الصفحات
سياسة
وبينما اعتبر المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، القرار مخالفًا للدستور، رأى المسشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، غير ذلك، حيث استبعد أن يكون القرار الأخير هدفه عزل المستشار هشام جنينة، الرئيس الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.
ونُشر قرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو/تموز الجاري، ينظم ﻷول مرة حاﻻت إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم.
وحدد القانون أربع حالات للعزل وهي:
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
2- إذا فقد الثقة والاعتبار.
3- إذا أخل بواجبات وظيفتة بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
ووفقًا للدستور، فإن من أبرز الجهات الرقابية كل من البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة اﻹدارية.
كما نص الدستور على إنشاء عدد من الهيئات المستقلة، التي لم تنشأ حتى اﻵن وهي: الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة واﻹعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
من جهته، أوضح المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن الدستور يمنع إقالة رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، عبر السلطة التنفيذية الممثلة حالياً في الرئيس السيسي.
وقال مكي، للأناضول: "طبقًا للدستور، فهذه هيئات مستقلة، أي لا سلطان للسلطة التنفيذية عليها، لأنها تراقبها". وأضاف: "الاستقلال يعني عدم القابلية للعزل، وأن العاملين بها لا يعزلون، وإلا فقدت استقلالها".
وتابع، "بالرجوع لنصوص الدستور، فلابد أن يُؤخذ رأي هذه الهيئات، في القانون الذي ينظم أعمالها، وهو ما لم يتم خلال إقرار القانون الأخير، بما يعد مخالفة دستورية واضحة".
وبحسب مكي فإن المادة 216 من الدستور المصري، تمنع إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية دون إدانة جنائية واضحة، حيث نصت على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".
المسشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، خالف مكي، الرأي، قائلًا: "الدولة المصرية في حالة اشتباك مع الإرهاب، وبالتالي فهي في حالة حرب، وفي ظل غياب مجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قوانين لمواجهة الضرورات اللازمة لإدارة البلاد".
وأضاف الجمل، للأناضول: "من حق الرئيس إصدار قرار بقانون بشأن رؤساء الجهات الرقابية، في حالة تخطيهم المدة القانونية في مناصبهم، المقدرة بـ 4 سنوات، أو أن يكونوا خطرًا على البلاد، أو غير صلاحيات حسن السمعة".
وأشار الجمل إلى أن القرار يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري (تختص بنظر القرارات الإدارية)، مستبعدًا صحة ما تردد بشأن استهداف القرار الأخير لشخص المستشار هشام جنينة، الرئيس الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال الجمل، إن القانون عام ومجرد، ويسري على الجميع سواء كان جنينة أو غيره، مفسرًا توقيت إعلان القانون بقوله: "يبدو بصفة عامة أن هناك عناصر في مراكز قيادية مثل قادة الأجهزة الرقابية تعمل ضد الدولة، وتسعى لمحاربتها وإسقاطها".
ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى هيئة رقابية في مصر، ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتتركز مهمته الأساسية في الرقابة على أموال الدولة.
وكان محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، قد عيّن قبل الإطاحة به في عام 2013، جنينه بقرار جمهوري في 6 سبتمبر/ أيلول 2012، لمدة 4 سنوات.
ووفق المادة 20 من قانون الجهاز، "لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفائه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز، القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء (غير موجود حاليًا في التشريع المصري)".
واقترب جنينة من مناطق ساخنة، بحديثه أكثر من مرة، لا سيما في فترة حكم مرسي (2012-2013)، عن تجاوزات مالية بالأجهزة السيادية، ووزارة الداخلية، والجيش.
وقبل توليه منصب وزير العدل، ظهر المستشار أحمد الزند، في مقطع فيديو، توعد خلاله بعزل جنينة من منصبه، قائًلا له: "هتتشال (تعزل) من منصبك قريبا بإذن الله".
ونُشر قرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو/تموز الجاري، ينظم ﻷول مرة حاﻻت إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم.
وحدد القانون أربع حالات للعزل وهي:
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
2- إذا فقد الثقة والاعتبار.
3- إذا أخل بواجبات وظيفتة بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
ووفقًا للدستور، فإن من أبرز الجهات الرقابية كل من البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة اﻹدارية.
كما نص الدستور على إنشاء عدد من الهيئات المستقلة، التي لم تنشأ حتى اﻵن وهي: الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة واﻹعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
من جهته، أوضح المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن الدستور يمنع إقالة رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، عبر السلطة التنفيذية الممثلة حالياً في الرئيس السيسي.
وقال مكي، للأناضول: "طبقًا للدستور، فهذه هيئات مستقلة، أي لا سلطان للسلطة التنفيذية عليها، لأنها تراقبها". وأضاف: "الاستقلال يعني عدم القابلية للعزل، وأن العاملين بها لا يعزلون، وإلا فقدت استقلالها".
وتابع، "بالرجوع لنصوص الدستور، فلابد أن يُؤخذ رأي هذه الهيئات، في القانون الذي ينظم أعمالها، وهو ما لم يتم خلال إقرار القانون الأخير، بما يعد مخالفة دستورية واضحة".
وبحسب مكي فإن المادة 216 من الدستور المصري، تمنع إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية دون إدانة جنائية واضحة، حيث نصت على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".
المسشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، خالف مكي، الرأي، قائلًا: "الدولة المصرية في حالة اشتباك مع الإرهاب، وبالتالي فهي في حالة حرب، وفي ظل غياب مجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قوانين لمواجهة الضرورات اللازمة لإدارة البلاد".
وأضاف الجمل، للأناضول: "من حق الرئيس إصدار قرار بقانون بشأن رؤساء الجهات الرقابية، في حالة تخطيهم المدة القانونية في مناصبهم، المقدرة بـ 4 سنوات، أو أن يكونوا خطرًا على البلاد، أو غير صلاحيات حسن السمعة".
وأشار الجمل إلى أن القرار يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري (تختص بنظر القرارات الإدارية)، مستبعدًا صحة ما تردد بشأن استهداف القرار الأخير لشخص المستشار هشام جنينة، الرئيس الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال الجمل، إن القانون عام ومجرد، ويسري على الجميع سواء كان جنينة أو غيره، مفسرًا توقيت إعلان القانون بقوله: "يبدو بصفة عامة أن هناك عناصر في مراكز قيادية مثل قادة الأجهزة الرقابية تعمل ضد الدولة، وتسعى لمحاربتها وإسقاطها".
ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى هيئة رقابية في مصر، ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتتركز مهمته الأساسية في الرقابة على أموال الدولة.
وكان محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، قد عيّن قبل الإطاحة به في عام 2013، جنينه بقرار جمهوري في 6 سبتمبر/ أيلول 2012، لمدة 4 سنوات.
ووفق المادة 20 من قانون الجهاز، "لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفائه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز، القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء (غير موجود حاليًا في التشريع المصري)".
واقترب جنينة من مناطق ساخنة، بحديثه أكثر من مرة، لا سيما في فترة حكم مرسي (2012-2013)، عن تجاوزات مالية بالأجهزة السيادية، ووزارة الداخلية، والجيش.
وقبل توليه منصب وزير العدل، ظهر المستشار أحمد الزند، في مقطع فيديو، توعد خلاله بعزل جنينة من منصبه، قائًلا له: "هتتشال (تعزل) من منصبك قريبا بإذن الله".
