توجيه الأتهام بالفساد الى أولمرت وسكرتيرته في قضايا تحويلات مالية غير قانونية و محاباة الأقارب

واعلن مكتب المدعي العام مناحيم مزوز في بيان ان "المدعي العام قرر توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت وسكرتيرته الشخصية شولا زاكن".
ووجهت الى اولمرت ثلاثة اتهامات.
واوضح البيان ان "ملف الاتهام موجود اليوم (الاحد) في محكمة منطقة القدس".

وهي المرة الاولى التي يوجه فيها اتهام الى رئيس وزراء في اسرائيل، بحسب المصدر نفسه.
ويتالف ملف الاتهام من 61 صفحة، متضمنا اتهامات ب"التزوير" و"استغلال الثقة" و"تسجيل وثائق مزورة" و"اخفاء عائدات ناتجة من عمليات تزوير".

ورد اولمرت مؤكدا "اقتناعه بانه قادر على ان يثبت براءته لمرة واحدة واخيرة" امام القضاء، وفق بيان اصدره المتحدث باسمه عمير دان.
واضاف المتحدث "بعدما اجبر رئيس وزراء مارس مهماته على الاستقالة، من المؤكد ان لا خيار امام المدعي العام (...) سوى توجيه اتهام" الى اولمرت.

ودفع رئيس الوزراء السابق الوسطي (63 عاما) ببراءته على الدوام واستقال من مهماته في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعدما اوصت الشرطة باتهامه في ملف تالانسكي.
ويتصل احد الاتهامات المساقة بحق اولمرت بهذه القضية التي تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية من جانب موريس تالانسكي، رجل الاعمال اليهودي الاميركي ابان تولي اولمرت رئاسة بلدية القدس بين العامين 1993 و2003.

اما التهمة الثانية فتتعلق بتذاكر طيران قبض اولمرت ثمنها مرات عدة هو وافراد من عائلته.
والتهمة الثالثة ترتبط بتعيين قريبين منه في مناصب في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية.
وتعود هذه الوقائع الى فترة كان فيها اولمرت رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة (2003-2006).

ولاحظ المتحدث باسم اولمرت في بيانه ان قضيتين تتصلان بموكله "كانتا بدأتا بعناوين رئيسية كبيرة (في الصحف) واستمرتا لاعوام لكنهما في نهاية المطاف لم تفضيا الى شيء".
واضاف ان "هذه القضايا بدورها ستنتهي على هذا النحو".

وفي تموز/يوليو الفائت، قرر المدعي العام اغلاق ملف اشتبه فيه اولمرت بشراء شقة في شارع فاخر في القدس فيما كان رئيسا للبلدية، في مقابل مساعدة المتعهد في الحصول على تراخيص بناء في المنطقة المذكورة.
وجاء قرار المدعي لعدم كفاية الدليل.

كذلك، تم التخلي في كانون الاول/ديسمبر 2008 عن قضية اخرى اشتبه بضلوع اولمرت فيها يوم كان وزيرا للصناعة والتجارة العام 2005 وتتصل ببيع حصص عائدة الى الدولة في مصرف لويمي.
وكان اولمرت تسلم السلطة في اذار/مارس 2006 خلفا لارييل شارون، واجبر في اذار/مارس الفائت على التنحي بعد تعرضه لانتقادات شديدة لسوء ادارته الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله اللبناني في صيف 2006.
وخلفه في رئاسة الحكومة زعيم حزب الليكود (يمين) بنيامين نتانياهو، فيما خلفته وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني على راس حزب كاديما الوسطي.