حظوظ الحكومة التونسية لنيل ثقة البرلمان في مهب الريح

ونشر الحزب قراره عقب اجتماع مجلسه الوطني عشية الجلسة العامة في البرلمان للتصويت على منح الثقة، المقررة يوم غد الجمعة.
وأرجع الحزب قراره في بيانه إلى عدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين، عكس ما أعلنه رئيس الحكومة المكلف وعدم تحييد وزارات السيادة وافتقاد الحكومة لبرنامج واضح لهذه الحكومة، وتضخم عدد أعضائها بشكل يتعارض مع طبيعة المرحلة التي تقتضي التقليص في عددهم والضغط على ميزانيات التصرف في الوزارات.
وقدم الحبيب الجملي، الذي يقدم نفسه شخصية مستقلة، حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب لتكوين حكومة سياسية، لكن منتقدين يقولون إن هناك أسماء مقترحة معروفة بقربها من أحزاب بعينها.
وتضم الحكومة 28 وزيرا و14 كاتب دولة برتبة وزير، وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها لنيل ثقة البرلمان.
وكان حزبا حركة الشعب والتيار الديمقراطي الذين يشكلان بجانب عدد من المستقلين، كتلة برلمانية موحدة تضم 41 نائبا وهي الثانية في البرلمان، قد أعلنا عدم التصويت للحكومة بسبب خلافات حول تركيبتها ومعارضتهما لأسماء عدد من الوزراء المرشحين.
واتخذ حزب "حركة تحيا تونس" (14 مقعدا) الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد نفس الخطوة.
ويملك حزب النهضة 54 مقعدا في البرلمان، بينما تحتاج الحكومة المقترحة إلى 109 أصوات على الأقل لنيل ثقة البرلمان المكون من 217 نائبا.