حزب تونسي معارض يدعو إلى وضع تونس على سكة التداول السلمي للسلطة

وطالب الحزب ، في بيان أصدره الأحد ، بن علي " بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه عند اعتلائه سدة الحكم" سنة 1987 (عندما تعهد بأنه "لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة") و"برفض هذه المناشدة و الإعلان عن وضع تونس على سكة التداول السلمي على الحكم و تهيئتها لاستحقاق 2014 بتوفير ظروف انتخابات حرة وشفافة يكون للشعب كلمة الفصل فيها".

وأضاف الحزب في البيان ، الذي بعث نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، أن "هذه المناشدة تتعارض وأحكام الدستور التونسي و تضرب في الصميم تطلع التونسيين إلى التغيير الديمقراطي وترسخ نظام الرئاسة مدى الحياة التي خبر التونسيون مآسيها".

وحذر من أن "تونس اليوم ليست في حاجة إلى إعادة إنتاج تجربة سياسية قادتها نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى أزمة سياسية خطيرة ، وإنما هي في حاجة ماسة إلى إصلاح جوهري لنظامها السياسي يضع حدا للانغلاق و يعيد للحياة العامة حيويتها و يطور الدستور و التشريعات بما يصالح البلاد مع روح العصر".

وذكرت جريدة الشروق التونسية في عددها الصادر اليوم أن "مجموعة من الشخصيات الوطنية بادرت إلى إصدار بيان ناشدت فيه سيادة الرئيس مواصلة قيادة مسيرة تونس المظفرة وذلك بقبول الترشح لولاية رئاسية جديدة".

وتضمنت قائمة الشخصيات التي نشرتها الصحيفة أسماء رجال أعمال وأطباء ومحامين وصحفيين إضافة إلى مشاهير أبرزهم البطل الأولمبي أسامة الملولي والممثلة المقيمة في مصر هند صبري والمغنيين صابر الرباعي ولطيفة العرفاوي ولطفي بوشناق.

وكان أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الحاكم "ناشدوا" يوم 17 تموز/يوليو المنقضي الرئيس التونسي " مواصلة قيادة تونس في المرحلة المقبلة".

وشجبت تنظيمات سياسية تونسية معارضة ما أسمته ب"عودة طقوس المناشدة" واعتبرت أنها "غير عفوية ومنظمة" من قبل السلطة وتمهد لإدخال تعديلات دستورية جديدة تتيح لبن علي البقاء في الحكم لولاية سادسة تنتهي سنة 2019.

وحذرت أحزاب تونسية من أنّ "التلاعب مجددا" بدستور البلاد "للتمديد" للرئيس الحالي يعني "عودة الرئاسة مدى الحياة" التي تتناقض مع قيم الجمهورية ودعت التونسيين إلى "التعبئة والتوحد" ضد أي تعديلات دستورية من هذا النوع.

ولا يجيز الدستور التونسي في صيغته الحالية لبن علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لأنه سيكون بلغ آنذاك 78 عاما وتجاوز السن القانونية القصوى للترشح المحددة بـ75 عاما.

وكان بن علي أدخل سنة 2002 تعديلات دستورية رفعت من السنّ القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية من 70 إلى 75 عاما وألغت القيود المفروضة على عدد ولايات الرئيس والتي كانت محددة بثلاث ولايات فقط بما ضمن له البقاء في الحكم إلى سنة 2014.

وينص الفصل 76 من الدستور التونسي أنه "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة" وأنه "لرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء".

وتعهد بن علي في خطاب ألقاه يوم 25 تموز/يوليو2010 بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى 53 لإعلان الجمهورية بـ"صيانة النظام الجمهوري وتكريس إرادة الشعب".