تضييق الخناق حول ايهود اولمرت في اكبر فضيحة فساد تشهدها اسرائيل

ورفعت محكمة قرب تل ابيب الرقابة عن اسم اولمرت ما اتاح لها بالتالي الكشف عن اسم المشتبه به الرئيسي في هذه القضية والذي كانت تعرف عنه سابقا على انه "شخصية عامة بارزة" وتشير اليه بالاحرف الاولى لاسمه والتي كانت تتطابق مع اسم اولمرت.

واولمرت متهم بتلقي رشاوى بقيمة 3,5 ملايين شيكل (700 الف يورو) حين كان رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003 كما اوضحت وسائل الاعلام التي اشارت الى انه سيتم استجوابه قريبا.

ونفى ايهود اولمرت الذي يعتبر المشتبه به الرئيسي في فضيحة عقارات كبرى في القدس، مساء الخميس تورطه في هذه القضية. وقال في حديث للقناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي "لم يعرض علي يوما رشاوى ولم اتلق يوما مالا".

واضاف "اني مستعد للخضوع للاستجواب من قبل الشرطة واضع نفسي في تصرفها في اي وقت عندما ترى ذلك ضروريا".
ووصفت وسائل الاعلام الاسرائيلية قضية الفساد هذه بانها "اكبر فضيحة" في تاريخ اسرائيل.

واضطر ايهود اولمرت ليل الاربعاء الخميس الى اختصار زيارة كان يقوم بها الى الخارج، ليستجوب من قبل الشرطة. ومن المتوقع ان يدلي بتصريح عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ).

والاربعاء اوقفت الشرطة رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبوليانسكي الذي خلف اولمرت في العام 2003 في رئاسة البلدية، للاشتباه بضلوعه في قضية رشاوى دفعت مقابل بناء مجمع عقاري ضخم اطلق عليه اسم "هوليلاند" (الارض المقدسة).

وذكرت معلومات صحافية ان الشرطة اوقفت الاربعاء ايضا شاهدا في هذه القضية ضد اولمرت، الا ان ان القضاء منع الكشف عن هويته.
والاسبوع الماضي اعتقل اوري ميسر الشريك السابق لاولمرت في مكتب محاماة، كما اعتقل مسؤولون في بلدية القدس وعدة رجال اعمال يشتبه في ضلوعهم في هذه الفضيحة


وعلق مجهولون في القدس ملصقات تظهر صورة رئيس الوزراء السابق وتحتها عبارة "مطلوب"، فيما تصدرت القضية الصفحات الاولى لصحف الخميس.

وكتبت صحيفة "معاريف" (يمين) "الخناق يضيق" حول ايهود اولمرت مع صورة لرئيسي البلدية السابقين معا في ورشة. من جهتها عنونت صحيفة "اسرائيل هايوم" (يمين) بالخط العريض "صناعة الفساد".

اما صحيفة يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار فنشرت وثائق حول التحويلات المصرفية تحت عنوان "هكذا دفعت الرشاوى". وكلها ارفقت بصور لاولمرت ولوبوليانسكي ضمن افتتاحية حملت عنوان "كل شيء يمكن شراؤه".

ومجمع "هوليلاند" الذي بني في احد اجمل مواقع القدس كان يفترض في بادىء الامر ان يضم ثلاثة فنادق لكن بدلا من ذلك تم بناء مجمع عقاري ضخم.

وهذا المشروع الذي لم يحظ بشعبية، والذي نددت به وسائل الاعلام باعتباره "يشوه منظر القدس"، حظي بعدة استثناءات قانونية تتعلق بخطة وضع اليد على الاراضي ما اتاح بناء مئات المساكن خارج الحدود التي تفرضها عادة القوانين.

واعلن عمير دان المتحدث باسم اولمرت ان رئيس الوزراء السابق ينفى اي دور في هذه القضية وانه مستعد للرد على اسئلة المحققين.

ويحاكم اولمرت (64 عاما) في ثلاث فضائح منذ 21 ايلول/سبتمبر 2009.

وتعود الوقائع التي يحاكم فيها الى فترة توليه رئاسة بلدية القدس، ثم وزارة الصناعة والتجارة (2003-2006).

وهو متهم بالاحتيال واستغلال الثقة والتزوير والتهرب الضريبي.

واولمرت الذي يدفع ببراءته يواجه عقوبة السجن عدة سنوات.