الصفحات
سياسة
واستلهمت جبهة الإنقاذ شعار "إرحل" الذي كان وقود الثورة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي،في حملتها من أجل الإطاحة بالحكومة المؤقتة الحالية وخلع الموالين المتحزبين في المناصب المهمة بالدولة.
وقالت الجبهة ، في بيان لها ، إنها تدعو الشعب التونسي "لإنجاح تحرك يوم 24 آب/أغسطس والأيام الموالية،لتكثيف الضغط على حكومة الفشل بالنضال الشعبي، السلمي، المدني في إطار أسبوع الرحيل واستعدادا للمرحلة الموالية،مرحلة الحسم في منظومة الترويكا (الائتلاف الحاكم)".
وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة الساعة السادسة مساء بساحة بادرو أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي لتشمل باقي المحافظات.
وتهدف الحملة إلى عزل المعتمدين والولاة ورؤساء المنشآت العمومية في الإدارة المركزية الذين تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي.
ويرابط بالفعل أنصار للمعارضة أمام عدد من المقار الحكومية في المحافظات للمطالبة بعزل مندوبين يقولون إنهم موالون للحزب الحاكم.
ونددت الجبهة ، في بيانها ، بالتعيينات الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس المؤقت على رأس المؤسسة العسكرية واعتبرتها تجاوزا للخط الأحمر،كما نددت أيضا بما اعتبرته "التعيينات الفوقية والمتحزبة على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والأجهزة الأمنية".
وتراوح الأزمة السياسية في تونس مكانها حيث يجري الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات مزدوجة مع السلطة والمعارضة للتوصل إلى مخرج للأزمة السياسية.
وكان تقدم بمبادرة تدعو لحل الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة غير متحزبة برئاسة شخصية وطنية مستقلة وتحديد مهام المجلس الوطني التأسيسي في إتمام صياغة الدستور وسن القانون الانتخابي وإتمام تشكيل الهيئة المستقبلة للانتخابات لكن في آجال لا تتجاوز 23 تشرين أول/أكتوبر.
وقبلت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بالمبادرة كنقطة انطلاق لحوار وطني لكنها تمسكت ببقاء الحكومة الحالية حتى التوصل إلى توافق.
وردت جبهة الإنقاذ بإعلان تمسكها بموقفها الداعي إلى حل المجلس الوطني التأسيسي وهيئات السلطة التنفيذية المنبثقة عنه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية مستقلة. وقالت الجبهة :"لا حوار ولا تفاوض مع حركة النهضة ما لم يعلن رسميا عن استقالة حكومة العريض الفاشلة".
وقالت الجبهة ، في بيان لها ، إنها تدعو الشعب التونسي "لإنجاح تحرك يوم 24 آب/أغسطس والأيام الموالية،لتكثيف الضغط على حكومة الفشل بالنضال الشعبي، السلمي، المدني في إطار أسبوع الرحيل واستعدادا للمرحلة الموالية،مرحلة الحسم في منظومة الترويكا (الائتلاف الحاكم)".
وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة الساعة السادسة مساء بساحة بادرو أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي لتشمل باقي المحافظات.
وتهدف الحملة إلى عزل المعتمدين والولاة ورؤساء المنشآت العمومية في الإدارة المركزية الذين تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي.
ويرابط بالفعل أنصار للمعارضة أمام عدد من المقار الحكومية في المحافظات للمطالبة بعزل مندوبين يقولون إنهم موالون للحزب الحاكم.
ونددت الجبهة ، في بيانها ، بالتعيينات الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس المؤقت على رأس المؤسسة العسكرية واعتبرتها تجاوزا للخط الأحمر،كما نددت أيضا بما اعتبرته "التعيينات الفوقية والمتحزبة على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والأجهزة الأمنية".
وتراوح الأزمة السياسية في تونس مكانها حيث يجري الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات مزدوجة مع السلطة والمعارضة للتوصل إلى مخرج للأزمة السياسية.
وكان تقدم بمبادرة تدعو لحل الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة غير متحزبة برئاسة شخصية وطنية مستقلة وتحديد مهام المجلس الوطني التأسيسي في إتمام صياغة الدستور وسن القانون الانتخابي وإتمام تشكيل الهيئة المستقبلة للانتخابات لكن في آجال لا تتجاوز 23 تشرين أول/أكتوبر.
وقبلت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بالمبادرة كنقطة انطلاق لحوار وطني لكنها تمسكت ببقاء الحكومة الحالية حتى التوصل إلى توافق.
وردت جبهة الإنقاذ بإعلان تمسكها بموقفها الداعي إلى حل المجلس الوطني التأسيسي وهيئات السلطة التنفيذية المنبثقة عنه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية مستقلة. وقالت الجبهة :"لا حوار ولا تفاوض مع حركة النهضة ما لم يعلن رسميا عن استقالة حكومة العريض الفاشلة".
