عين الحلوة اشهر المخيمات الفلسطينية في لبنان
فقد قدّم "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" سلسلة مقترحات وتوصيات كان قد توصّل لها مؤتمر "المخيمات الفلسطينية في لبنان" الذي كا قد عقده في تشرين الثاني الماضي. وتمّ ذلك في لقاء صحافي في مركزه في سن الفيل في حضور ممثلين عن "الأونروا" ومنظمات دولية وفلسطينية والمسؤول السياسي في حركة حماس رأفت مرّة وناشطين فلسطينيين ولبنانيين.
وقد ساهم المركز، عبر اقتراحاته، في تقديم أفكار واقتراحات لحلّ معضلات المخيمات الفلسطينية في لبنان. فالمخيمات تعاني من أوضاع إنسانية سيئة، تؤثر سلباً على الشعبين اللبناني والفلسطيني على حدٍ سواء، وتشكل بؤرة للتوتر ولنموّ الجماعات الأصولية المسلّحة.
في بداية المؤتمر، شرح مدير "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" السفير السابق عبد الله بو حبيب المراحل التي استوجبها إعداد التقرير النهائي للمؤتمر، بما في ذلك المقترحات والتوصيات، مشيراً إلى أنه تمّت الإستفادة من ملاحظات واقتراحات العديد من المهتمين بملف المخيمات الفلسطينية في لبنان.
ثم تلا مساعد مدير المركز ميشال أبو نجم المقترحات والتوصيات التي وجهت إلى أربع جهات رئيسية هي الحكومة اللبنانية، السلطة والفصائل الفلسطينية، الأونروا والأمم المتحدة، المانحين الدوليين والعرب.
ودعت المقترحات الحكومة اللبنانية إلى استحداث وزارة دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين تتولى تنظيم وتنفيذ سياسة لبنان والجهات المعنية تجاه المخيمات الفلسطينية في لبنان، وإلى الإسراع في تطبيق مقررات الحوار الوطني اللبناني في العام 2006 المتعلقة بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها. وشددت على ضرورة مبادرة الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية لمعالجة ملفّ اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم الحقوق المشروعة كافة من ضمن السيادة والأمن اللبنانيين.
ودعت الحكومة اللبنانية إلى تصحيح الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان إضافة إلى منح اللاجئين بالتنسيق مع الدولة والنقابات المهنية والعمالية اللبنانية، حق ممارسة المهن الحرة في المخيمات وحق التملك من ضمن ضوابط محددة.
أما المقترحات الموجهة إلى السلطة والفصائل الفلسطينية فقد دعت إلى إنشاء مرجعية فلسطينية واحدة وشرعية تتمحور حول السلطة الفلسطينية التي تحظى باعتراف دولي، وإلى التعاون لتنفيذ مقررات الحوار الوطني اللبناني في العام 2006 وطالبت بالعمل مع الدولة اللبنانية على تصحيح الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وأشارت إلى أهمية أن تؤكد السلطة والفصائل الفلسطينية للبنانيين استمرار مبادىء رسالة السلطة الفلسطينية الرسمية حول العلاقات مع لبنان.
وشددت المقترحات الموجهة إلى الأونروا والأمم المتحدة على ضرورة وضع خطة إنقاذ عملية وجذرية، تنهي حالة "الغيتوهات" السائدة في المخيمات بالتنسيق مع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى المعنية والمختصة، وبتعاونِ الدولةِ اللبنانية والسلطة والفصائل الفلسطينية وموافقتها. وطالبت بالإعداد لمؤتمر دولي تشارك فيه الدول المانحة، الأوروبية والأميركية والآسيوية والعربية، للموافقة على خطة الإنقاذ الإنمائية وجمع الأموال اللازمة لتنفيذها، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية والسلطة والفصائل الفلسطينية.
وأكدت المقترحات الموجهة إلى المانحيين الدوليين والعرب ضرورة منح الأولوية لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولفتت إلى أن المماطلة في بحث قضية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتجاهلها في مفاوضات السلام يزيدان من خطورة الحال في هذه المخيمات.
وقد ساهم المركز، عبر اقتراحاته، في تقديم أفكار واقتراحات لحلّ معضلات المخيمات الفلسطينية في لبنان. فالمخيمات تعاني من أوضاع إنسانية سيئة، تؤثر سلباً على الشعبين اللبناني والفلسطيني على حدٍ سواء، وتشكل بؤرة للتوتر ولنموّ الجماعات الأصولية المسلّحة.
في بداية المؤتمر، شرح مدير "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" السفير السابق عبد الله بو حبيب المراحل التي استوجبها إعداد التقرير النهائي للمؤتمر، بما في ذلك المقترحات والتوصيات، مشيراً إلى أنه تمّت الإستفادة من ملاحظات واقتراحات العديد من المهتمين بملف المخيمات الفلسطينية في لبنان.
ثم تلا مساعد مدير المركز ميشال أبو نجم المقترحات والتوصيات التي وجهت إلى أربع جهات رئيسية هي الحكومة اللبنانية، السلطة والفصائل الفلسطينية، الأونروا والأمم المتحدة، المانحين الدوليين والعرب.
ودعت المقترحات الحكومة اللبنانية إلى استحداث وزارة دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين تتولى تنظيم وتنفيذ سياسة لبنان والجهات المعنية تجاه المخيمات الفلسطينية في لبنان، وإلى الإسراع في تطبيق مقررات الحوار الوطني اللبناني في العام 2006 المتعلقة بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها. وشددت على ضرورة مبادرة الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية لمعالجة ملفّ اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم الحقوق المشروعة كافة من ضمن السيادة والأمن اللبنانيين.
ودعت الحكومة اللبنانية إلى تصحيح الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان إضافة إلى منح اللاجئين بالتنسيق مع الدولة والنقابات المهنية والعمالية اللبنانية، حق ممارسة المهن الحرة في المخيمات وحق التملك من ضمن ضوابط محددة.
أما المقترحات الموجهة إلى السلطة والفصائل الفلسطينية فقد دعت إلى إنشاء مرجعية فلسطينية واحدة وشرعية تتمحور حول السلطة الفلسطينية التي تحظى باعتراف دولي، وإلى التعاون لتنفيذ مقررات الحوار الوطني اللبناني في العام 2006 وطالبت بالعمل مع الدولة اللبنانية على تصحيح الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وأشارت إلى أهمية أن تؤكد السلطة والفصائل الفلسطينية للبنانيين استمرار مبادىء رسالة السلطة الفلسطينية الرسمية حول العلاقات مع لبنان.
وشددت المقترحات الموجهة إلى الأونروا والأمم المتحدة على ضرورة وضع خطة إنقاذ عملية وجذرية، تنهي حالة "الغيتوهات" السائدة في المخيمات بالتنسيق مع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى المعنية والمختصة، وبتعاونِ الدولةِ اللبنانية والسلطة والفصائل الفلسطينية وموافقتها. وطالبت بالإعداد لمؤتمر دولي تشارك فيه الدول المانحة، الأوروبية والأميركية والآسيوية والعربية، للموافقة على خطة الإنقاذ الإنمائية وجمع الأموال اللازمة لتنفيذها، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية والسلطة والفصائل الفلسطينية.
وأكدت المقترحات الموجهة إلى المانحيين الدوليين والعرب ضرورة منح الأولوية لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولفتت إلى أن المماطلة في بحث قضية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتجاهلها في مفاوضات السلام يزيدان من خطورة الحال في هذه المخيمات.