصلاحات الدستورية المثيرة للجدل.
يذكر أن النمسا واحدة من الدول الواقعة في خلاف مرير بين تركيا وأوروبا بشأن قيام سياسيين أتراك بحملة ترويج للاستفتاء المزمع في تركيا.
وبدلا من محادثات الانضمام إلى الاتحاد، يتعين أن يسعى الاتحاد لاتفاق تعاون بشأن التجارة والسياسة الخارجية والقضاء وإجراءات مكافحة الارهاب، طبقا للتقرير.
وكان وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس، قد ضغط سابقا على الدول الاوروبية الاخرى لوقف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي.
