عدم رفع فع سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" يعيق دخول الشركات الأميركية

وقالت الصحيفة في تقرير، إن العقوبات الأميركية المتبقية تمنع الشركات الأميركية من الشراكة مع دمشق في إعادة بناء البنية التحتية السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات أميركية وأوروبية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاتصالات والتأمين والخدمات المالية ترغب في العمل داخل سوريا، إلا أنها لا تزال مترددة بسبب عدم إلغاء وزارة الخارجية الأميركية تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي فُرض على النظام السابق.

وأشارت إلى أن قطاع إعادة الإعمار في سوريا يُقدّر بأكثر من 200 مليار دولار، ما يجعل ملف البنية التحتية والاتصالات والطاقة محور تنافس دولي متصاعد.

وأضافت أن الحكومة السورية تفضّل بناء أنظمتها التكنولوجية وشبكات الاتصالات باستخدام التقنيات الغربية، لكنها تجد نفسها مضطرة للتوجه نحو دول أخرى، وفي مقدمتها الصين. وحذّرت من أن تحول التكنولوجيا الصينية إلى العمود الفقري للبنية التحتية التقنية الحكومية في سوريا قد يترتب عليه تداعيات استراتيجية سلبية.

وأوضحت أن معرض "بيلدكس" للبناء، الذي استضافته دمشق الأسبوع الماضي، عكس هذا التوجه، إذ خُصصت قاعة كاملة لنحو 100 جناح صيني، إلى جانب حضور هندي وتركي وخليجي، مقابل وجود أميركي وأوروبي محدود. ويرى التقرير أن كل أسبوع يمر من دون رفع التصنيف يعني عقداً جديداً قد يذهب إلى شركة غير أميركية.