الصفحات
سياسة
وقد اثار "الزواج للجميع" الذي وعد به الرئيس فرنسوا هولاند اثناء حملته الانتخابية الرئاسية ودافع عنه اليسار باكمله واقره البرلمان نهائيا في 23 نيسان/ابريل الماضي، معارضة شديدة في فرنسا وخاصة لدى اليمين وفي الاوساط الكاثوليكية التي تعترض خصوصا على قانون يسمح ايضا للازواج من جنس واحد بتبني اولاد. وهذه الحركة التي انطلقت في الخريف وسط اجواء هادئة بمبادرة مجموعة "التظاهر للجميع" تخللتها تجاوزات مرات عدة بسبب عناصر متشددة جاءت خصوصا من اليمين المتطرف. وترافقت التظاهرات الاخيرة بحوادث خصوصا تظاهرة 24 اذار/مارس الماضي التي تم خلالها توقيف نحو مئة متظاهر. ومساء السبت تم ايضا توقيف نحو خمسين ناشطا معارضا للزواج بين مثليي الجنس اثنا تظاهرة مفاجئة في وسط الشانزيلزيه. وفي الايام الاخيرة كثفت السلطات الفرنسية تحذيراتها من مخاطر الاستفزاز. ونصح وزير الداخلية مانويل فالز السبت العائلات بعدم المشاركة مع اولادها في المسيرة، معربا عن "قلقه" من "تهديدات" مجموعات اليمين المتطرف. كذلك تصاعدت حدة اللهجة ايضا بين الحكم الاشتراكي وابرز احزاب المعارضة، الاتحاد من اجل حركة شعبية، الذي يحمله رئيس الحكومة جان مارك ايرولت "مسؤولية كبيرة" بدعوته الى التظاهر، "متسببا بالتشنج والنزعة الى التطرف". واكد رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه المستهدف الاكبر مشاركته في المسيرة بالرغم من تحفظات عدد من مسؤولي حزبه. وندد ب"المحاولات غير المقبولة للضغط والتهويل" وادان في الوقت نفسه "مسبقا كافة اشكال الاستفزازات والتوترات واعمال العنف" التي قد تحدث. اما حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف فلم يصدر من جهته اي تعليمات لكن سيشارك وفد من قبله في التظاهرة. وقد ندد مسؤولو "التظاهر للجميع" بتحذيرات الحكومة ووصفوها بانها "مثيرة للقلق" والهدف منها برايهم "التخويف" و"ضرب التعبئة عشية تظاهرة حاشدة" . ولهذه المسيرة الاخيرة قبل الاحتفال باول زواج مثلي الجنس في فرنسا مرتقب الاربعاء في مونبوليه (جنوب) خصص المنظمون امكانات كبرى معولين على مشاركة شبيهة بتظاهرة 24 اذار/مارس الماضي التي قدر عدد المشاركين فيها ب1,4 مليون شخص (300 الف بحسب الشرطة). فقد تم استئجار قطارات خاصة من المناطق الفرنسية وكذلك مئات الحافلات. كما طبع مليونا منشور ووزعت في كل فرنسا. وتتوقع الشرطة حوالى مئتي الف متظاهر. ووضع 4500 شرطي ودركي في حالة استنفار. ويتوقع ان تعبر ثلاثة مواكب شوارع باريس اعتبارا من الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش على ان تكون نقطة التجمع في ساحة انفاليد في قلب العاصمة الفرنسية. وسيجرى تجمع اخر في الوقت نفسه في حي الاوبرا بدعوة من معهد سيفيتاس القريب من الكاثوليك المتشددين. وقد عبر رئيسه البلجيكي الان اسكادا الذي يريد ايضا تعبئة اليمين القومي المتطرف، عن الموقف بقوله انها ستكون "تظاهرة غاضبة" وليس تظاهرة مع الغناء والرقص"، في تلميح الى اسلوب المتحدثة باسم "التظاهر للجميع" فريجيد بارجو. الا ان الاخيرة عدلت عن المشاركة في التظاهرة "نظرا الى مناخ العنف". وقالت هذا الاسبوع "اشعر ان البعض يريدون اغتنام اجواء الاحتجاج الاجتماعي لتحريف الحركة عن مسارها ولا استطيع السماح بذلك"، مؤكدة انها تلقت تهديدات بالقتل من قبل ناشطين من اليمين المتطرف. واشار استطلاع نشرت نتائجه الاحد في جورنال دو ديمانش الى ان حوالى ثلاثة ارباع الفرنسيين (72%) يعتقدون ان تظاهرات الاحتجاج على القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس يجب ان تتوقف. وقد اختتم النواب الفرنسيون في ابريل الماضي دراسة مشروع القانون الذي يسمح بالزواج بين مثليي الجنس، بعد يومين من المناقشات الحادة وليلة صاخبة كادت تشهد عراكا، مدفوعة بالتظاهرات المعارضة للنص في الخارج. واختتمت المناقشات بعد دراسة اولى للنص من قبل النواب وتبنيه في مجلس الشيوخ بعد تعديل طفيف، في الساعة 7,35 (5,35 تغ) ما يمهد الطريق للتصويت على النص بشكل نهائي الثلاثاء المقبل.
ولم يتم اقرار اي تعديل. وقال الاتحاد من اجل حركة شعبية اكبر احزاب المعارضة اليمينية، انه يفكر في اللجوء الى المجلس الدستوري.
ووسط حالة من الفوضى وامام اعين الصحافيين الذين جلسوا على المنصة المخصصة لهم، توجه نواب من الاتحاد من اجل حركة شعبية اثارت استياءهم حركة قام بها مساعد وزير العدل -- كما اوضحوا في وقت لاحق -- الى اسفل القاعة واقتربوا من مقاعد الحكومة وهم يهتفون "الى الخارج الى الخارج".
وقام موظفون في البرلمان والوزير المكلف العلاقات مع البرلمان آلان فيدالي بالفصل بين الجانبين لعدة دقائق.
وقال فيدالي "من ثلاثين عاما اشغل مقعدا في هذه القاعة لم ار شيئا كهذا"، بينما دان رئيس الجمعية الوطنية كلود بارتولون "هذا التهديد الجسدي".
واكد النائب الاشتراكي برنار رومان انه "تم توجيه لكمات" اصابت واحدة منها احدى موظفات المجلس، كما ذكرت مصادر برلمانية.
ومساء الخميس، تظاهر آلاف من معارضي الزواج بين مثليي الجنس امام الجمعية الوطنية حيث اعتقلت قوات الامن بين سبعين ثمانين شخصا بعد حوادث.
