توقيف مسؤولين في ميناء الجزائر واتهامهم بالفساد واختلاس الأموال العامة

وذلك بعد الاستماع اليهما في التحقيق في ملف حصول شركات خاصة على تراخيص للعمل في الميناء بشكل غير مشروع.

وافادت صحيفة "الخبر" من جهتها انه تم وضع خمسة مسؤولين آخرين في الشركة تحت الرقابة القضائية. وقالت "سئل الكوادر المسيرون لميناء الجزائر بخصوص ظروف منح الصفقات لمؤسسات الرفع الخاصة التي حصل بعضها على رخصة النشاط بالليل، وتعمل هذه المؤسسات بالميناء منذ سنة 2000، تاريخ تنفيذ قرار اتخذته وزارة النقل، يقضي بالتنازل عن مهنة رفع البضائع" للخواص لمواجهة تزايد الطلب اثر تحرير التجارة الخارجية.

واوضحت صحيفة "الوطن" (خاصة ناطقة بالفرنسية) ان بين الشركات التي تم توجيه الاتهام لمسؤوليها، ثلاث شركات خاصة متخصصة في نقل الحاويات تعمل بشكل غير مشروع في الميناء منذ عشر سنوات.

ووجهت الى رئيس مجلس ادارة شركة ميناء الجزائر (منذ 2005) ومساعده وسلفه بالخصوص تهمة "اختلاس او المشاركة في اختلاس اموال عامة"، بحسب المصدر ذاته