الصفحات
سياسة
طبيبات شيعيات مشاركات في الاحتجاجات الاخيرة في البحرين
ويتهم 24 طبيبا و23 ممرضة يعملون في اكبر مستشفيات المنامة بمساعدة المتظاهرين والحض على تغيير نظام الحكم بالقوة.
وقال بعض الشهود وهم من ضباط التحقيق واطباء وممرضات، ان بعض الاطباء كانوا يقومون بتسليم المتظاهرين اكياس دم لتلطيخ اجسادهم لعرضها على كاميرات التلفزيون.
وقال اخرون انه تم العثور على اسلحة بيضاء في المستشفى واسلحة نارية وان الاطباء استخدموا عياداتهم لعقد اجتماعات للمحتجين. وقال آخر انه شهد حالة تمييز في رفض تقديم الرعاية لمريض سني.
واحيل المتهمون في 4 ايار/مايو على القضاء العسكري. وحددت المحكمة الجلسة المقبلة في 30 حزيران/يونيو للاستماع الى شهود الدفاع.
وادت اعمال العنف وقمع الحركة الاحتجاجية في البحرين الى مقتل 24 شخصا بينهم اربعة من رجال الشرطة. وتوفي اربعة متظاهرين لاحقا وهم قيد الاعتقال. وكانت المعارضة الشيعية وراء التظاهرات التي استمرت من منتصف شباط/فبراير الى منتصف اذار/مارس. ويشكل الشيعة غالبية سكان البحرين التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية.
و كانت وزارة الداخلية البحرينية قد نفت ما افادت به طبيبات شيعيات لوكالة فرانس برس في ما يو الماضي حول تعرضهن للتعذيب خلال اعتقالهن بتهمة دعم المحتجين المناوئين للنظام في المملكة.
وقالت الوزارة ان "المزاعم والادعاءات التي ادلت بها طبيبات في تقرير وكالة فرانس برس ليست فقط من دون اي اساس، بل حاقدة". واضاف البيان ان "السلطات البحرينية تؤكد ان اعلى معايير احترام حقوق الانسان يتم اتباعها في جميع مراكز التوقيف والاستجواب في البلاد".
واكدت عدة طبيبات افرج عنهن بعد التحقيق معهن على هامش الاحدات الاحتجاجية للشيعة في البحرين انهن تعرضن لتجاوزات وللتعذيب من قبل محققين في الاعتقال، وذلك خلال الحملة التي شنتها السلطات لقمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والتي قادها ناشطون شيعة.
وذكرت طبيبات انهن اجبرن تحت وطأة الضرب المبرح على الاعتراف بدعم المحتجين الشيعة عبر استغلال عملهن، وعلى الشهادة ضد زملاء لهن متهمين بتضخيم الوقائع امام الاعلام. كما اشارت طبيبات الى تهديدات لفظية بالاغتصاب.
وذكر بيان الداخلية انه "لم يتم توجيه اي تهم اعتباطية او ملفقة الى اي طبيب من الذين اعتقلوا بسبب انتهاك اداب المهنة في مجمع السلمانية".
واضافت الداخلية ان جميع افراد الكادر الطبي الذين يلاحقون قضائيا حاليا "وجهت اليهم تهم جنائية بموجب القوانين المرعية الاجراء في القانون الجزائي البحريني" مشيرة الى ان بعض الافراد الملاحقين افرج عنهم بكفالة لاسباب انسانية وهم قيد الاقامة الجبرية في منازلهم.
وبحسب البيان، فان "البحرين تعهدت بالتحرك بجدية ضد اي شكل من اشكال التعذيب او سوء المعاملة من قبل قوات الامن بحق موقوفين او من يخضعون للتحقيق".
وشدد البيان على ان "جميع الموقوفين لديهم امكانية الاتصال بمحامين ويمكنهم من خلال المحامين ان يلفتوا نظر المحاكم والسلطات لاي حالة من سوء المعاملة".
وذكرت السلطات البحرينية ان 47 كادرا طبيا بينهم 24 طبيبا و23 ممرضة احيلوا الى محكمة خاصة انشئت بموجب حالة السلامة الوطنية التي اعلنها الملك حمد بن عيسى ال خلفية قبل يوم من وضع حد بالقوة للحركة الاحتجاجية.
وقال بعض الشهود وهم من ضباط التحقيق واطباء وممرضات، ان بعض الاطباء كانوا يقومون بتسليم المتظاهرين اكياس دم لتلطيخ اجسادهم لعرضها على كاميرات التلفزيون.
وقال اخرون انه تم العثور على اسلحة بيضاء في المستشفى واسلحة نارية وان الاطباء استخدموا عياداتهم لعقد اجتماعات للمحتجين. وقال آخر انه شهد حالة تمييز في رفض تقديم الرعاية لمريض سني.
واحيل المتهمون في 4 ايار/مايو على القضاء العسكري. وحددت المحكمة الجلسة المقبلة في 30 حزيران/يونيو للاستماع الى شهود الدفاع.
وادت اعمال العنف وقمع الحركة الاحتجاجية في البحرين الى مقتل 24 شخصا بينهم اربعة من رجال الشرطة. وتوفي اربعة متظاهرين لاحقا وهم قيد الاعتقال. وكانت المعارضة الشيعية وراء التظاهرات التي استمرت من منتصف شباط/فبراير الى منتصف اذار/مارس. ويشكل الشيعة غالبية سكان البحرين التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية.
و كانت وزارة الداخلية البحرينية قد نفت ما افادت به طبيبات شيعيات لوكالة فرانس برس في ما يو الماضي حول تعرضهن للتعذيب خلال اعتقالهن بتهمة دعم المحتجين المناوئين للنظام في المملكة.
وقالت الوزارة ان "المزاعم والادعاءات التي ادلت بها طبيبات في تقرير وكالة فرانس برس ليست فقط من دون اي اساس، بل حاقدة". واضاف البيان ان "السلطات البحرينية تؤكد ان اعلى معايير احترام حقوق الانسان يتم اتباعها في جميع مراكز التوقيف والاستجواب في البلاد".
واكدت عدة طبيبات افرج عنهن بعد التحقيق معهن على هامش الاحدات الاحتجاجية للشيعة في البحرين انهن تعرضن لتجاوزات وللتعذيب من قبل محققين في الاعتقال، وذلك خلال الحملة التي شنتها السلطات لقمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والتي قادها ناشطون شيعة.
وذكرت طبيبات انهن اجبرن تحت وطأة الضرب المبرح على الاعتراف بدعم المحتجين الشيعة عبر استغلال عملهن، وعلى الشهادة ضد زملاء لهن متهمين بتضخيم الوقائع امام الاعلام. كما اشارت طبيبات الى تهديدات لفظية بالاغتصاب.
وذكر بيان الداخلية انه "لم يتم توجيه اي تهم اعتباطية او ملفقة الى اي طبيب من الذين اعتقلوا بسبب انتهاك اداب المهنة في مجمع السلمانية".
واضافت الداخلية ان جميع افراد الكادر الطبي الذين يلاحقون قضائيا حاليا "وجهت اليهم تهم جنائية بموجب القوانين المرعية الاجراء في القانون الجزائي البحريني" مشيرة الى ان بعض الافراد الملاحقين افرج عنهم بكفالة لاسباب انسانية وهم قيد الاقامة الجبرية في منازلهم.
وبحسب البيان، فان "البحرين تعهدت بالتحرك بجدية ضد اي شكل من اشكال التعذيب او سوء المعاملة من قبل قوات الامن بحق موقوفين او من يخضعون للتحقيق".
وشدد البيان على ان "جميع الموقوفين لديهم امكانية الاتصال بمحامين ويمكنهم من خلال المحامين ان يلفتوا نظر المحاكم والسلطات لاي حالة من سوء المعاملة".
وذكرت السلطات البحرينية ان 47 كادرا طبيا بينهم 24 طبيبا و23 ممرضة احيلوا الى محكمة خاصة انشئت بموجب حالة السلامة الوطنية التي اعلنها الملك حمد بن عيسى ال خلفية قبل يوم من وضع حد بالقوة للحركة الاحتجاجية.
