من جهتها وزارة الداخلية التابعة للحكومة السودانية طالبت جميع المجنسين بين عام 2014 وحتى 2019 ، مراجعة دائرة الهوية والهجرة، محذرة من أنه بعد هذا التاريخ سيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق هؤلاء.
من جهتهم قال العديد من المواطنين السوريين إنّ “هذا الإجراء ألحق بهم أضرار مادية وخاصة المستثمرين منهم حيث لم يعد بإمكانهم تصفية أعمالهم وحساباتهم.”
يذكر أن هذا الإجراء دفع السوريين في السودان لاتخاذ إجراءات قانونية لمناهضة هذا القرار، وتنظر محكمة الطعون الإدارية بالعاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء المقبل، حيث قدموا طعونا في قرار وزير الداخلية السوداني.
من جهتهم قال العديد من المواطنين السوريين إنّ “هذا الإجراء ألحق بهم أضرار مادية وخاصة المستثمرين منهم حيث لم يعد بإمكانهم تصفية أعمالهم وحساباتهم.”
يذكر أن هذا الإجراء دفع السوريين في السودان لاتخاذ إجراءات قانونية لمناهضة هذا القرار، وتنظر محكمة الطعون الإدارية بالعاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء المقبل، حيث قدموا طعونا في قرار وزير الداخلية السوداني.