سعيد جليلي كبير المفاوضين الايرانيين
وقال الدبلوماسي الذي رفض كشف هويته ان المجموعة "جددت دعوتها ايران الى اجراء مفاوضات مباشرة على اساس الاحترام المتبادل".
واوضح ان المجموعة ستعقد مشاورات جديدة في نهاية ايلول/سبتمبر على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
واعرب الدبلوماسي الالماني الذي كان يتحدث بصفة شخصية عن امله في ان تبدأ المفاوضات مع ايران قبل اجتماع الامم المتحدة.
وكان كبير المفاوضين في الملف النووي الايراني سعيد جليلي اعلن الثلاثاء ان طهران التي تنفي ان يكون لبرنامج نووي غايات عسكرية، ستقدم اقتراحات بهدف اجراء مفاوضات مع القوى الكبرى.
ولكن لا المانيا ولا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الاوروبي تلقت صباح الاربعاء هذه الاقتراحات الجديدة، بحسب ما قال ممثلوها.
وافادت مصادر دبلوماسية في برلين ان اجتماع الاربعاء لا يهدف الى "اتخاذ قرارات ملموسة" وانما الى اجراء "استعراض مشترك للوضع بعد الانتخابات في ايران وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وادت انتخابات مثيرة للجدل الى اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو فيما اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية اب/اغسطس انه رغم التحسن في نقل المعلومات والزيارات المباغتة لمواقع نووية ايرانية، فان ايران لم ترد على الاسئلة المتعلقة بالطبيعة العسكرية المفترضة لبرنامجها النووي.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل انتقدا بشدة ايران الاثنين في ختام لقاء عقداه في برلين وحذرا طهران من انها يجب ان تاخذ التهديدات بتشديد العقوبات ضدها على محمل الجد.
وقال مسؤولون دبلوماسيون ان رؤساء الدول والحكومات للقوى الكبرى يمكن ان يبحثوا فرض عقوبات على ايران على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بيستبرغ (الولايات المتحدة) في 24 و25 ايلول/سبتمبر.
واوضحت ميركل انه بعد عقوبات اولى تم اعلانها في الاعوام 2005 و2006 و2007، فان المجتمع الدولي سيبحث اجراءات تستهدف مجال الطاقة في ايران.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الاميركية فان الولايات المتحدة تريد منع مبيعات الوقود الى ايران.
رغم انها مصدر كبير للنفط، فان ايران لا تملك قدرات تكرير كافية وتعتمد على واردات الوقود بنسبة 40%.
في المقابل حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء من ان المشكلة الايرانية لا يمكن حلها الا عبر العملية السياسية والدبلوماسية.
وقال ان "الوسيلة الافضل لممارسة ضغوط خارجية على القرارات المتعلقة بايران هي اشراكها في عملية تعاون دولي وليس في عزلها او تهديدها باللجوء الى القوة".
واوضح ان المجموعة ستعقد مشاورات جديدة في نهاية ايلول/سبتمبر على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
واعرب الدبلوماسي الالماني الذي كان يتحدث بصفة شخصية عن امله في ان تبدأ المفاوضات مع ايران قبل اجتماع الامم المتحدة.
وكان كبير المفاوضين في الملف النووي الايراني سعيد جليلي اعلن الثلاثاء ان طهران التي تنفي ان يكون لبرنامج نووي غايات عسكرية، ستقدم اقتراحات بهدف اجراء مفاوضات مع القوى الكبرى.
ولكن لا المانيا ولا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الاوروبي تلقت صباح الاربعاء هذه الاقتراحات الجديدة، بحسب ما قال ممثلوها.
وافادت مصادر دبلوماسية في برلين ان اجتماع الاربعاء لا يهدف الى "اتخاذ قرارات ملموسة" وانما الى اجراء "استعراض مشترك للوضع بعد الانتخابات في ايران وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وادت انتخابات مثيرة للجدل الى اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو فيما اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية اب/اغسطس انه رغم التحسن في نقل المعلومات والزيارات المباغتة لمواقع نووية ايرانية، فان ايران لم ترد على الاسئلة المتعلقة بالطبيعة العسكرية المفترضة لبرنامجها النووي.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل انتقدا بشدة ايران الاثنين في ختام لقاء عقداه في برلين وحذرا طهران من انها يجب ان تاخذ التهديدات بتشديد العقوبات ضدها على محمل الجد.
وقال مسؤولون دبلوماسيون ان رؤساء الدول والحكومات للقوى الكبرى يمكن ان يبحثوا فرض عقوبات على ايران على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بيستبرغ (الولايات المتحدة) في 24 و25 ايلول/سبتمبر.
واوضحت ميركل انه بعد عقوبات اولى تم اعلانها في الاعوام 2005 و2006 و2007، فان المجتمع الدولي سيبحث اجراءات تستهدف مجال الطاقة في ايران.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الاميركية فان الولايات المتحدة تريد منع مبيعات الوقود الى ايران.
رغم انها مصدر كبير للنفط، فان ايران لا تملك قدرات تكرير كافية وتعتمد على واردات الوقود بنسبة 40%.
في المقابل حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء من ان المشكلة الايرانية لا يمكن حلها الا عبر العملية السياسية والدبلوماسية.
وقال ان "الوسيلة الافضل لممارسة ضغوط خارجية على القرارات المتعلقة بايران هي اشراكها في عملية تعاون دولي وليس في عزلها او تهديدها باللجوء الى القوة".