المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة
التقرير الذي تم عرض خلاصاته اليوم في الرباط من قبل أعضاء فرع منظمة الشفافية الدولية في المغرب أوضح أن المغرب حصل على نتيجة مقلقة لأنه احتل الرتبة الثامنة ضمن سبع عشرة دولة عربية. كما تؤكد النتائج المخيبة التي تم تسجيلها في المؤشرات الدولية الأخرى التي تخص مجال الرشوة والشفافية المالية والتنمية البشرية وحرية الصحافة والحوكمة.
وحسب أعضاء فرع المنظمة في اللقاء الإعلامي المنعقد اليوم في الرباط، فإن المغرب يوجد ضمن الدول التي أصبحت فيها الرشوة حالة مزمنة، ومقارنة مع مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2009، فقد عرف معدله تحسنا بمقدار 1ر0 نقطة، وهو ما يؤكد سقوطه في دائرة توجد ما بين 5ر3 و2ر3 نقطة خلال الثماني سنوات الأخيرة.
كما اعتبرت المنظمة أن تقييم المغرب من قبل ست وكالات مستقلة متخصصة تم تكليفها بهذه المهمة لم يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي سبق أن أعلن عليها على صعيد المملكة في مجال مكافحة الرشوة.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت الأسبوع الماضي عن الانتهاء من إعداد مخطط عمل للوقاية ومحاربة الرشوة، وهو البرنامج الذي يهم الفترة الممتدة بين 2010 و2012 ويتضمن مجموعة من الإجراءات. إلا أن منظمة الشفافية اعتبرت أنه في غياب تنسيق بين الحكومة وباقي مكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والاقتصاديين، فإن هذا سيؤثر على الاستمرار في نفس السياسات التي أوصلت المغرب إلى المرتبة الحالية.
يشار إلى أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة وأنشأ هيئة مركزية لمكافحة الرشوة
وحسب أعضاء فرع المنظمة في اللقاء الإعلامي المنعقد اليوم في الرباط، فإن المغرب يوجد ضمن الدول التي أصبحت فيها الرشوة حالة مزمنة، ومقارنة مع مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2009، فقد عرف معدله تحسنا بمقدار 1ر0 نقطة، وهو ما يؤكد سقوطه في دائرة توجد ما بين 5ر3 و2ر3 نقطة خلال الثماني سنوات الأخيرة.
كما اعتبرت المنظمة أن تقييم المغرب من قبل ست وكالات مستقلة متخصصة تم تكليفها بهذه المهمة لم يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي سبق أن أعلن عليها على صعيد المملكة في مجال مكافحة الرشوة.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت الأسبوع الماضي عن الانتهاء من إعداد مخطط عمل للوقاية ومحاربة الرشوة، وهو البرنامج الذي يهم الفترة الممتدة بين 2010 و2012 ويتضمن مجموعة من الإجراءات. إلا أن منظمة الشفافية اعتبرت أنه في غياب تنسيق بين الحكومة وباقي مكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والاقتصاديين، فإن هذا سيؤثر على الاستمرار في نفس السياسات التي أوصلت المغرب إلى المرتبة الحالية.
يشار إلى أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة وأنشأ هيئة مركزية لمكافحة الرشوة