سوريا تحمل هذا التصنيف منذ عام 1979، ولا تضم القائمة حاليًّا سوى أربع دول هي سوريا وكوبا وكوريا الشمالية وإيران. وهو التصنيف الذي يظل العقبة الرئيسية الأخيرة أمام عودة سوريا إلى المنظومة المالية الدولية، رغم إلغاء قانون قيصر وإصدار إعفاءات واسعة من العقوبات.
الملف يحظى بدعم من الحزبين؛ فعضو الكونغرس الجمهوري "جو ويلسون" قدّم تعديلًا تشريعيًّا لإلغاء جميع العقوبات على سوريا بعد حصوله على موافقة مبدئية من وزارة الخارجية، فيما أكَّدت عضو الكونغرس الديمقراطية "جين شاهين" أن لجنة العلاقات الخارجية أقرَّت مشروع قانون ثنائي لإلغاء عقوبتين إضافيتين على دمشق.
الأثر الاقتصادي لرفع التصنيف سيكون كبيرًا؛ فهو يفتح أمام سوريا أبواب النظام المصرفي الدولي، ويُتيح للمستثمرين الأجانب الدخول دون مخاطر قانونية، ويُمكِّن الشركات الكبرى من التعاقد المباشر مع الجهات السورية بلا قيود.
سوريا على بُعْد أسابيع من خطوة قد تُغيِّر تصنيفها الدولي. التصنيف الذي استمر 46 عامًا قد يُرفَع بطلب من الشرع وقرار من ترمب.


الصفحات
سياسة









