وقال ايرولت امام الجمعية الوطنية الفرنسية "في حال حصل خطأ فان قرار طردها سيلغى". واضاف ان "هذه العائلة (الطالبة وذويها واشقاؤها وشقيقاتها الخمسة) ستعود كي يعاد النظر بوضعها استنادا الى قانوننا وممارساتنا وقيمنا".
واوضح ان نتائج تحقيق اداري فتح في الصباح سوف تعلن "خلال 48 ساعة". ومنذ الثلاثاء، يتعرض وزير الداخلية مانويل فالس لانتقادات حادة بهذا الخصوص.
وجاء هذا الجدال وفي وقت وصلت فيه شعبية الرئيس فرنسوا هولاند الى ادنى مستوى تاريخي لها في استطلاعات الرأي. ولغاية الان لم يعلق فرنسوا هولاند على قضية الطالبة الغجرية.
وقد اندلع الجدل مع الكشف هذا الاسبوع من جانب منظمة ناشطة ضد عمليات طرد الاطفال المسجلين في المدارس، عن توقيف ليوناردا ديبراني وهي غجرية من كوسوفو تبلغ 15 عاما الاسبوع الماضي خلال رحلة مدرسية.
وبحسب المنظمة فإن التلميذة التي صدر بحقها مع عائلتها امر بمغادرة الاراضي الفرنسية، تم استدعاؤها في شرق فرنسا من جانب الشرطة في شرق فرنسا عندما كانت برفقة رفاق لها في حافلة مدرسية.
ناشط حقوقي فرنسي يقول: “ الحكومة تركز على قضية لا تشكل التحدي الحقيقي بخصوص هذه الأزمة، وهو تسهيل العمل، بينما إجراءت الطرد والترحيل مازالت مستمرة، وفي حال استمرار وجود المخيمات فإن هذه السياسة ستستمر”. أحد الغجر يقول: “ لم يكن لدينا عمل (في رومانيا) لا شيء للأكل، الحياة صعبة، هنا في فرنسا، الوضع اسهل نوعاً ما”. وعلى بعد كيلومترات قليلة، قام نحو 50 شخصاً من جماعة الغجر بتثبيت خيامهم في أحد الحدائق، بعد طردهم من مبنى مدينة ليون دون توفير مأوى لهم.
و ناشطة فرنسية تقول: “ الحكومة تتحدث عن توفير فرص لبعض الأشخاص، و في نفس الوقت تقوم بإخلاء المخيمات غير الشرعية، هذا أمر لا يعقل، لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن لهؤلاء الاشخاص أن يعيشوا يوماً واحداً في الشارع، و بعدها يجبرون على الذهاب إلى العمل”. ووفق تقرير اخباري صدر في سبتمبر2010م- لا يتجاوز عدد الغجر في فرنسا 15 ألف شخص، إلا أنهم أصبحوا ورقة يلعب بها أهل السياسة لمحاولة كسب الشعبية.
وأجمع المؤرخون على أن الغجر هاجروا من شمال غرب الهند إلى إيران، بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وتوجهوا إلى أوروبا الغربية وشمال الولايات المتحدة. ويبلغ عدد الغجر 12 مليونا حول العالم 80 % منهم في دول الاتحاد الأوروبي، وهم من أكثر سكانها فقرا ونموا ديموغرافيا.
واوضح ان نتائج تحقيق اداري فتح في الصباح سوف تعلن "خلال 48 ساعة". ومنذ الثلاثاء، يتعرض وزير الداخلية مانويل فالس لانتقادات حادة بهذا الخصوص.
وجاء هذا الجدال وفي وقت وصلت فيه شعبية الرئيس فرنسوا هولاند الى ادنى مستوى تاريخي لها في استطلاعات الرأي. ولغاية الان لم يعلق فرنسوا هولاند على قضية الطالبة الغجرية.
وقد اندلع الجدل مع الكشف هذا الاسبوع من جانب منظمة ناشطة ضد عمليات طرد الاطفال المسجلين في المدارس، عن توقيف ليوناردا ديبراني وهي غجرية من كوسوفو تبلغ 15 عاما الاسبوع الماضي خلال رحلة مدرسية.
وبحسب المنظمة فإن التلميذة التي صدر بحقها مع عائلتها امر بمغادرة الاراضي الفرنسية، تم استدعاؤها في شرق فرنسا من جانب الشرطة في شرق فرنسا عندما كانت برفقة رفاق لها في حافلة مدرسية.
ناشط حقوقي فرنسي يقول: “ الحكومة تركز على قضية لا تشكل التحدي الحقيقي بخصوص هذه الأزمة، وهو تسهيل العمل، بينما إجراءت الطرد والترحيل مازالت مستمرة، وفي حال استمرار وجود المخيمات فإن هذه السياسة ستستمر”. أحد الغجر يقول: “ لم يكن لدينا عمل (في رومانيا) لا شيء للأكل، الحياة صعبة، هنا في فرنسا، الوضع اسهل نوعاً ما”. وعلى بعد كيلومترات قليلة، قام نحو 50 شخصاً من جماعة الغجر بتثبيت خيامهم في أحد الحدائق، بعد طردهم من مبنى مدينة ليون دون توفير مأوى لهم.
و ناشطة فرنسية تقول: “ الحكومة تتحدث عن توفير فرص لبعض الأشخاص، و في نفس الوقت تقوم بإخلاء المخيمات غير الشرعية، هذا أمر لا يعقل، لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن لهؤلاء الاشخاص أن يعيشوا يوماً واحداً في الشارع، و بعدها يجبرون على الذهاب إلى العمل”. ووفق تقرير اخباري صدر في سبتمبر2010م- لا يتجاوز عدد الغجر في فرنسا 15 ألف شخص، إلا أنهم أصبحوا ورقة يلعب بها أهل السياسة لمحاولة كسب الشعبية.
وأجمع المؤرخون على أن الغجر هاجروا من شمال غرب الهند إلى إيران، بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وتوجهوا إلى أوروبا الغربية وشمال الولايات المتحدة. ويبلغ عدد الغجر 12 مليونا حول العالم 80 % منهم في دول الاتحاد الأوروبي، وهم من أكثر سكانها فقرا ونموا ديموغرافيا.