الصفحات
سياسة
وكلابر، الذي يشرف على جميع وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وهو بالتالي اكبر مستشاري الرئيس باراك اوباما في هذا المجال، وصف قضية ويكيليكس بانها "حادث رهيب" دفع بالسلطات الاميركية الى "ادخال تغييرات" في مراقبة وسائل الاعلام.
واضاف "يجب علينا ان نبذل المزيد من اجل حماية المعطيات وان نتاكد اننا نتقاسمها مع اشخاص مصرح لهم الاطلاع عليها".
وفي كلمة القاها بواشنطن في مركز الابحاث الاستراتيجية الدولية (سي.اس.اي.اس) اوضح ان الاصلاحات قد بدات من اجل "تحسين تصنيف وتوصيف ورصد المعطيات" لمتابعتها ومعرفة من يتقاسمها.
وقال مدير الاستخبارات الاميركية "اننا نتوقع تغييرات حقيقية وواضحة خلال السنوات الخمس المقبلة".
واضاف انها "هيكلية جديدة" تهدف الى "منع وقوع حادث جديد مثل ويكيليكس" -ـ ذلك الموقع الالكتروني الذي نشر الاف الوثائق الاميركية السرية والتي اتهم بتسريبها الجندي الاميركي برادلي مانينغ الذي كان محلل استخبارات في العراق.
وقال كلابر ان الاصلاح يهدف "في آن واحد الى تعزيز الامن وترقية تقاسم" المعلومات، موضحا "اذا علمت اين تذهب المعطيات ومع من تتقاسمها فان بامكانك ان تمضي قدما"، معتبرا ان ذلك سيسمح للسلطات بان تكون "اكثر سرعة وفعالية".
واكد ان "الهدف هو التوصل الى الصيغة الامثل ما بين مسؤولية تقاسم (المعلومات) وحمايتها".
وتابع "بصراحة كنا دائما نتحمل مسؤولية رصد المخاطر الداخلية ... لكن ويكيليكس زاد من حساسيتنا في هذا المجال".
والجندي برادلي مانينغ متهم بتسريب الوثائق الى ويكيليكس وقد يصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة "التخابر مع العدو" اذا احيل امام المحكمة العسكرية في الربيع المقبل كما هو محتمل.
غير ان كلابر قال في الوقت ذاته ان المسؤولين الاميركيين يحرصون على ضمان انتشار المعلومات المقصود بثها دون فرض المزيد من العراقيل الضخمة امام ذلك.
واشار المسؤول الى ان الاجراءات الجديدة تهدف الى حماية الاسرار الاميركية ليس من اعداء في الخارج فحسب بل ايضا من عناصر في داخل المنظومة ليس مصرحا لها توزيع برقيات او ملفات اميركية حساسة.
وكان موقع ويكيليكس المثير للجدل قد بدأ في نشر وثائق عسكرية اميركية في تموز/يوليو 2010، ثم كشف عن الارشيف الكامل للوثائق الدبلوماسية في ايلول/سبتمبر 2011، ما تسبب في حرج هائل لواشنطن.
ومما اثار الجدل على خلفية تسريبات ويكيليكس كيف ان مانينغ، وهو مجرد جندي اميركي، اتيح له الوصول الى كل هذا الكم من المعلومات الحساسة، ما اثار تساؤلات عن المدى الذي بلغته عمليات تقاسم البيانات بعد هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر.
وكانت الهيئات الاستخبارية قد اتهمت في وقت الهجمات انها حجبت معلومات عن بعضها البعض وانها لو كانت تشاطرتها بحرية لكان ذلك حال دون وقوع الهجمات الارهابية على نيويورك وواشنطن.
وادى هذا الامر الى جعل المعلومات السرية متاحة على مساحة مشتركة اكبر بعد الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
غير ان كورين ستون مساعد مدير الاستخبارات الوطنية للسياسة والاستراتيجية قال ان فضيحة ويكيليكس "خرقت بالاساس الثقة في كفاءة مجتمع الاستخبارات، وبات يتعين تعزيز امن تقاسم المعلومات من اجل استعادة تلك الثقة".
واضاف "يجب علينا ان نبذل المزيد من اجل حماية المعطيات وان نتاكد اننا نتقاسمها مع اشخاص مصرح لهم الاطلاع عليها".
وفي كلمة القاها بواشنطن في مركز الابحاث الاستراتيجية الدولية (سي.اس.اي.اس) اوضح ان الاصلاحات قد بدات من اجل "تحسين تصنيف وتوصيف ورصد المعطيات" لمتابعتها ومعرفة من يتقاسمها.
وقال مدير الاستخبارات الاميركية "اننا نتوقع تغييرات حقيقية وواضحة خلال السنوات الخمس المقبلة".
واضاف انها "هيكلية جديدة" تهدف الى "منع وقوع حادث جديد مثل ويكيليكس" -ـ ذلك الموقع الالكتروني الذي نشر الاف الوثائق الاميركية السرية والتي اتهم بتسريبها الجندي الاميركي برادلي مانينغ الذي كان محلل استخبارات في العراق.
وقال كلابر ان الاصلاح يهدف "في آن واحد الى تعزيز الامن وترقية تقاسم" المعلومات، موضحا "اذا علمت اين تذهب المعطيات ومع من تتقاسمها فان بامكانك ان تمضي قدما"، معتبرا ان ذلك سيسمح للسلطات بان تكون "اكثر سرعة وفعالية".
واكد ان "الهدف هو التوصل الى الصيغة الامثل ما بين مسؤولية تقاسم (المعلومات) وحمايتها".
وتابع "بصراحة كنا دائما نتحمل مسؤولية رصد المخاطر الداخلية ... لكن ويكيليكس زاد من حساسيتنا في هذا المجال".
والجندي برادلي مانينغ متهم بتسريب الوثائق الى ويكيليكس وقد يصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة "التخابر مع العدو" اذا احيل امام المحكمة العسكرية في الربيع المقبل كما هو محتمل.
غير ان كلابر قال في الوقت ذاته ان المسؤولين الاميركيين يحرصون على ضمان انتشار المعلومات المقصود بثها دون فرض المزيد من العراقيل الضخمة امام ذلك.
واشار المسؤول الى ان الاجراءات الجديدة تهدف الى حماية الاسرار الاميركية ليس من اعداء في الخارج فحسب بل ايضا من عناصر في داخل المنظومة ليس مصرحا لها توزيع برقيات او ملفات اميركية حساسة.
وكان موقع ويكيليكس المثير للجدل قد بدأ في نشر وثائق عسكرية اميركية في تموز/يوليو 2010، ثم كشف عن الارشيف الكامل للوثائق الدبلوماسية في ايلول/سبتمبر 2011، ما تسبب في حرج هائل لواشنطن.
ومما اثار الجدل على خلفية تسريبات ويكيليكس كيف ان مانينغ، وهو مجرد جندي اميركي، اتيح له الوصول الى كل هذا الكم من المعلومات الحساسة، ما اثار تساؤلات عن المدى الذي بلغته عمليات تقاسم البيانات بعد هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر.
وكانت الهيئات الاستخبارية قد اتهمت في وقت الهجمات انها حجبت معلومات عن بعضها البعض وانها لو كانت تشاطرتها بحرية لكان ذلك حال دون وقوع الهجمات الارهابية على نيويورك وواشنطن.
وادى هذا الامر الى جعل المعلومات السرية متاحة على مساحة مشتركة اكبر بعد الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
غير ان كورين ستون مساعد مدير الاستخبارات الوطنية للسياسة والاستراتيجية قال ان فضيحة ويكيليكس "خرقت بالاساس الثقة في كفاءة مجتمع الاستخبارات، وبات يتعين تعزيز امن تقاسم المعلومات من اجل استعادة تلك الثقة".
