الصفحات
سياسة
وعزى محللون اقتصاديون سر هذا التدهور المريع إلى السياسات الخاطئة والمتراكمة التي دأبت على اتخاذها الحكومة اليمنية على مدى الفترات الماضية، مما أوصل الاقتصاد اليمني إلى مرحلة متفاقمة من الاختلالات بشكل تراكمي، بحيث ظل يعاني منها عاماً بعد آخر دون القيام بإجراءات علاجية ملموسة تعيده إلى التوازن. وأوضحوا أن ذلك التدهور تعزز مع فشل السياسات النقدية التي ظل البنك المركزي يقوم بها محاولاً إنقاذ الرـيال اليمني من التدهور.
ودأب البنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية على التدخل بضخ مئات ملايين الدولارات لتغطية احتياجات سوق الصرافة من العملة الأجنبية. وتفيد الإحصاءات أن إجمالي ما ضخه البنك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام وصل إلى 731 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار العام الماضي، و 1.7 مليار خلال 2008. وهي السياسة التي ينتقدها خبراء الاقتصاد باعتبارها "حلولاً مؤقتة لا تعالج المشكلة".
واعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في حديث لـ"الهدهد الدولية" تلك السياسة النقدية "الفاشلة" التي ينفذها البنك المركزي حالياً "ستقود إلى مزيد من التدهور للريـال اليمني".
وأرجع التدهور الحاصل إلى المشاكل التي يعانيها الاقتصادي اليمني من تراجع كمية النفط المصدرة إلى الخارج، والتراجع التي تشهدها قطاعات اقتصادية مختلفة مثل السياحة والزراعة، بالإضافة إلى حالة الوضع السياسي المتأزمة والتوترات التي تمر بها البلد.
ومنتصف هذا الأسبوع، أستدعى البرلمان وزير المالية نعمان الصهيبي لتوضيح أسباب تدهور العملة الوطنية، وبدوره أرجع ذلك إلى ما قال أنها "جملة من العوامل الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية تحدد قيمة أي عملة وطنية". وأضاف إليها ما أشار إليه نصر من مجموعة العوامل السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وأثرت على تراجع الاقتصاد ككل.
وفي إطار حديثه عن الحلول لإيقاف هذا التدهور، قال وزير المالية إن وزارته تنوي تنفيذ جملة من المعالجات خلال الفترة القادمة ومنها تعديل التعرفة الجمركية على وسائل النقل، وإصدار صكوك إسلامية على أساس عملية المرابحة بدلاً عن أذون الخزانة. وأضاف إن من ضمن تلك الإجراءات ما قام به البنك المركزي اليمني مؤخراً بإعلانه رفع سعر الفائدة على الودائع بالريـال اليمني، وذلك بهدف إعادة ثقة العملاء في العملة الوطنية، وتخفيف الإقبال على الدولار.
لكن رئيس مركز الإعلام الإقتصادي مصطفى نصر أشار في حديثه لـ"الهدهد الدولية" إلى أن المطلوب من الحكومة لمعالجة المشكلة هو إعادة النظر في السياسة النقدية للبنك المركزي، بحيث يجب أن تعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر رفده بالعملة الصعبة عن طريق تعزيز الصادرات غير النفطية، وتعزيز البنية الاستثمارية من قبل البنوك العاملة في اليمن، وليس استثمارها في الخارج، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع المغتربين والاستفادة من التحويلات البنكية لهم إلى اليمن.
وكانت جمعية الصناعيين اليمنيين طالبت الحكومة اليمنية بسرعة التدخل لوضع حد للإضطراب والارتفاع غير المسبوق وغير المبرر في في أسعار الدولار.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها بهذا الخصوص، أن التذبذبات في أسعار الصرف ستعطي مؤشراً سلبياً كبيراً لأي مستثمر خارجي يرغب بالاستثمار في اليمن حين يدرك بأن استثماراته ستكون عرضة للتآكل نتيجة الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار مقابل العملة الوطنية.
وكان خبير اقتصادي يمني حذر منتصف الأسبوع من انهيار مالي محتمل في اليمن خلال الـ3 سنوات القادمة في حال لم يتم تلافي التدهور الاقتصادي من خلال الدعم المالي الخارجي، وقال الدكتور علي الوافي أثناء ندوة عقدت بصنعاء "إن"اليمن أمام كارثة حقيقية وجميع الخطط والبرامج لم تحقق شيئاً".
داعياً إلى ضرورة تفادي الكارثة الاقتصادية المحدقة باليمن من خلال تقديم مصادر بديله للثروة التي بدأت تنضب وخصوصاً ثروة النفط التي تعتمد عليها الموازنة اليمنية.
ودأب البنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية على التدخل بضخ مئات ملايين الدولارات لتغطية احتياجات سوق الصرافة من العملة الأجنبية. وتفيد الإحصاءات أن إجمالي ما ضخه البنك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام وصل إلى 731 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار العام الماضي، و 1.7 مليار خلال 2008. وهي السياسة التي ينتقدها خبراء الاقتصاد باعتبارها "حلولاً مؤقتة لا تعالج المشكلة".
واعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في حديث لـ"الهدهد الدولية" تلك السياسة النقدية "الفاشلة" التي ينفذها البنك المركزي حالياً "ستقود إلى مزيد من التدهور للريـال اليمني".
وأرجع التدهور الحاصل إلى المشاكل التي يعانيها الاقتصادي اليمني من تراجع كمية النفط المصدرة إلى الخارج، والتراجع التي تشهدها قطاعات اقتصادية مختلفة مثل السياحة والزراعة، بالإضافة إلى حالة الوضع السياسي المتأزمة والتوترات التي تمر بها البلد.
ومنتصف هذا الأسبوع، أستدعى البرلمان وزير المالية نعمان الصهيبي لتوضيح أسباب تدهور العملة الوطنية، وبدوره أرجع ذلك إلى ما قال أنها "جملة من العوامل الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية تحدد قيمة أي عملة وطنية". وأضاف إليها ما أشار إليه نصر من مجموعة العوامل السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وأثرت على تراجع الاقتصاد ككل.
وفي إطار حديثه عن الحلول لإيقاف هذا التدهور، قال وزير المالية إن وزارته تنوي تنفيذ جملة من المعالجات خلال الفترة القادمة ومنها تعديل التعرفة الجمركية على وسائل النقل، وإصدار صكوك إسلامية على أساس عملية المرابحة بدلاً عن أذون الخزانة. وأضاف إن من ضمن تلك الإجراءات ما قام به البنك المركزي اليمني مؤخراً بإعلانه رفع سعر الفائدة على الودائع بالريـال اليمني، وذلك بهدف إعادة ثقة العملاء في العملة الوطنية، وتخفيف الإقبال على الدولار.
لكن رئيس مركز الإعلام الإقتصادي مصطفى نصر أشار في حديثه لـ"الهدهد الدولية" إلى أن المطلوب من الحكومة لمعالجة المشكلة هو إعادة النظر في السياسة النقدية للبنك المركزي، بحيث يجب أن تعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر رفده بالعملة الصعبة عن طريق تعزيز الصادرات غير النفطية، وتعزيز البنية الاستثمارية من قبل البنوك العاملة في اليمن، وليس استثمارها في الخارج، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع المغتربين والاستفادة من التحويلات البنكية لهم إلى اليمن.
وكانت جمعية الصناعيين اليمنيين طالبت الحكومة اليمنية بسرعة التدخل لوضع حد للإضطراب والارتفاع غير المسبوق وغير المبرر في في أسعار الدولار.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها بهذا الخصوص، أن التذبذبات في أسعار الصرف ستعطي مؤشراً سلبياً كبيراً لأي مستثمر خارجي يرغب بالاستثمار في اليمن حين يدرك بأن استثماراته ستكون عرضة للتآكل نتيجة الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار مقابل العملة الوطنية.
وكان خبير اقتصادي يمني حذر منتصف الأسبوع من انهيار مالي محتمل في اليمن خلال الـ3 سنوات القادمة في حال لم يتم تلافي التدهور الاقتصادي من خلال الدعم المالي الخارجي، وقال الدكتور علي الوافي أثناء ندوة عقدت بصنعاء "إن"اليمن أمام كارثة حقيقية وجميع الخطط والبرامج لم تحقق شيئاً".
داعياً إلى ضرورة تفادي الكارثة الاقتصادية المحدقة باليمن من خلال تقديم مصادر بديله للثروة التي بدأت تنضب وخصوصاً ثروة النفط التي تعتمد عليها الموازنة اليمنية.
