توجيه تهمة استغلال السلطة الى حاكم ولاية تكساس الجمهوري

ووجهت هيئة محلفين في مدينة اوستن، عاصمة ولاية تكساس، الى بيري تهمتي استغلال السلطة ومحاولة ترهيب، وذلك بسبب محاولته ارغام روزماري ليمبيرغ المدعية العامة لمقاطعة ترافيس على الاستقالة.

وتعود وقائع الدعوى الى ربيع 2013 حين ضبطت الشرطة المدعية العامة ليمبيرغ تقود سيارتها وهي مخمورة ووجهت اليها تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، فطالبها الحاكم بالاستقالة من منصبها الا انها رفضت.

وازاء اصرار المدعية العامة على البقاء في منصبها هددها الحاكم بانها اذا لم تستقل سيقطع عن هيئة مكافحة الفساد التي تترأسها تمويلا حكوميا بقيمة 7,5 ملايين دولار.

وبالفعل، فقد عمد الحاكم الى قطع هذا التمويل في حزيران/يونيو 2013، وبرر يومها قراره بقوله "لا يمكنني الاستمرار في تمويل هيئة تعمل في سائر انحاء الولاية من الخزينة العامة حين يكون الشخص المسؤول عنها قد فقد ثقة المواطنين".


والجمعة دافعت عن بيري مستشارته القانونية ماري آن وايلي، مؤكدة في بيان ان الحاكم تصرف وفقا لدستور الولاية.
من جهتها رفضت روزماري ليمبيرغ التعليق على موضوع توجيه القضاء اتهاما رسميا للحاكم.

بالمقابل اعتبرت منظمة "تكساسيون للعدالة العامة" المتخصصة بالدفاع عن الحقوق المدنية والتي كانت رفعت دعوى قضائية ضد الحاكم، ان الاخير وبعد توجيه الاتهام رسميا اليه، "عليه التفكير بالاستقالة".

بدوره طالب زعيم الحزب الديموقراطي في ولاية تكساس خيلبرتو هينوخوسا الحاكم بالاستقالة، مؤكدا ان "ابناء تكساس يستحقون قائدا حقيقيا و(توجيه الاتهام اليه) مهين لحاكمنا".

ويشغل بيري منصب حاكم تكساس منذ العام 2000 وسبق له ان خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورية للسباق الرئاسي في 2012 الا انه خرج منها خاسرا.

ويحتمل ان يقوض اتهامه هذا فرصه لخوض الانتخابات التمهيدية في 2016.