نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

عن نافالني… بعد أربعين يوماً!

27/03/2024 - موفق نيربية

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة


حقوقيون يفندون دعاوى الدولة اليهودية ويظهرون تناقضها مع القوانين والمواثيق الدولية




عمان (د ب أ) - أكد مركز حقوقي أردني أن ما يسمى "الدولة اليهودية" النقية يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في الصكوك العالمية والتي تحظر التمييز بجميع لأشكاله لما يحمله هذا المفهوم في طياته من معان تندرج في إطار العنصرية والاستعمار القائم على طرد العرب الفلسطينيين من أراضيهم وإجلائهم على أساس تمييز ديني والاستيطان محلهم.


حقوقيون يفندون دعاوى الدولة اليهودية ويظهرون تناقضها مع القوانين والمواثيق الدولية
وقال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيانالاثنين إن ذلك أيضا يتصادم مع ما أقرته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من مبادئ أساسية تتمثل في احترام حق تقرير المصير وعدم التمييز العنصري وخصوصا تلك الواردة في بيان "يونسكو" الصادر عام 1967 والذي أكد بطلان النظريات العرقية علميا، ونفى وجود أي دليل على ما يسمى بالأعراق النقية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن بيان المركز تأكيده أن الناس جميعا ينتمون إلى نوع واحد هو "الجنس البشري" وينحدرون من أصل مشترك بغض النظر عن بعض الفوارق الجسدية القائمة بين الجماعات البشرية التي تِعزَى إلى الفوارق في التكوين الوراثي او الفوارق في فرص البيئة التي نشأوا فيها.
وجاء البيان على اثر ما تناقلته وسائل إعلام عربية ودولية من تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين في حكومته من ضرورة اعتراف الدول العربية كافة بـ "يهودية الدولة" الإسرائيلية من اجل المضي قدما في "عملية السلام" للصراع العربي الإسرائيلي.

واشار المركز في بيانه الى أن القانون الدولي لحقوق الانسان رفض المقولات والممارسات العنصرية الرامية إلى التمييز والتفرقة بين البشر، وصاغ ذلك في منظومة اعلانات واتفاقيات دولية أكدت على المساواة بين الناس جميعا، ورفض كل أشكال التمييز العنصري فيما بينهم، ومن اهمها ميثاق الأمم المتحدة مثلما صدرت وثائق دولية خاصة بتحريم ومحاربة الفصل والتمييز العنصري والتي تؤكد أن الناس جميعا سواء أمام القانون، وانهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما اي تمييز، بالاضافة الى ما ورد في إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله لعام ،1963 والذي وصف أي مذهب يقوم على التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري بانه مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً، كما وصفه بالظالم والخطر اجتماعياً.
وكذلك الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري لعام 1965 التي أوضحت المقصود بالتمييز والزمت الدول بالامتناع عن الاتيان باي عمل او ممارسة تندرج ضمن اشكال التمييز العنصري في الاقاليم الخاضعة لها، وغيرها من الاتفاقات الاممية مثل الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لعام ،1985 والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام ،1960 واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 وغيرها.

ونبه المركز الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرار رقم (3379) الصادر عام 1975 والذي أدينت بموجبه الصهيونية بوصفها تهديداً للسلم والأمن العالميين، واعتبرتها "شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري" وطالبت جميع الدول مقاومة هذه الأيديولوجية العنصرية والإمبريالية، إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه عام 1991 تحت ما يسمى النظام العالمي الجديد وتشجيع عملية السلام بين العرب والاسرائيلين.
واكد المركز الوطني لحقوق الانسان ان مفهوم "دولة يهودية" نقية لا ينتهك الحق في المعاملة غير التمييزية بين العرب واليهود جراء الممارسات الاسرائيلية الممنهجة في حق السكان العرب بوصفهم مواطنين يعيشون في الدولة الاسرائيلية حتى قبل وجودها القانوني الذي حظي بارادة دولية من قبل الامم المتحدة شريطة احترام التزاماتها الدولية بحق السكان العرب، بل ان هذا المفهوم يتعارض مع جوهر المواطنة والقيم الديمقراطية، مما يجعل اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي يمارس فيها التطابق التام بين الدين والقومية، ومن ثم اعطاء المواطنة على اسس دينية مغلقة تتناقض مع الطبيعية المدنية لتشكيل وتأسيس الدول في عالمنا المعاصر، وخصوصا ان الحجة الوحيدة المستخدمة لتبرير حق تقرير المصير للمجتمع والدولة الاسرائيلية يقوم على مبررات دينية تاريخية يدعى بموجبها حق تاريخي توراتي على الارض.

كما ان هذا المفهوم يجعل منها دولة عالمية متخطية للحدود والجنسيات والقوميات بوصف ان اليهودي جزءا من هذه القومية اينما كان، ومن هنا يعد قانون العودة الاسرائيلي الذي يصر على ان اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي اينما كانوا، منافيا لمفهوم المساواة بين العرب واليهود في دولة اسرائيل.
وحث المركز الدول والمؤسسات العربية والدولية المعنية بمناهضة سياسات التمييز العنصري وان تتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية والاعلامية في كشف الممارسات العنصرية "الابرتهايدية" الاسرائيلية، والقيام بدورها في تدويل هذه القضية العنصرية ضد ملايين العرب في فلسطين وتعميمها على اوسع مساحات اممية ممكنة، كما يشدد على ضرورة قيام الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالزام الحكومة الاسرائيلية بالمبادئ الدولية التي تحظر التمييز بكافة أشكاله.

د ب ا
الثلاثاء 21 يوليوز 2009