الصفحات
سياسة
نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم
واعترضت الشركة المصرية، التي تمتلك حصة مباشرة قدرها 20 بالمئة، على قيمة عرض نظيرتها الفرنسية، ولجأت إلى مستشار مالي مستقل لتقييم سعر سهم "موبينيل"، وهو شركة "برايم"، التي خلصت إلى أن سعر السهم يتراوح بين 287 و327 جنيها ( 9ر58 دولارا تقريبا) ، مما يعني أن عرض الشركة الفرنسية كان أقل من القيمة الحقيقية لسعر السهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي وقعت في 75 ورقة إن قرار هيئة الرقابة المالية والمؤيد بقرار آخر من لجنة التظلمات الصادر بتاريخ الثاني من كانون ثان/ يناير الماضي ، بالموافقة على عرض الشراء المقدم من فرانس تيليكوم، جاء مخالفا لمبادىء الشفافية والافصاح والمساواة وتكافؤ الفرص، بمخالفة الإجراءات الجوهرية المقررة لحماية مالكي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض(موبينيل).
وأضافت المحكمة أن تقدم فرانس تيليكوم بعرض شراء إجباري بسعر 245 جنيها للسهم الواحد من أسهم موبينيل كسعر مغاير للسعر المشتق من السعر المحدد وفقا لحكم التحكيم الدولي وقدره 273 جنيها بذريعة وجود أرباح نقدية محتجزة لم يتم توزيعها على مساهمي موبينيل، فانه قد ثبت للمحكمة أن الأرباح قد حجبت في تاريخ لاحق لحكم التحكيم الدولي، فضلا عن كونها لم تنشىء ثمة حقوق جديدة سواء لفرانس تيليكوم أو لغيرها يمكن معه أن تكون عنصرا في تقييم سهم شركة موبينيل.
وأكدت المحكمة أن تحديد السعر المشتق من سعر التحكيم الذي اعتدت به الهيئة وجميع اطراف الخصومة سندا لاعمال مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص كأساس للسعر العادل هو واقعة سابقة على نشوء الأرباح المحتجزة غير الموزعة، ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بها للتغيير من السعر المشتق المعتمد كأساس لقبول عرض الشراء.
وأضافت المحكمة أن قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض فرانس تيليكوم غاير بين السعرين دون مبرر من الواقع والقانون وهو ما يضر بالمساهمين ويجعل للسهم الواحد سعرين ويخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقرر باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة بقبولها إيداع عرض الشراء المقدم من فرانس تيلكيوم، خالفت الحظر الذي فرضه القانون على تقديم عروض شراء لاحقة للعرض السابق خلال الستة أشهر التالية لتقديمه بغير مبررات مقبولة، بالمخالفة للبنود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، فضلا عن الهيئة قبلت عرض الشراء واعتمدته دون إخطار البورصة قبل الاعتماد بالأحكام الجوهرية الواردة بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشاتها فور تلقيها لاعلام المساهمين والجمهور بكل من مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات ليتبينوا حقيقة العرض وما إذا كان مقدما لكل المساهمين أم قاصرا على بعضهم دون البعض، وليتحققوا من توفر المساواة على مستوى السعر.
وقالت المحكمة إنها بمطالعتها لعرض الشراء الإجباري المقدم من فرانس تيليكوم تبين لها أنها خالفت متطلبات الافصاح التي استوجبها المشرع في مشروع مذكرة المعلومات من توجهات عامة لمقدم العرض خلال الاثنى عشر شهرا التالية لاتمام نجاح عرض الشراء، حيث انطوى عرض الشركة على تعليق للعرض على الإرادة الذاتية المنفردة للشركة المتدخلة مقدمة العرض لتنفيذ نواياها وخططها دون التزام بالمدة محل الإفصاح.
وأكدت أن العرض محل الاعتماد والموافقة من هيئة الرقابة المالية انطوى على تعهدات معلقة على زمن قد يقصر عن مدة الاثنى عشر شهرا المطلوب الإفصاح عن النشاط خلالها، الأمر الذي يتعارض مع اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الذي يستهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية في سوق الأوراق المالية وأفضل الممارسات الدولية التي تفرض ضرورة إفصاح مقدم عن نواياه وخططه المستقبلية بالنسبة للشركة المستهدفة بعد نجاح العرض، ويعد بمثابة مخالفة للقانون.
وقالت إن تقرير المستشار المالي المستقل( شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب ) المعتمد من هيئة الرقابة المالية أظهر أن العرض المقدم من فرانس تيليكوم يقل عن التقييم المعد بواسطة المستشار المالي المستقل الذي رأي أن البيع بالسعر المعروض ( 245 جنيها ) لا يحقق المصلحة العادلة لصغار المساهمين.
واتخذ الصراع على «موبينيل» بعدا قوميا لدى المصريين مع تمسك نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم بالشركة؛ إذ يرى الكثيرون أن «موبينيل» هي شركة مصرية والمصريون هم أولى بما تحققه من مكاسب.
وقام مجموعة من الشباب مؤخرا بتأسيس «غروب» على «الفيس بوك» يدعوا إلى مساندة نجيب ساويرس في نزاعه مع «فرانس تليكوم» على شركة موبينيل.
وقال نجيب ساويرس معلقا على النزاع «لا نرغب في بيع (موبينيل)، هذه بلدنا، ولن نخرج منها».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي وقعت في 75 ورقة إن قرار هيئة الرقابة المالية والمؤيد بقرار آخر من لجنة التظلمات الصادر بتاريخ الثاني من كانون ثان/ يناير الماضي ، بالموافقة على عرض الشراء المقدم من فرانس تيليكوم، جاء مخالفا لمبادىء الشفافية والافصاح والمساواة وتكافؤ الفرص، بمخالفة الإجراءات الجوهرية المقررة لحماية مالكي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض(موبينيل).
وأضافت المحكمة أن تقدم فرانس تيليكوم بعرض شراء إجباري بسعر 245 جنيها للسهم الواحد من أسهم موبينيل كسعر مغاير للسعر المشتق من السعر المحدد وفقا لحكم التحكيم الدولي وقدره 273 جنيها بذريعة وجود أرباح نقدية محتجزة لم يتم توزيعها على مساهمي موبينيل، فانه قد ثبت للمحكمة أن الأرباح قد حجبت في تاريخ لاحق لحكم التحكيم الدولي، فضلا عن كونها لم تنشىء ثمة حقوق جديدة سواء لفرانس تيليكوم أو لغيرها يمكن معه أن تكون عنصرا في تقييم سهم شركة موبينيل.
وأكدت المحكمة أن تحديد السعر المشتق من سعر التحكيم الذي اعتدت به الهيئة وجميع اطراف الخصومة سندا لاعمال مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص كأساس للسعر العادل هو واقعة سابقة على نشوء الأرباح المحتجزة غير الموزعة، ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بها للتغيير من السعر المشتق المعتمد كأساس لقبول عرض الشراء.
وأضافت المحكمة أن قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض فرانس تيليكوم غاير بين السعرين دون مبرر من الواقع والقانون وهو ما يضر بالمساهمين ويجعل للسهم الواحد سعرين ويخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقرر باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة بقبولها إيداع عرض الشراء المقدم من فرانس تيلكيوم، خالفت الحظر الذي فرضه القانون على تقديم عروض شراء لاحقة للعرض السابق خلال الستة أشهر التالية لتقديمه بغير مبررات مقبولة، بالمخالفة للبنود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، فضلا عن الهيئة قبلت عرض الشراء واعتمدته دون إخطار البورصة قبل الاعتماد بالأحكام الجوهرية الواردة بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشاتها فور تلقيها لاعلام المساهمين والجمهور بكل من مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات ليتبينوا حقيقة العرض وما إذا كان مقدما لكل المساهمين أم قاصرا على بعضهم دون البعض، وليتحققوا من توفر المساواة على مستوى السعر.
وقالت المحكمة إنها بمطالعتها لعرض الشراء الإجباري المقدم من فرانس تيليكوم تبين لها أنها خالفت متطلبات الافصاح التي استوجبها المشرع في مشروع مذكرة المعلومات من توجهات عامة لمقدم العرض خلال الاثنى عشر شهرا التالية لاتمام نجاح عرض الشراء، حيث انطوى عرض الشركة على تعليق للعرض على الإرادة الذاتية المنفردة للشركة المتدخلة مقدمة العرض لتنفيذ نواياها وخططها دون التزام بالمدة محل الإفصاح.
وأكدت أن العرض محل الاعتماد والموافقة من هيئة الرقابة المالية انطوى على تعهدات معلقة على زمن قد يقصر عن مدة الاثنى عشر شهرا المطلوب الإفصاح عن النشاط خلالها، الأمر الذي يتعارض مع اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الذي يستهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية في سوق الأوراق المالية وأفضل الممارسات الدولية التي تفرض ضرورة إفصاح مقدم عن نواياه وخططه المستقبلية بالنسبة للشركة المستهدفة بعد نجاح العرض، ويعد بمثابة مخالفة للقانون.
وقالت إن تقرير المستشار المالي المستقل( شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب ) المعتمد من هيئة الرقابة المالية أظهر أن العرض المقدم من فرانس تيليكوم يقل عن التقييم المعد بواسطة المستشار المالي المستقل الذي رأي أن البيع بالسعر المعروض ( 245 جنيها ) لا يحقق المصلحة العادلة لصغار المساهمين.
واتخذ الصراع على «موبينيل» بعدا قوميا لدى المصريين مع تمسك نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم بالشركة؛ إذ يرى الكثيرون أن «موبينيل» هي شركة مصرية والمصريون هم أولى بما تحققه من مكاسب.
وقام مجموعة من الشباب مؤخرا بتأسيس «غروب» على «الفيس بوك» يدعوا إلى مساندة نجيب ساويرس في نزاعه مع «فرانس تليكوم» على شركة موبينيل.
وقال نجيب ساويرس معلقا على النزاع «لا نرغب في بيع (موبينيل)، هذه بلدنا، ولن نخرج منها».
