تطور جديد في قضية احتجاز العميد السوري المنشق أحمد رحال.

وأشارت إلى أنه بموجب القرار، فإنهم لا يستطيعون فعل أي شيء سوى العمل على تحويل ملف العميد من إداري إلى جهة قضائية معروفة، مجددة تأكيدها بعدم معرفتها بالجهة التي تحتجز زوجها، إلى جانب عدم استطاعتها بزيارته والاطمئنان عليه رغم تقديم طلبين سابقين للزيارة عبر محامية الدفاع.

"تهديد الأمن القومي التركي"

وجاء في قرار رفض الإفراج عن العميد الذي اطلعت عليه أورينت، إنه "بالنظر إلى ملف أحمد رحال، الموقوف منذ 12 من آب 2020، ووفق القانون 6458، والمادة 57/2 منه، فإنّه إضافة إلى قرار الترحيل، هناك أيضاً قرار مراقبة إدارية، استناداً إلى كتاب إدارة الهجرة والجوازات، التي طلبنا منها معلومات عن أحمد رحال، ووجدنا أنّ لديه رقم تحديد (كود) وهو جي 82 والذي يعني أنه يقوم بعمل ضد الأمن القومي التركي".

وأضاف القرار الصادر عن محكمة جزاء الصلح أنه "بناء على هذه المعطيات فإن المراقبة الإدارية (السجن) ضرورية، وحالة الضرورة مستمرة، من أجل ذلك فإن طلب المحامية لمحكمتنا غير صحيح، وتدبير المراقبة أصوليا وقانونياً صحيح، ومن أجل ذلك نحن نرفض طلب المحامية، بالإفراج عن أحمد رحال".

"أكبر من صلاحياتهم"

وتلقت زوجة العميد وعوداً كثيرة من مختلف الشخصيات الموجودة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري منذ احتجاز رحال، بحسب ما قالت، لكنها اعتقدت بأن القضية أكبر من صلاحياتهم.

وأشارت إلى أن رئيس الائتلاف (نصر الحريري) لم يقطع تواصله معها، لكن بدل أن تأخذ منه أخباراً عن زوجها، تتفاجأ بسؤاله حول تفاصيل جديدة بشأن قضية العميد.