حجاب : خلافات ذات جذور عائلية في قمة السلطة في سوريا

 
وأضاف: "رامي هو مجرد واجهة لمجموعة من المتأثرين بالإجراءات الأخيرة، أبرزهم خال بشار الأسد محمد مخلوف وابنه الآخر حافظ، وقائد الحرس الجمهوري الأسبق اللواء عدنان مخلوف، وعدد من رجالات القصر الذين استحوذوا على الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى مفاصل الاقتصاد السوري لفترة طويلة".
واكد رئيس وزراء سوريا الأسبق والمعارض الحالي، رياض حجاب، على الأزمة بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف. وكشف تفاصيل عن الخلافات التي تعصف بالدائرة المقربة من الأسد، حيث قال: "عبر لي مقربون من القصر عن امتعاضهم من سطوة آل مخلوف على بشار الأسد ودعمه لهم لوضع أيديهم على مفاصل الاقتصاد السوري برمته، وإخراجهم الجزء الأكبر من ثروتهم إلى الخارج لحمايتها".

وأوضح أنه "بالإضافة إلى الخلاف القائم بين أسماء الأخرس ورامي مخلوف، فإن هناك صراعا آخر في الكواليس بين أسماء وبين ماهر الأسد وزوجته منال جدعان، كما يدور في الخفاء صراع بين رجال الأعمال المحسوبين على آل الأسد، وآل مخلوف، وآل شاليش، ما يفسر إجراءات الاعتقال والحجر ومنع السفر"، على حد تعبيره.
 
وأكد حجاب أن بشار الأسد "أصل الفساد" في سوريا، مضيفا أن مظاهر الفساد تنامت إثر تبني سياسات رفع الدعم الحكومي و"تحرير الاقتصاد" عام 2005، ما أدى إلى إفقار السوريين وظهور طبقة حول بشار الأسد، مثلت واجهة لمصالحه الخاصة في شركات وقطاعات عدة يملك بشار الأسد الحصة الكبرى منها.
وقال: "بشار يزاود على تطبيق الدستور والقانون ورامي يزاود على الفقراء"، مشيرا إلى أنهما "لو كانا صادقين لأعادا سرياتل إلى الشعب السوري، لأنها ملكية عامة للدولة وليست شركة خاصة بهما".

وتابع: "أحاط بشار الأسد ذمته المالية بقدر كبير من السرية، حيث كلف رامي مخلوف ووالده محمد بمهمة إدارة أمواله وخصص لهم الجزء الأكبر من عقود النفط التي كانت تذهب لحساباته الشخصية، ولحساب زوجته أسماء الأخرس التي كانت تتكسب من أموال الدولة وتدعم شخصيات فاسدة سلمتها إدارة (شام القابضة)"
 
وأوضح: "عندما اقترب موعد تحويل ملكية شركتي (سرياتل) و(إم تي إن) للدولة فاجأني بطلب تحويل عقودهما  " بي او تي " إلى عقود إيجار مقابل 35 مليار ليرة سورية، لأنه كان يرغب بإبقائهما تحت سيطرة آل مخلوف الذين يمثلون واجهة لمصالحه الشخصية".

وقال: "إزاء ذلك الطلب الغريب، شكلت لجنتين إحداهما برئاسة وزير المالية، والثانية برئاسة وزير الاتصالات، حيث قدم وزير المالية تقريراً أكد فيه أن الدولة ستخسر حوالي 5 مليارات دولار إذا تم تحويل الشركتين إلى عقود إيجار، فلم أنفذ العملية، بل نفذتها حكومة وائل الحلقي  لاحقا