تصعيد اثر اعتقال نائب سني بارز ومقتل شقيقه في الانبار غرب العراق

وهذه ثالث عملية اعتقال لمسؤول سني بارز او لاحد معاونيه في العراق منذ الانسحاب الاميركي نهاية 2011 حين اوقف حراس لنائب الرئيس طارق الهاشمي قبل ان يحكم هو غيابيا بالاعدام بتهم الارهاب، ولتليه بعد عام عملية اعتقال لحراس وزير المالية المستقيل رافع العيساوي في قضية اثارت ازمة سياسية كبرى واطلقت الاعتصامات ضد السلطات التي يسيطر عليها الشيعة.
وبحسب وزارة الدفاع العراقية، فان القوة الامنية كانت تنفذ قرار اعتقال قضائي في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) صادر بحق شقيق النائب على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب، الا انها اوقفت العلواني نفسه بعدما شارك في الاشتباكات التي خاضها حراسه ضد عناصر القوة الامنية، وفقا للوزارة.
ودفع اعتقال العلواني الذي نشرت صورة بدا فيها وكأنه تعرض للضرب على وجهه على الصفحة الرسمية لقوات العمليات الخاصة في موقع فيسبوك، رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى ارسال وفد برلماني الى الانبار للتحقيق في ملابسات القضية.
وراى النجيفي الشخصية السنية النافذة، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، ان اعتقال العلواني "سابقة خطيرة لم تحصل من قبل نظرا لتمتع النائب بالحصانة البرلمانية"، و"يشكل دعسا لجوهر الدستور العراقي".
وفي تفاصيل عملية الاعتقال، اوضحت وزارة الدفاع في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه عند "الساعة 04,00 (01,00 ت غ) قامت قوة امنية بتنفيذ الامر القضائي الصادر بحق المتهم المطلوب بقضايا وجرائم ارهابية المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني، شقيق احمد العلواني".
واضاف البيان انه "عند وصول القوة الى دار المدعو اعلاه فوجئت بفتح نيران كثيفة من مختلف الاسلحة من قبل احمد العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائيا وحماياتهم الشخصية مما ادى الى استشهاد احد افراد القوة المكلفة بالواجب وجرح خمسة منها".
وتابعت الوزارة انه "وفقا لقواعد الاشتباك القريب ردت القوة بالمثل وتم اصابة المتهم المطلوب قضائيا علي سليمان جميل مهنا العلواني واثنين من حمايتهم وتم نقلهم الى المستشفى والقاء القبض على احمد العلواني بالجرم المشهود".
واعلن قائد القوة البرية في الجيش الفريق الاول الركن علي غيدان في تصريح صحافي ان "شقيق العلواني فارق الحياة بعد نقله الى المستشفى".
من جهته، قال ضابط برتبة رائد في الشرطة لوكالة فرانس برس ان خمسة من حراس العلواني وشقيقه قتلوا واصيب ثمانية اخرون بجروح، وقد اكد مصدر طبي حصيلة الضحايا هذه.
ويشهد الطريق السريع قرب الرمادي، التي تعيش حظرا للتجوال السبت، منذ قضية العيساوي قبل عام اعتصاما سنيا مناهضا لرئيس الحكومة الشيعي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006، يطالبه بالاستقالة من منصبه متهما اياه بتهميش السنة والعمل على التضييق على رموزها في البلاد.
ويعتبر النائب العلواني احد ابرز الداعمين لهذا الاعتصام واحد ابرز المتحدثين من على منابره. وهو غالبا ما يتهم من قبل سياسيين اخرين باعتماد خطاب طائفي ضد الشيعة.
وكان المالكي اعتبر الاحد الماضي ان ساحة الاعتصام في الانبار تحولت الى مقر لتنظيم القاعدة، مانحا المعتصمين فيها "فترة قليلة جدا" للانسحاب منها قبل ان تتحرك القوات المسلحة لانهائها.
وقد عاد واكد رئيس الوزراء الجمعة ان الصلاة الجماعية التي اقيمت فيها هي صلاة الجمعة الاخيرة، بحسب ما افادت قناة "العراقية" الحكومية.
وجاءت تحذيرات المالكي غداة مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش مع اربعة ضباط اخرين وعشرة جنود خلال اقتحامهم معسكرا لتنظيم القاعدة في غرب محافظة الانبار التي تشهد منذ ذلك الحين عمليات عسكرية تستهدف معسكرات للقاعدة.
واحتجاجا على اعتقال العلواني ومقتل شقيقه، تظاهر ما بين 200 الى 300 رجل مدججين بالاسلحة الرشاشة امام منزل النائب المعتقل، وهم يرددون في غياب قوات الامن "بالروح بالدم نفديك يا دكتور"، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس في المكان.
وفي الفلوجة المجاورة، تظاهر ايضا المئات من اهالي المدينة (60 كلم غرب بغداد)، بحسب ما افاد الملازم اول في الشرطة محمود العيفان.
وتشهد البلاد موجة عنف طائفي متصاعدة منذ اقتحام اعتصام سني اخر مناهض لرئيس الوزراء في الحويجة غرب كركوك (240 كلم شمال بغداد) في عملية قتل فيها اكثر من 50 شخصا في نيسان/ابريل الماضي.
وقد دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مؤتمر صحافي في النجف السبت القوات المسلحة الى عدم القتال على اساس طائفي، قائلا "ان كنت جنديا شيعيا فانت اخ السني والمسيحي والكردي"، طالبا منها الا تقاتل "اهل المحافظات وسكانها (...) والمدنيين العزل".
وفي اعمال عنف متفرقة السبت، قتل جنديان واربعة عناصر في الشرطة ومدنيان واصيب نحو 10 بجروح في هجمات في الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد) والشرقاط (290 كلم شمال بغداد)، بينها هجوم على مركز للشرطة نفذه اربعة انتحاريين، بحسب مصادر امنية وطبية.