الصفحات
سياسة
وقال الصحافي عمر راضي لفرانس برس "هذه القضية مهزلة وعلى السلطات ان تضع حدا فوريا لها. نحن مصدومون، انها حرب معلنة على وسائل الاعلام المستقلة".
ويدير انوزلا النسخة العربية من موقع "لكم" الالكتروني، وقد اعتقل في 17 ايلول/سبتمبر في الرباط "اثر نشر شريط فيديو للقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يحض على ارتكاب اعمال ارهابية" وفق الوكيل العام للملك.
والاربعاء، طلبت النيابة العامة من القضاء إجراء تحقيق مع انوزلا بتهم "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".
وعبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها "من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب"، معتبرة انه "سجين رأي ويجب ان يطلق سراحه حالا دون قيد او شرط".
من جانب اخر وجهت "لجنة إطلاق سراح علي أنوزلا في هولندا"، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري، رسالة خطية، يتوفر موقع "لكم. كوم"، على نسخة منها، لوزير الخارجية الهولندي، تيمرمانس، واللجنة الخارجية في البرلمان الهولندي، كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بلاهاي يوم السبت 28 سبتمبر المقبل. وحسب مصادر الموقع، فقد أرادت لجنة التضامن مع الصحفي، علي أنوزلا، تذكير الحكومة الهولاندية، عما أسمته "محنة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب"، وعملت اللجنة على توحيد "الجهود والتنسيق بين الهيئات المتضامنة مع الصحفي علي أنوزلا داخل المغرب وخارجه من أجل الإعلان عن برنامج للعمل الدولي بخصوص قضية إعتقال الصحفي، علي أنوزلا".
وأكدت الرسالة التي بعثت بها لجنة التضامن مع الصحفي أنوزلا المعتقل منذ 17 من شهر سبتمبر الجاري. وطالبت الرسالة التي وجهها موقعوها أيضا للجنة الخارجية في البرلمان الهولندي، وزير الخارجية الهولندية تيمرمانس، القايدي في حزب "العمل"، بـ"الاتصال شخصيا بنظيره المغربي للضغط عليه ومطالبته بإطلاق سراح الصحفي المعتقل خدمة لقيم الديمقراطية ولمبادئ حقوق الإنسان"، على حد تعبير الرسالة.
وكان موقع "لكم. كوم" –العربي- ومديره الصحفي، علي أنوزلا، المعتقل على خلفية التحقيق معه بسبب نشره لرابط يقود إلى شريط منسوب لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المعرب الاسلامي"، أول من فجر فضيحة "العفو الملكي على الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة"، الذي حكم عليه القضاء المغربي بالسجن ثلاثين سنة بتهمة اغتصاب أطفال مغاربة قاصرين، وهي الفضيحة التي اضطرت الملك إلى إصدار ما يشبه "الاعتذار"، في سابقة في تاريخ مؤسسة القصر، إضافة إلى تقارير "حساسة" تطرق إليها الموقع المذكور تناولت الملكية وكيفية تدبير القصر لملف الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو وكذا ملفات الفساد السياسي والإقتصادي في المغرب.
ويدير انوزلا النسخة العربية من موقع "لكم" الالكتروني، وقد اعتقل في 17 ايلول/سبتمبر في الرباط "اثر نشر شريط فيديو للقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يحض على ارتكاب اعمال ارهابية" وفق الوكيل العام للملك.
والاربعاء، طلبت النيابة العامة من القضاء إجراء تحقيق مع انوزلا بتهم "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".
وعبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها "من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب"، معتبرة انه "سجين رأي ويجب ان يطلق سراحه حالا دون قيد او شرط".
من جانب اخر وجهت "لجنة إطلاق سراح علي أنوزلا في هولندا"، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري، رسالة خطية، يتوفر موقع "لكم. كوم"، على نسخة منها، لوزير الخارجية الهولندي، تيمرمانس، واللجنة الخارجية في البرلمان الهولندي، كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بلاهاي يوم السبت 28 سبتمبر المقبل. وحسب مصادر الموقع، فقد أرادت لجنة التضامن مع الصحفي، علي أنوزلا، تذكير الحكومة الهولاندية، عما أسمته "محنة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب"، وعملت اللجنة على توحيد "الجهود والتنسيق بين الهيئات المتضامنة مع الصحفي علي أنوزلا داخل المغرب وخارجه من أجل الإعلان عن برنامج للعمل الدولي بخصوص قضية إعتقال الصحفي، علي أنوزلا".
وأكدت الرسالة التي بعثت بها لجنة التضامن مع الصحفي أنوزلا المعتقل منذ 17 من شهر سبتمبر الجاري. وطالبت الرسالة التي وجهها موقعوها أيضا للجنة الخارجية في البرلمان الهولندي، وزير الخارجية الهولندية تيمرمانس، القايدي في حزب "العمل"، بـ"الاتصال شخصيا بنظيره المغربي للضغط عليه ومطالبته بإطلاق سراح الصحفي المعتقل خدمة لقيم الديمقراطية ولمبادئ حقوق الإنسان"، على حد تعبير الرسالة.
وكان موقع "لكم. كوم" –العربي- ومديره الصحفي، علي أنوزلا، المعتقل على خلفية التحقيق معه بسبب نشره لرابط يقود إلى شريط منسوب لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المعرب الاسلامي"، أول من فجر فضيحة "العفو الملكي على الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة"، الذي حكم عليه القضاء المغربي بالسجن ثلاثين سنة بتهمة اغتصاب أطفال مغاربة قاصرين، وهي الفضيحة التي اضطرت الملك إلى إصدار ما يشبه "الاعتذار"، في سابقة في تاريخ مؤسسة القصر، إضافة إلى تقارير "حساسة" تطرق إليها الموقع المذكور تناولت الملكية وكيفية تدبير القصر لملف الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو وكذا ملفات الفساد السياسي والإقتصادي في المغرب.
