الصفحات
سياسة
وقال المركز في بيان – تلقت صحيفة الهدهد الدولية نسخة منه – إن سعر الكيلو جرام من اللحم ارتفع إلى 2000 ريـال يمني أي ما يعادل 10 دولار مقارنة بـ 1000 ريـــال العام الماضي (5دولار).
وأرجع المركز التصاعد في أسعار اللحوم إلى عمليات التهريب التي تنشط عبر الحدود اليمنية السعودية، عقب حظر السعودية لتصدير المواشي اليمنية إليها منذ 2001م. ورصد المركز في محافظة حجة القريبة من الحدود السعودية عمليات التهريب المنظمة التي تجري يومياً، حيث يقوم المهربون بشراء كميات كبيرة من المواشي اليمنية وتهريبها عبر مناطق حدودية منها " المداحشة، الجفره، المشنق، وقطاع المدافن وغيرها.
وروى بعض المهربين للمركز وسائل التهريب المتبعة، حيث يقومون بشراء المواشي، ويدفعون في كل نقطة أمنية يمنية ما يتراوح بين 2000 ريــــال و10000 ريــال مقابل تصاريح عبور تمكنهم من التنقل خلال 6 نقاط أمنية، يتم سحبها في آخر نقطة يمرون عليها.
وأفاد بعض المهربين أن عناصر في النقاط الأمنية أخبرتهم أن التصاريح عبارة عن سندات تورد إلى وزارة المالية، إلا أن مهربين يؤكدون أن تلك المبالغ لا تصل إلى مكاتب المالية، وأنها مقابل التسهيلات. وأضافوا بأنهم يدفعون من 5 إلى 10 ريــــال سعودي عن كل رأس من الماشية إلى النقاط الأمنية السعودية لتأمين لدخول المواشي وعدم مصادرتها.
وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الجهات المعنية في اليمن والسعودية بدراسة المشكلة والبحث عن حلول لهذه التجارة غير الشرعية، لاسيما وأن السعودي تمنع استيراد المواشي اليمنية منذ 2001م. وأكد ضرورة قيام وزارة الزراعة والري بدورها في تشديد الرقابة على عدم تصدير إناث المواشي أو ذبحها نظرا لما يترتب عليه من إهدار للثروة الحيوانية في اليمن.
وأرجع المركز التصاعد في أسعار اللحوم إلى عمليات التهريب التي تنشط عبر الحدود اليمنية السعودية، عقب حظر السعودية لتصدير المواشي اليمنية إليها منذ 2001م. ورصد المركز في محافظة حجة القريبة من الحدود السعودية عمليات التهريب المنظمة التي تجري يومياً، حيث يقوم المهربون بشراء كميات كبيرة من المواشي اليمنية وتهريبها عبر مناطق حدودية منها " المداحشة، الجفره، المشنق، وقطاع المدافن وغيرها.
وروى بعض المهربين للمركز وسائل التهريب المتبعة، حيث يقومون بشراء المواشي، ويدفعون في كل نقطة أمنية يمنية ما يتراوح بين 2000 ريــــال و10000 ريــال مقابل تصاريح عبور تمكنهم من التنقل خلال 6 نقاط أمنية، يتم سحبها في آخر نقطة يمرون عليها.
وأفاد بعض المهربين أن عناصر في النقاط الأمنية أخبرتهم أن التصاريح عبارة عن سندات تورد إلى وزارة المالية، إلا أن مهربين يؤكدون أن تلك المبالغ لا تصل إلى مكاتب المالية، وأنها مقابل التسهيلات. وأضافوا بأنهم يدفعون من 5 إلى 10 ريــــال سعودي عن كل رأس من الماشية إلى النقاط الأمنية السعودية لتأمين لدخول المواشي وعدم مصادرتها.
وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الجهات المعنية في اليمن والسعودية بدراسة المشكلة والبحث عن حلول لهذه التجارة غير الشرعية، لاسيما وأن السعودي تمنع استيراد المواشي اليمنية منذ 2001م. وأكد ضرورة قيام وزارة الزراعة والري بدورها في تشديد الرقابة على عدم تصدير إناث المواشي أو ذبحها نظرا لما يترتب عليه من إهدار للثروة الحيوانية في اليمن.
