تفسير إيجابي مصري للجدار الفولاذي .....إقامته تمنع تفكيك الدولة الفلسطينية قبل قيامها

والغريب في التوقيت انه ياتي مترافقا مع اصرار الحكومة المصرية على بناء الجدار العازل، رغم كل الاعتراضات التي قامت مع بدء الانشاءات الاولى، علما ان اولى الاعتراضات كانت من الجانب الاسرائيلي نفسه حيث كان الرفض مبهما وغير مبررا خصوصا وان بناء الجدار يعني وقف تدفق الاسلحة والتهريب الى غزة والسيطرة المصرية على المعبر والاشراف قانونيا وشرعيا على ما يدخل القطاع، مما اوضح الان ان بناء الجدار العازل يقف في وجه الاطماع الاسرائيلية بحل القضية الفلسطينية على حساب الاراضي المصرية او بمعنى اصح الغاء فكرة عودة اي شبر من الاراضي الفلسطينية وتاكيد الاحتلال تاكيدا شرعيا من قبل الدول العربية وعلى راسها مصر والاردن، وهو الامر الذي اعلنت الدولتان مرارا وتكرار رفضها له.

والمشروع الاسرائيلي الجديد والذي كشفته صحيفة الجمهورية منذ فترة وتناقلته عنها باقي الصحف وان حصل سيغير جغرافيا المنطقة بشكل كامل بسبب التداخلات الجديدة للكثير من المناطق بل انه سيغير الخارطة الديموغرافية لمنطقة الشرق الاوسط بكاملها، علما ان التقرير تطرق الى الفلسطينيين الموجودين في الاردن واحتمال انتقالهم الى الدولة الجديدة الموعودة بسبب الثقل الاقتصادي للمنطقة الجديدة واحتمال تحولها الى ممر اقتصادي ومركزا عالميا للتجارة، الا ان التقرير ولسبب لا يعلمها الا معد التقرير الجنرال جيورا ايلاند مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق لم يتطرق اطلاقا الى الاعداد الكبيرة لفلسطينيي لبنان وسوريا وامكانية مطالبتهم بالانتقال الى الدولة الجديدة، او حتى باقي فلسطينيي الشتات الذين باتوا بالطبع يشكلون اضعاف اضعاف فلسطينيي الداخل.

كما انه ومع اصرار اسرائيل على ان الادارة الاميركية الحالية بقيادة باراك اوباما موافقة على المقترح وطلبت الانتظار الى حين مجيئ خليفة الرئيس مبارك، الا ان الادارة الاميركية لم تعلق على الموضوع نهائيا حتى الان .

وهذا الاقتراح ليس الاول الذي يقدمه المركز المذكور بل قدم منذ فترة من خلال الخبير الاستراتيجي المستشرق الصهيوني" موردخاي كيدار " أنه من الضرورى الترويج لفكرة إنشاء ثماني دويلات فلسطينية، قام على أساس المدن الثمانية الفلسطينية الكبرى، وهى : نابلس، أريحا، رام الله ، قلقلية، الخليل، طولكرم، جنين، غزة، واوضح بأن هذه الخطة تحقق لـ"إسرائيل" أهدافها الاستراتيجية على المدى البعيد، من خلال منع التواصل الإقليمى للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية متقطعة الأوصال. محذراً من إتاحة تواصل إقليمي فلسطيني فى الضفة الغربية.

وفي تفاصيل المخطط الاسرائيلي القاضي بانشاء دولة فلسطينية في سيناء والصادر عن مركز"بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية" تحت عنوان "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين" بان تقوم مصر بالتنازل عن 720 كلم مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب "كرم أبوسالم"، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية، علما ان منطقة الـ(720 كيلومتراً مربعاً) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية، وفى مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضى الإسرائيلية، وفي مقابل الأراضى التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربى النقب (منطقة وادى فيران)، المنطقة التى ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل فى مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التى ستحصل عليها القاهرة لاحقا.

علما ان الحل المطروح طرح كبديل في حال رفض الاردن قيام اتحاد كونفدرالي مع الضفة والمناطق التي ستنسحب منها اسرائيل، والرد المصري المرتكز على حدود الرابع من يونيو 1967 مع السماح بتبادل للاراضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين فقط اتى اولا من خلال الكشف عن المخطط عبر صحيفة الجمهورية وثانيا من خلال السفارة المصرية في إسرائيل من خلال التاكيد إنه ليس من المحتمل أن تتنازل مصر عن أرض تحت سيادتها كي تبتكر حلاً لقضية الصراع العربي - الإسرائيلي.. والأهم من ذلك أن المشكلة الفلسطينية لن تتحول أبداً إلي أزمة لمصر.