الصفحات
سياسة
وزراء المال الاوروبيون
وسيبدأ وزراء المال في الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الساعة 15,00 (13,00 تغ) في بروكسل.
وسيسبق هذا اللقاء اجتماع للمفوضية الاوروبية عند الساعة 13,00 (11,00 ت غ) "لبحث واعتماد" هذا المشروع الذي سيقدم لاحقا الى وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي ال27 الذين سيعقدون اجتماعا عاجلا للموافقة عليه.
وقال الاعلان الذي نشر في ختام قمة قادة دول منطقة اليورو ال16 الجمعة ان الصندوق "آلية اوروبية لاحلال الاستقرار تهدف الى حماية الاستقرار المالي لاوروبا".
وطلب قادة دول المنطقة ان يكون هذا الصندوق جاهزا قبل ان تفتح الاسواق ابوابها مجددا الاثنين.
ومن الضروري عقد اجتماع استثنائي كهذا لوزراء المال في الاتحاد الاوروبي لان الامر يتعلق بالموافقة على اجراءات مضمونة من قبل الدول ال27 وان كانت مخصصة للدول ال16.
والسؤال المطروح هو معرفة ما اذا كان كل الدول التي تستخدم العملة الواحدة مستعدة لتقديم ضمانة كهذه.
واعلن متحدث باسم المفوضية الاوروبية ان الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي "تعمل اليوم على الاقتراح الذي ستقدمه لمجلس (وزراء الاتحاد الاوروبي) حول الية استقرار اوروبي ترمي الى المحافظة على الاستقرار المالي في اوروبا".
وكانت المخاوف من قدرات بعض الدول الاوروبية الغارقة تحت الديون، على ضبط مالياتها وتسديد ما يترتب عليها من ديون في الاوقات المحددة، اثارت البلبلة والاضطراب الاسبوع الماضي في كافة الاسواق وزعزعت الثقة في العملة الاوروبية الموحدة.
وهذه الضائقة التي تذكر، بحسب الخبراء، بالازمة المالية الناشئة من انهيار ازمة الرهن العقاري في 2008 والتي قد تعرض للخطر النهوض الاقتصادي، تعززت بفعل قرار الاوروبيين منح مليارات اليورو لليونان التي اخفت حجم عجزها المالي.
وفي وقت مبكر السبت، اعلن رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر "من الان وحتى مساء الاحد، سنعمل بما يؤدي الى اقامة خط دفاع مغلق لمنطقة اليورو" في الوقت المناسب لافتتاح الاسواق صباح الاثنين.
وقد اعتمد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني من جهته لهجة حربية ايضا لاقرار "حالة طوارىء"، في حين دق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ناقوس "التعبئة العامة".
وهكذا، فقد اعرب قادة منطقة اليورو ايضا عن استعدادهم "لتسريع" جهودهم في مجال تقليص العجز في موازنات دولهم في السنوات المقبلة بهدف طمأنة الاسواق حيال استمرارية اليورو.
واتفقوا على "تعزيز معاهدة الاستقرار"، وهي الالية التي تحد من العجز العام في كل من الدول الاعضاء المختلفة، مع فرض "عقوبات اكثر فعالية" في حال التخلف عن ضبط الماليات العامة. وعلى ضوء الازمة، اعتبرت الالية انها غير عملانية اليوم.
واعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس الذي تثير بلاده قلق الاسواق، الجمعة نيته تقليص عجز بلاده هذه السنة الى 7,3% من اجمالي الناتج الداخلي (مقابل 8,3% كانت متوقعة) عبر تاجيل بعض الاستثمارات العامة.
واوضح كريستيان دو بواسيو استاذ الاقتصاد في جامعة السوربون في باريس لوكالة فرانس برس "ان اوروبا تواجه، مع الازمة اليونانية، التحدي نفسه الذي واجهته في تشرين الاول/اكتوبر 2008 اثر افلاس بنك ليمان براذرز والازمة المصرفية".
وقد القى بعض القادة، مثل نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، مسؤولية الازمة على حملة المضاربات في الاسواق والمتهمة بتفاقم الازمة، وتوعدا بوقفها.
وقالت ميركل ان وضع صندوق دعم الدول التي تواجه صعوبات مالية، موضع التطبيق "سيشكل اشارة واضحة ضد الذين يستخدمون المضاربة على اليورو".
وفي بيانهم الختامي، اكد قادة دول منطقة اليورو "ضرورة القيام بخطوات سريعة الى الامام في مجال ضط الاسواق المالية والرقابة عليها" لمواجهة المضاربات.
هذا فيما صرح مصدر دبلوماسي بريطاني الاحد لوكالة فرانس برس ان بريطانيا ترفض المشاركة في صندوق تقرر انشاؤه لمساعدة دول منطقة اليورو التي تمر بمصاعب مالية. وقال هذا المصدر "لا نريد المشاركة في صندوق انقاذ اوروبي".
ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الساعة 15,00 (13,00 ت غ) لبحث مشروع انشاء "صندوق لاستقرار منطقة اليورو" بهدف منح قروض من الاتحاد الاوروبي للدول التي تعتمد العملة الموحدة في حال مرورها بمصاعب مالية.
وكانت الفكرة في الاساس ان تتمكن المفوضية الاوروبية من منح قروض بضمانة جميع دول الاتحاد الاوروبي بما فيها دول مثل بريطانيا لا تستخدم اليورو، لان الامر يتعلق باحدى آليات الاتحاد الاوروبي بحسب مصادر دبلوماسية.
ولتفعيل مثل هذه الالية على مستوى كل الاتحاد الاوروبي لا بد من موافقة غالبية موصوفة كافية من الوزراء الاوروبيين المجتمعين في بروكسل، لكن الهدف هو الحصول على اجماع.
ورفض لندن المشاركة في الصندوق قد يرغم منطقة اليورو على الاكتفاء بآلية قروض مضمونة من الدول التي تستخدم العملة الموحدة، وهو خيار قيد الدرس ايضا.
لكن هل ستكون الخطة الطارئة للدفاع عن العملة الموحدة في نهاية المطاف مكفولة من جميع دول الاتحاد الاوروبي ام من دول منطقة اليورو فحسب؟ "انها مسألة قيد النقاش" كما اقر مصدر دبلوماسي من دولة اوروبية اخرى.
وقال المصدر البريطاني ان البريطانيين ان رفضوا اعطاء ضمانتهم للقروض الاوروبية، فهم مستعدون على العكس للموافقة على مبدأ انشاء صندوق استقرار، موضحا ان الاقتراح الاخر المطروح للبحث يتحدث عن مبلغ ستين مليار يورو للصندوق.
ولا بد لمنطقة اليورو من التوصل الى اتفاق قبل افتتاح الاسواق المالية في آسيا ليل الاحد الاثنين لكي تكون قادرة على طمأنة المستثمرين الذين تتوجه انظارهم بعد اليونان الى اسبانيا او البرتغال او حتى ايطاليا. وتقلق الاسواق من حجم العجز والديون لدى دول منطقة اليورو.
وسيسبق هذا اللقاء اجتماع للمفوضية الاوروبية عند الساعة 13,00 (11,00 ت غ) "لبحث واعتماد" هذا المشروع الذي سيقدم لاحقا الى وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي ال27 الذين سيعقدون اجتماعا عاجلا للموافقة عليه.
وقال الاعلان الذي نشر في ختام قمة قادة دول منطقة اليورو ال16 الجمعة ان الصندوق "آلية اوروبية لاحلال الاستقرار تهدف الى حماية الاستقرار المالي لاوروبا".
وطلب قادة دول المنطقة ان يكون هذا الصندوق جاهزا قبل ان تفتح الاسواق ابوابها مجددا الاثنين.
ومن الضروري عقد اجتماع استثنائي كهذا لوزراء المال في الاتحاد الاوروبي لان الامر يتعلق بالموافقة على اجراءات مضمونة من قبل الدول ال27 وان كانت مخصصة للدول ال16.
والسؤال المطروح هو معرفة ما اذا كان كل الدول التي تستخدم العملة الواحدة مستعدة لتقديم ضمانة كهذه.
واعلن متحدث باسم المفوضية الاوروبية ان الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي "تعمل اليوم على الاقتراح الذي ستقدمه لمجلس (وزراء الاتحاد الاوروبي) حول الية استقرار اوروبي ترمي الى المحافظة على الاستقرار المالي في اوروبا".
وكانت المخاوف من قدرات بعض الدول الاوروبية الغارقة تحت الديون، على ضبط مالياتها وتسديد ما يترتب عليها من ديون في الاوقات المحددة، اثارت البلبلة والاضطراب الاسبوع الماضي في كافة الاسواق وزعزعت الثقة في العملة الاوروبية الموحدة.
وهذه الضائقة التي تذكر، بحسب الخبراء، بالازمة المالية الناشئة من انهيار ازمة الرهن العقاري في 2008 والتي قد تعرض للخطر النهوض الاقتصادي، تعززت بفعل قرار الاوروبيين منح مليارات اليورو لليونان التي اخفت حجم عجزها المالي.
وفي وقت مبكر السبت، اعلن رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر "من الان وحتى مساء الاحد، سنعمل بما يؤدي الى اقامة خط دفاع مغلق لمنطقة اليورو" في الوقت المناسب لافتتاح الاسواق صباح الاثنين.
وقد اعتمد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني من جهته لهجة حربية ايضا لاقرار "حالة طوارىء"، في حين دق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ناقوس "التعبئة العامة".
وهكذا، فقد اعرب قادة منطقة اليورو ايضا عن استعدادهم "لتسريع" جهودهم في مجال تقليص العجز في موازنات دولهم في السنوات المقبلة بهدف طمأنة الاسواق حيال استمرارية اليورو.
واتفقوا على "تعزيز معاهدة الاستقرار"، وهي الالية التي تحد من العجز العام في كل من الدول الاعضاء المختلفة، مع فرض "عقوبات اكثر فعالية" في حال التخلف عن ضبط الماليات العامة. وعلى ضوء الازمة، اعتبرت الالية انها غير عملانية اليوم.
واعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس الذي تثير بلاده قلق الاسواق، الجمعة نيته تقليص عجز بلاده هذه السنة الى 7,3% من اجمالي الناتج الداخلي (مقابل 8,3% كانت متوقعة) عبر تاجيل بعض الاستثمارات العامة.
واوضح كريستيان دو بواسيو استاذ الاقتصاد في جامعة السوربون في باريس لوكالة فرانس برس "ان اوروبا تواجه، مع الازمة اليونانية، التحدي نفسه الذي واجهته في تشرين الاول/اكتوبر 2008 اثر افلاس بنك ليمان براذرز والازمة المصرفية".
وقد القى بعض القادة، مثل نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، مسؤولية الازمة على حملة المضاربات في الاسواق والمتهمة بتفاقم الازمة، وتوعدا بوقفها.
وقالت ميركل ان وضع صندوق دعم الدول التي تواجه صعوبات مالية، موضع التطبيق "سيشكل اشارة واضحة ضد الذين يستخدمون المضاربة على اليورو".
وفي بيانهم الختامي، اكد قادة دول منطقة اليورو "ضرورة القيام بخطوات سريعة الى الامام في مجال ضط الاسواق المالية والرقابة عليها" لمواجهة المضاربات.
هذا فيما صرح مصدر دبلوماسي بريطاني الاحد لوكالة فرانس برس ان بريطانيا ترفض المشاركة في صندوق تقرر انشاؤه لمساعدة دول منطقة اليورو التي تمر بمصاعب مالية. وقال هذا المصدر "لا نريد المشاركة في صندوق انقاذ اوروبي".
ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الساعة 15,00 (13,00 ت غ) لبحث مشروع انشاء "صندوق لاستقرار منطقة اليورو" بهدف منح قروض من الاتحاد الاوروبي للدول التي تعتمد العملة الموحدة في حال مرورها بمصاعب مالية.
وكانت الفكرة في الاساس ان تتمكن المفوضية الاوروبية من منح قروض بضمانة جميع دول الاتحاد الاوروبي بما فيها دول مثل بريطانيا لا تستخدم اليورو، لان الامر يتعلق باحدى آليات الاتحاد الاوروبي بحسب مصادر دبلوماسية.
ولتفعيل مثل هذه الالية على مستوى كل الاتحاد الاوروبي لا بد من موافقة غالبية موصوفة كافية من الوزراء الاوروبيين المجتمعين في بروكسل، لكن الهدف هو الحصول على اجماع.
ورفض لندن المشاركة في الصندوق قد يرغم منطقة اليورو على الاكتفاء بآلية قروض مضمونة من الدول التي تستخدم العملة الموحدة، وهو خيار قيد الدرس ايضا.
لكن هل ستكون الخطة الطارئة للدفاع عن العملة الموحدة في نهاية المطاف مكفولة من جميع دول الاتحاد الاوروبي ام من دول منطقة اليورو فحسب؟ "انها مسألة قيد النقاش" كما اقر مصدر دبلوماسي من دولة اوروبية اخرى.
وقال المصدر البريطاني ان البريطانيين ان رفضوا اعطاء ضمانتهم للقروض الاوروبية، فهم مستعدون على العكس للموافقة على مبدأ انشاء صندوق استقرار، موضحا ان الاقتراح الاخر المطروح للبحث يتحدث عن مبلغ ستين مليار يورو للصندوق.
ولا بد لمنطقة اليورو من التوصل الى اتفاق قبل افتتاح الاسواق المالية في آسيا ليل الاحد الاثنين لكي تكون قادرة على طمأنة المستثمرين الذين تتوجه انظارهم بعد اليونان الى اسبانيا او البرتغال او حتى ايطاليا. وتقلق الاسواق من حجم العجز والديون لدى دول منطقة اليورو.
