الصفحات
سياسة
الصحفي محمد المقالح الذي لا يزال رهن الإعتقال منذ منتصف سبتمبر من العام الفائت
والأكثر إثارة وغرابة في آن، هو استمرار حدة الإنتهاكات ضد الصحافيين في اليمن بحجة المساس بالوحدة أو دعم المتمردين الحوثيين في الوقت الذي تسعى السلطات إلى عقد صفقات مع تلك الجهات وتمد يدها لتلك الجماعات التي تتخذ منها شماعة لانتهاكاتها ضد الصحافيين، فبينما توقفت الحرب في صعدة، وتحدثت مصادر أمس عن لقاء الرئيس صالح بقيادات ميدانية حوثية كانت إلى قبل أيام قليلة تواجه الجيش بالسلاح، فإن الصحفي محمد المقالح على سبيل المثال لا يزال رهن الإعتقال منذ منتصف شهر سبتمبر من العام الفائت بتهمة نشر أخبار ومقالات تؤيد الحوثيين، وكان قد تعرض للاختطاف والإخفاء القسري لمدة 3 أشهر قبل أن تعترف السلطات مؤخراً بأنه محتجز لديها، وتبدأ محاكمته بناءاً على تلك التهمة.
وكان أحدث ما توصلت إليه السلطات من ابتكار في مضايقتها للصحفيين باليمن ما طالب بـه أمس الاثنين ممثل عن النيابة العامة من رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات، وهو الحكم بنفي رئيس تحرير صحيفة مستقلة و4 من محرريها إلى دولة الصومال ووضعهم في أكثر الأماكن حروباً عساهم أن يقدروا نعمة الأمن والاستقرار والسلام والوحدة التي تنعم بها البلاد. حد تعبيره.
وقال ممثل الإدعاء إن هذه العقوبـة بحق الصحافيين المذكورين هي "الكفيلة بردع المتهمين الذين يسعون لشق الصف الوطني وإثارة المشاكل بين أبناء الوطن الواحد وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء".
وتتهم النيابة رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب بالإضافة إلى 4 محررين وكتاب بالصحيفة "بنشر أخبار وتقارير ومقالات تثير النعرات المناطقية وتمس بالوحدة الوطنية" وذلك في أعداد الصحيفة الصادرة في شهري مارس وإبريل 2009. وهي التهمة ذاتها التي يحاكم بها 5 من محرري وكتاب صحيفة "المصدر" المستقلة بالإضافة إلى رئيس تحريرها السابق سمير جبران، والذي أطاح به حكم قضائي سابق نهاية العام الماضي، من رئاسة تحرير صحيفته ومنعه من العمل "ناشراَ أو رئيساً للتحرير أو مديراً للتحرير أو محرر" طبقاً لمنطوق الحكم. بالإضافة إلى السجن سنة كاملة مع وقف التنفيذ، كما صدر حكم العام الفائت يعد الأول من نوعه بحق الصحافي الأمريكي من أصل يمني منير الماوري قضى بمنعه من الكتابة مدى الحياة وسجنه سنتين.
وطالت الصحفيين كثير من الأحكام الجائرة بسبب تغطيتهم للاضطرابات والمظاهرات في جنوب اليمن، حيث يحاكم قرابة 40 صحافي بذات التهمة "المساس بالوحدة الوطنية".
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات تابعة لجهاز الأمن السياسي (المخابرات) مساء أمس الأول في مدينة سيئون الصحفي عوض كشميم رئيس تحرير موقع "حضرموت برس" الإخباري، وصادروا جميع ممتلكاته الخاصة بالعمل الصحفي وهي "جهاز كمبيوتر محمول، وكاميرا، ومسجلة، وأوراق خاصة بالموقع الإلكتروني"، ولم توضح قوات الأمن سبب اعتقال "كشميم"، بينما نقلته إلى سجن للأمن السياسي في مدينة المكلا.
يأتي ذلك في الوقت الذي حجزت فيه محكمة أمن الدولة قضية ثلاثة صحفيين ينتمون إلى المحافظات الجنوبية إلى تاريخ 25 مايو المقبل للنطق بالحكم، وذلك في جلسة عقدتها المحكمة أمس الاثنين، ومنعت جموع من الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسة المحاكمة.
الصحفيون الثلاثة وهم "فؤاد راشد وأحمد الربيزي وصلاح السقلدي"، اعتقلوا قبل قرابة عام في كلاً من مدينتي المكلا وعدن، قبل أن يرحلوا إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ويتم وضعهم في "زنازيـن تحت الأرض بمقر الأمن السياسي ويخضعون للتعذيب". حسب إفادة مقربين منهم.
وفي الجلسة المخصصة للمرافعات الختاميـة، طعن الصحفيون الثلاثة في مرافعاتهم بمحاضر الاستدلال التي جرت معهم بالأمن السياسي، وقالوا إنهم أُجبروا على التوقيع عليها وهم معصوبي العيون وفي حالة نفسيـة سيئة.
وفي المحكمة ذاتها، تواصلت جلسات محاكمة الصحفي محمد المقالح السبت الماضي بتهمة العلاقة بعناصر التمرد الحوثي، حيث قرر المقالح مقاطعته للمحكمة ورفضه الاشتراك في ما أسماها بـ"المسرحية الهزلية".
ونقلت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان عن المقالح قوله أثناء المحاكمة "أبلغوا العالم أن حياتي في خطر وأن القاضي أمر بتعذيبي وكلهم خصوم ابتداءاً من القاضي وانتهاءاً بسجاني في الأمن السياسي"، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الحزب الاشتراكي اليمني المعارض الذي يتولى فيه المقالح منصب نائب رئيس الدائرة الإعلامية، والذي حذر الحكومة من مغبة المساس بسلامة المقالح، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري عن المقالح ورد اعتباره وتعويضه عن كل ما أُنزل به من أذى وانتهاكات.
وناشد الحزب رئيس الجمهورية التدخل الشخصي للإفراج عن المقالح خصوصا بعد ظهوره بحالة صحية سيئة ومتدهورة بعثت بالقلق على جميع من رأوه في المحكمة.
وفي محافظة عدن (جنوب البلاد)، قال مصدر مقرب من هشام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الأيام الموقوفة عن الصدور منذ قرابة عام، والمعتقل في السجن، إنه بدأ الأسبوع الفائت إضراباً عن الطعام إحتجاجاً على قرار محكمة الإستئناف الجزائية تمديد قترة اعتقاله 20 يوماً إضافياً.
واشار في حديثه لـ"الهدهد الدولية" إلى أن حالة باشراحيل تتدهور يوماً عن آخر، خصوصاً وأنه يعاني من مرض السكر والقلب , وأن الإضراب الذي نفذه أدى إلى إصابته بربو حاد وتقلصات حادة في الرئة.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية بعدن قد قررت الأسبوع الفائت تمديد فترة الاعتقال لرئيس تحرير صحيفة الأيام "هشام باشراحيل"ونجليه "هاني ومحمد" 20 يوماً إضافية لاستكمال إجراءات التحقيق معهما بشأن التهم الموجهه له من قبل النيابة العامة.
واعتقل باشراحيل مطلع يناير الفائت بناءً على أمر قضائي، ووجهت له السلطات تهمة "إيواء عصابة مسلحة".
وقوبلت هذه الانتهاكات بحق الصحافيين بإدانات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية واسعة، لكن السلطات فيما يبدو لا تأبه لتلك الإدانات.
وعبر أمس الاثنين منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما أسماها بــ"الحرب المفتوحة" التي تشنها السلطات اليمنية على الصحافة والصحفيين.
وقال منتدى الشقائق في بيان – تلقت الهدهد الدولية نسخة منه - إن هذا المناخ العدائي للحريات الصحفية، وفي كافة هذه الإجراءات والممارسات الرسمية تجاه الصحفيين والصحف، يعد نيلاً من صميم الحق في التعبير عن الرأي ومحاولة لخفض سقفه على المستوى الوطني.
لافتاً إلى أن كل ما تقوم به السلطات ضد الصحافيين في مجمله يعمل على تحويل اليمن إلى بلد مغلق على صوت واحد قسراً ويفصح عن سير حثيث نحو التحلل من التزاماتها الوطنية والدولية المعلنة بضمان الحقوق والحريات.
ودعا المنتدى السلطات إلى التوقف عن هذه الممارسات المسيئة بشدة لسمعة اليمن، وإعادة الاعتبار لحرية الرأي والتعبير، وضمان حق الجميع في التمتع بهذا الحق، والتوقف عن الملاحقات القضائية للصحف والصحفيين، وإطلاق المعتقلين منهم، ووقف كافة الإجراءات التي تستهدف التضييق عليهم وعلى قدرتهم على القيام بوظيفتهم الإعلامية.
وكانت منظمة صحفيات بلا قيود قد كشفت عن وقوع 256 حالة انتهاك للحريات الصحفية في اليمن خلال العام الماضي 2009م، وذلك في تقريرها السنوي الخامس عن الحقوق والحريات الذي أعلنت عنه السبت الفائت.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن الانتهاكات تنوعت ما بين اعتداء مباشر بالضرب والاختطاف والإخفاء القسري للصحفي، ومنعه من التصوير ومصادرة معداته الصحفية، وحظر وتدمير للمواقع الالكترونية، ومصادرة الصحف والتوجيه بعدم طباعتها وحصارها بالجنود والأسلحة، والسجن والمحاكمات وإنشاء محكمة استثنائية وغير دستورية متخصصة بالصحفيين.
وتصدرت وزارتي الاتصالات والإعلام قائمة الجهات الرسمية الأكثر انتهاكا لحرية التعبير خلال 2009، "وهي الجهات التي من المفترض أنها ترعى حرية الصحافة وتكفل تدفق المعلومة وتداولها وترعى وتضمن حرية المعرفة والاتصال". حد قول رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود توكل كرمان.
وأضافت : لقد بدا جليا أن الانتهاكات الرسمية الوحشية التي طالت الصحفيين من الإخفاء القسري، والسجن، والمحاكمات،والضرب، والاختطافات، وسواها، لم تكن أكثر من محاولات بائسة ظن ممتهنوها أن بإمكانهم من خلالها الحيلولة دون تداول المعلومة والخبر
وكان أحدث ما توصلت إليه السلطات من ابتكار في مضايقتها للصحفيين باليمن ما طالب بـه أمس الاثنين ممثل عن النيابة العامة من رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات، وهو الحكم بنفي رئيس تحرير صحيفة مستقلة و4 من محرريها إلى دولة الصومال ووضعهم في أكثر الأماكن حروباً عساهم أن يقدروا نعمة الأمن والاستقرار والسلام والوحدة التي تنعم بها البلاد. حد تعبيره.
وقال ممثل الإدعاء إن هذه العقوبـة بحق الصحافيين المذكورين هي "الكفيلة بردع المتهمين الذين يسعون لشق الصف الوطني وإثارة المشاكل بين أبناء الوطن الواحد وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء".
وتتهم النيابة رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب بالإضافة إلى 4 محررين وكتاب بالصحيفة "بنشر أخبار وتقارير ومقالات تثير النعرات المناطقية وتمس بالوحدة الوطنية" وذلك في أعداد الصحيفة الصادرة في شهري مارس وإبريل 2009. وهي التهمة ذاتها التي يحاكم بها 5 من محرري وكتاب صحيفة "المصدر" المستقلة بالإضافة إلى رئيس تحريرها السابق سمير جبران، والذي أطاح به حكم قضائي سابق نهاية العام الماضي، من رئاسة تحرير صحيفته ومنعه من العمل "ناشراَ أو رئيساً للتحرير أو مديراً للتحرير أو محرر" طبقاً لمنطوق الحكم. بالإضافة إلى السجن سنة كاملة مع وقف التنفيذ، كما صدر حكم العام الفائت يعد الأول من نوعه بحق الصحافي الأمريكي من أصل يمني منير الماوري قضى بمنعه من الكتابة مدى الحياة وسجنه سنتين.
وطالت الصحفيين كثير من الأحكام الجائرة بسبب تغطيتهم للاضطرابات والمظاهرات في جنوب اليمن، حيث يحاكم قرابة 40 صحافي بذات التهمة "المساس بالوحدة الوطنية".
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات تابعة لجهاز الأمن السياسي (المخابرات) مساء أمس الأول في مدينة سيئون الصحفي عوض كشميم رئيس تحرير موقع "حضرموت برس" الإخباري، وصادروا جميع ممتلكاته الخاصة بالعمل الصحفي وهي "جهاز كمبيوتر محمول، وكاميرا، ومسجلة، وأوراق خاصة بالموقع الإلكتروني"، ولم توضح قوات الأمن سبب اعتقال "كشميم"، بينما نقلته إلى سجن للأمن السياسي في مدينة المكلا.
يأتي ذلك في الوقت الذي حجزت فيه محكمة أمن الدولة قضية ثلاثة صحفيين ينتمون إلى المحافظات الجنوبية إلى تاريخ 25 مايو المقبل للنطق بالحكم، وذلك في جلسة عقدتها المحكمة أمس الاثنين، ومنعت جموع من الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسة المحاكمة.
الصحفيون الثلاثة وهم "فؤاد راشد وأحمد الربيزي وصلاح السقلدي"، اعتقلوا قبل قرابة عام في كلاً من مدينتي المكلا وعدن، قبل أن يرحلوا إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ويتم وضعهم في "زنازيـن تحت الأرض بمقر الأمن السياسي ويخضعون للتعذيب". حسب إفادة مقربين منهم.
وفي الجلسة المخصصة للمرافعات الختاميـة، طعن الصحفيون الثلاثة في مرافعاتهم بمحاضر الاستدلال التي جرت معهم بالأمن السياسي، وقالوا إنهم أُجبروا على التوقيع عليها وهم معصوبي العيون وفي حالة نفسيـة سيئة.
وفي المحكمة ذاتها، تواصلت جلسات محاكمة الصحفي محمد المقالح السبت الماضي بتهمة العلاقة بعناصر التمرد الحوثي، حيث قرر المقالح مقاطعته للمحكمة ورفضه الاشتراك في ما أسماها بـ"المسرحية الهزلية".
ونقلت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان عن المقالح قوله أثناء المحاكمة "أبلغوا العالم أن حياتي في خطر وأن القاضي أمر بتعذيبي وكلهم خصوم ابتداءاً من القاضي وانتهاءاً بسجاني في الأمن السياسي"، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الحزب الاشتراكي اليمني المعارض الذي يتولى فيه المقالح منصب نائب رئيس الدائرة الإعلامية، والذي حذر الحكومة من مغبة المساس بسلامة المقالح، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري عن المقالح ورد اعتباره وتعويضه عن كل ما أُنزل به من أذى وانتهاكات.
وناشد الحزب رئيس الجمهورية التدخل الشخصي للإفراج عن المقالح خصوصا بعد ظهوره بحالة صحية سيئة ومتدهورة بعثت بالقلق على جميع من رأوه في المحكمة.
وفي محافظة عدن (جنوب البلاد)، قال مصدر مقرب من هشام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الأيام الموقوفة عن الصدور منذ قرابة عام، والمعتقل في السجن، إنه بدأ الأسبوع الفائت إضراباً عن الطعام إحتجاجاً على قرار محكمة الإستئناف الجزائية تمديد قترة اعتقاله 20 يوماً إضافياً.
واشار في حديثه لـ"الهدهد الدولية" إلى أن حالة باشراحيل تتدهور يوماً عن آخر، خصوصاً وأنه يعاني من مرض السكر والقلب , وأن الإضراب الذي نفذه أدى إلى إصابته بربو حاد وتقلصات حادة في الرئة.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية بعدن قد قررت الأسبوع الفائت تمديد فترة الاعتقال لرئيس تحرير صحيفة الأيام "هشام باشراحيل"ونجليه "هاني ومحمد" 20 يوماً إضافية لاستكمال إجراءات التحقيق معهما بشأن التهم الموجهه له من قبل النيابة العامة.
واعتقل باشراحيل مطلع يناير الفائت بناءً على أمر قضائي، ووجهت له السلطات تهمة "إيواء عصابة مسلحة".
وقوبلت هذه الانتهاكات بحق الصحافيين بإدانات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية واسعة، لكن السلطات فيما يبدو لا تأبه لتلك الإدانات.
وعبر أمس الاثنين منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما أسماها بــ"الحرب المفتوحة" التي تشنها السلطات اليمنية على الصحافة والصحفيين.
وقال منتدى الشقائق في بيان – تلقت الهدهد الدولية نسخة منه - إن هذا المناخ العدائي للحريات الصحفية، وفي كافة هذه الإجراءات والممارسات الرسمية تجاه الصحفيين والصحف، يعد نيلاً من صميم الحق في التعبير عن الرأي ومحاولة لخفض سقفه على المستوى الوطني.
لافتاً إلى أن كل ما تقوم به السلطات ضد الصحافيين في مجمله يعمل على تحويل اليمن إلى بلد مغلق على صوت واحد قسراً ويفصح عن سير حثيث نحو التحلل من التزاماتها الوطنية والدولية المعلنة بضمان الحقوق والحريات.
ودعا المنتدى السلطات إلى التوقف عن هذه الممارسات المسيئة بشدة لسمعة اليمن، وإعادة الاعتبار لحرية الرأي والتعبير، وضمان حق الجميع في التمتع بهذا الحق، والتوقف عن الملاحقات القضائية للصحف والصحفيين، وإطلاق المعتقلين منهم، ووقف كافة الإجراءات التي تستهدف التضييق عليهم وعلى قدرتهم على القيام بوظيفتهم الإعلامية.
وكانت منظمة صحفيات بلا قيود قد كشفت عن وقوع 256 حالة انتهاك للحريات الصحفية في اليمن خلال العام الماضي 2009م، وذلك في تقريرها السنوي الخامس عن الحقوق والحريات الذي أعلنت عنه السبت الفائت.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن الانتهاكات تنوعت ما بين اعتداء مباشر بالضرب والاختطاف والإخفاء القسري للصحفي، ومنعه من التصوير ومصادرة معداته الصحفية، وحظر وتدمير للمواقع الالكترونية، ومصادرة الصحف والتوجيه بعدم طباعتها وحصارها بالجنود والأسلحة، والسجن والمحاكمات وإنشاء محكمة استثنائية وغير دستورية متخصصة بالصحفيين.
وتصدرت وزارتي الاتصالات والإعلام قائمة الجهات الرسمية الأكثر انتهاكا لحرية التعبير خلال 2009، "وهي الجهات التي من المفترض أنها ترعى حرية الصحافة وتكفل تدفق المعلومة وتداولها وترعى وتضمن حرية المعرفة والاتصال". حد قول رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود توكل كرمان.
وأضافت : لقد بدا جليا أن الانتهاكات الرسمية الوحشية التي طالت الصحفيين من الإخفاء القسري، والسجن، والمحاكمات،والضرب، والاختطافات، وسواها، لم تكن أكثر من محاولات بائسة ظن ممتهنوها أن بإمكانهم من خلالها الحيلولة دون تداول المعلومة والخبر
