. اما بهجلي الذي يقود الحزب منذ 19 عاما فصرح في كانون الثاني/يناير ان مؤتمر الحزب التالي سينعقد في 2018، اي انه سيبقى رئيسه حتى ذاك الوقت.
لكن الاستطلاعات تكشف تعطش اعضاء الحزب الى التغيير، بعد توقيع اكثر من 500 منهم عريضة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي لتسريع اطاحة الرئيس.
مع ذلك لم يكن مؤكدا ليل السبت ان كان المؤتمر الذي يريد معارضو بهجلي انتهازه لبدء الية اختيار بديل له، سينعقد بالفعل.
فرغم تعهد معارضي بهجلي عقد المؤتمر سريعا تعالت تساؤلات بشأن قانونية الالية وضربت الشرطة طوقا حول مكان عقده.
غير ان استبدال بهجلي الذي يفتقد الشعبية في اوساط الناخبين الشباب قد يستعيد الدعم الذي خسره لصالح حزب اردوغان العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ.
وقد تهدد نتيجة المؤتمر طموحات اردوغان في الانتخابات المقبلة بجمع الاكثرية الكفيلة بتعديل الدستور وتعزيز سلطاته.
قالت اكشينير (59 عاما) النائبة السابقة لرئيس البرلمان التي تعتبر الاوفر حظا "سيكون المرشحون الاربعة هنا غدا (الاحد) كي ينعقد المؤتمر".
غير ان بهجلي لجأ الى القضاء لمنع المؤتمر من الانعقاد. وافادت اعلى محكمة استئناف في البلاد هذا الاسبوع انها ستصدر حكمها بهذا الشأن في غضون شهر، علما ان محكمتين ادنى مرتبة اصدرتا حكمين متناقضين في القضية.
الجمعة اعلن محامي حزب الحركة القومية يوجيل بولوت ان "عقد مؤتمر مستحيل قانونيا"، مرجحا الى حد كبير ان يمنع حاكم انقرة الذي لم يعلن موقفه الرسمي حتى الان عقده.
يحتاج حزب العدالة والتنمية الى دعم نواب حزب الحركة القومية لتعديل الدستور بحسب رغبة اردوغان الساعي الى نظام رئاسي يتولى السلطة التنفيذية على الطريقة الاميركية.
حاليا يعد العدالة والتنمية 317 مقعدا في البرلمان، ويحتاج الى 13 مقعدا اضافيا للدعوة الى استفتاء دستوري.
كما يمكن للحزب تعديل الدستور مباشرة في تصويت برلماني، شرط تاييد اكثرية الثلثين التي توازي 367 مقعدا.
ينال حزب الحركة القومية على غرار حزب الرئيس، دعمه الاساسي في اوساط الاتراك المحافظين في الاناضول ومنطقة البحر الاسود.
في العام 1969 اسس الب ارسلان توركيش الحزب الذي تحول الى تشكيل شديد التطرف في السبيعينات والثمانينات، لا سيما مع جناحه المسلح "الذئاب الرمادية" الذي شكل كتائب موت اغتالت الكثير من الناشطين والطلاب اليساريين.
تولى بهجلي رئاسة الحزب في 1997 ساعيا الى جعله حركة سياسية شائعة.
لكن الحزب الذي يرفض قطعا اي اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني الذي يتواجه مع الجيش في شرق البلاد، ما زال متشددا في هذا الموقف.
لكن الاستطلاعات تكشف تعطش اعضاء الحزب الى التغيير، بعد توقيع اكثر من 500 منهم عريضة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي لتسريع اطاحة الرئيس.
مع ذلك لم يكن مؤكدا ليل السبت ان كان المؤتمر الذي يريد معارضو بهجلي انتهازه لبدء الية اختيار بديل له، سينعقد بالفعل.
فرغم تعهد معارضي بهجلي عقد المؤتمر سريعا تعالت تساؤلات بشأن قانونية الالية وضربت الشرطة طوقا حول مكان عقده.
غير ان استبدال بهجلي الذي يفتقد الشعبية في اوساط الناخبين الشباب قد يستعيد الدعم الذي خسره لصالح حزب اردوغان العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ.
وقد تهدد نتيجة المؤتمر طموحات اردوغان في الانتخابات المقبلة بجمع الاكثرية الكفيلة بتعديل الدستور وتعزيز سلطاته.
- اربعة مرشحين -
برزت اسماء اربعة مرشحين لخلافة بهجلي، بينهم وزيرة الداخلية السابقة ذات الشعبية ميرال اكشينير.قالت اكشينير (59 عاما) النائبة السابقة لرئيس البرلمان التي تعتبر الاوفر حظا "سيكون المرشحون الاربعة هنا غدا (الاحد) كي ينعقد المؤتمر".
غير ان بهجلي لجأ الى القضاء لمنع المؤتمر من الانعقاد. وافادت اعلى محكمة استئناف في البلاد هذا الاسبوع انها ستصدر حكمها بهذا الشأن في غضون شهر، علما ان محكمتين ادنى مرتبة اصدرتا حكمين متناقضين في القضية.
الجمعة اعلن محامي حزب الحركة القومية يوجيل بولوت ان "عقد مؤتمر مستحيل قانونيا"، مرجحا الى حد كبير ان يمنع حاكم انقرة الذي لم يعلن موقفه الرسمي حتى الان عقده.
يحتاج حزب العدالة والتنمية الى دعم نواب حزب الحركة القومية لتعديل الدستور بحسب رغبة اردوغان الساعي الى نظام رئاسي يتولى السلطة التنفيذية على الطريقة الاميركية.
حاليا يعد العدالة والتنمية 317 مقعدا في البرلمان، ويحتاج الى 13 مقعدا اضافيا للدعوة الى استفتاء دستوري.
كما يمكن للحزب تعديل الدستور مباشرة في تصويت برلماني، شرط تاييد اكثرية الثلثين التي توازي 367 مقعدا.
ينال حزب الحركة القومية على غرار حزب الرئيس، دعمه الاساسي في اوساط الاتراك المحافظين في الاناضول ومنطقة البحر الاسود.
في العام 1969 اسس الب ارسلان توركيش الحزب الذي تحول الى تشكيل شديد التطرف في السبيعينات والثمانينات، لا سيما مع جناحه المسلح "الذئاب الرمادية" الذي شكل كتائب موت اغتالت الكثير من الناشطين والطلاب اليساريين.
تولى بهجلي رئاسة الحزب في 1997 ساعيا الى جعله حركة سياسية شائعة.
لكن الحزب الذي يرفض قطعا اي اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني الذي يتواجه مع الجيش في شرق البلاد، ما زال متشددا في هذا الموقف.


الصفحات
سياسة








