الصفحات
سياسة
في هذه الأثناء استمر النقاش في أوساط التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل بشأن مدى استعداد التحالف لاتخاذ قرار تاريخي بذلك والذي من شأنه أن يفرغ هذا التحالف المحافظ من مضمونه أصلا حسب بعض المنتقدين.
وعرض ممثلون عن المثليين والمثليات جنسيا على المستشارة ميركل وتحالفها المسيحي الدخول في محادثات بهذا الشأن للتوصل إلى حلول سياسية لهذه القضية التي أخذت مساحة كبيرة على الساحة السياسية في ألمانيا في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا قبل أسبوع.
وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد فورزا المتخصص بتكليف من مجلة "شترن" الألمانية فإن نحو ثلثي أنصار التحالف المسيحي الديمقراطي أنفسهم (64%) يؤيدون التسوية الكاملة بين الأزواج المثليين والتقليديين في حين عارض 23% من جميع المستطلعة آراؤهم هذه التسوية.
وسادت خلافات في أوساط التحالف المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن مساواة الأزواج المثليين بالأزواج التقليديين فيما يتعلق بالمميزات الضريبية وحق التبني وغير ذلك من الامتيازات.
وأكد ممثلو الجناح المحافظ داخل الحزب الاجتماعي المسيحي الشقيق الأصغر داخل تحالف ميركل معارضتهم القوية لاعتماد تعديلات على المعاملة الضريبية للأزواج المثليين ، نساء ورجالا ، أو توسيع هذه المعاملة لتشمل أشكالا أخرى من الشراكة الزوجية.
ومشيرا لذلك قال هورست زيهوفر، رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، إن حزبه سيدعم الزواج والأسرة دائما، بصرف النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا.
ورأت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي أنه لا يمكن الإبقاء على التفضيل القانوني الحالي للزواج التقليدي على الأشكال الأخرى للزواج.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن الحظر الحالي على ما يسمى بـ"التبني التدريجي" يتعارض مع حق المساواة في المعاملة.
وذكرت المحكمة أنه مسموح في الحالات التي تبنى فيها طرف من شريكي الحياة طفلا أن يصبح فيها الطرف الآخر أما أو أبا بالتبني لنفس الطفل.
ورأت المحكمة أن المثليين جنسيا الذين يعيشون في إطار ما يعرف باسم "شراكة حياتية" يتعين أن يحصلوا على نفس الحق في هذه الحالات مبدئيا.
وقال كريستيان فاجنر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي في برلمان ولاية هيسن الألمانية، وهو الحزب الذي ترأسه ميركل على المستوى الاتحادي، إن المادة السادسة من القانون الأساسي "الدستور" تدعو لحماية الأسرة بشكل خاص ودعمها وحذر من التنازل عن ذلك لصالح تشجيع الزواج المثلي.
وعرض ممثلون عن المثليين والمثليات جنسيا على المستشارة ميركل وتحالفها المسيحي الدخول في محادثات بهذا الشأن للتوصل إلى حلول سياسية لهذه القضية التي أخذت مساحة كبيرة على الساحة السياسية في ألمانيا في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا قبل أسبوع.
وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد فورزا المتخصص بتكليف من مجلة "شترن" الألمانية فإن نحو ثلثي أنصار التحالف المسيحي الديمقراطي أنفسهم (64%) يؤيدون التسوية الكاملة بين الأزواج المثليين والتقليديين في حين عارض 23% من جميع المستطلعة آراؤهم هذه التسوية.
وسادت خلافات في أوساط التحالف المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن مساواة الأزواج المثليين بالأزواج التقليديين فيما يتعلق بالمميزات الضريبية وحق التبني وغير ذلك من الامتيازات.
وأكد ممثلو الجناح المحافظ داخل الحزب الاجتماعي المسيحي الشقيق الأصغر داخل تحالف ميركل معارضتهم القوية لاعتماد تعديلات على المعاملة الضريبية للأزواج المثليين ، نساء ورجالا ، أو توسيع هذه المعاملة لتشمل أشكالا أخرى من الشراكة الزوجية.
ومشيرا لذلك قال هورست زيهوفر، رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، إن حزبه سيدعم الزواج والأسرة دائما، بصرف النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا.
ورأت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي أنه لا يمكن الإبقاء على التفضيل القانوني الحالي للزواج التقليدي على الأشكال الأخرى للزواج.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن الحظر الحالي على ما يسمى بـ"التبني التدريجي" يتعارض مع حق المساواة في المعاملة.
وذكرت المحكمة أنه مسموح في الحالات التي تبنى فيها طرف من شريكي الحياة طفلا أن يصبح فيها الطرف الآخر أما أو أبا بالتبني لنفس الطفل.
ورأت المحكمة أن المثليين جنسيا الذين يعيشون في إطار ما يعرف باسم "شراكة حياتية" يتعين أن يحصلوا على نفس الحق في هذه الحالات مبدئيا.
وقال كريستيان فاجنر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي في برلمان ولاية هيسن الألمانية، وهو الحزب الذي ترأسه ميركل على المستوى الاتحادي، إن المادة السادسة من القانون الأساسي "الدستور" تدعو لحماية الأسرة بشكل خاص ودعمها وحذر من التنازل عن ذلك لصالح تشجيع الزواج المثلي.
