حكومة المعارضة السورية تواجه تحدي اثبات الوجود أمام الاكراد والجهاديين

 (...) من اولى مهماتها نشر الامن والسلم الاهلي في سوريا المحررة وتلبية الاحتياجات المعيشية للانسان". وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وافقت ليل الاثنين الثلاثاء على تسمية تسعة وزراء، في حين لم ينل ثلاثة آخرون عدد الاصوات المطلوب.
وبعد قرابة ثلاثة اعوام من اندلاع النزاع في سوريا، باتت المعارضة تسيطر على مناطق واسعة من شمال البلاد وشرقها.
الا ان نفوذها في هذه الاجزاء يتقاطع مع رغبة الاكراد في الادارة الذاتية للمناطق التي يتواجدون فيها وتكرار تجربة اقرانهم في العراق، ورفض الجهاديين كعناصر "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المرتبطة بالقاعدة، سلطة الائتلاف المعارض.
ويقول منذر أقبيق مدير شؤون الرئاسة في مكتب رئيس الائتلاف احمد الجربا، ان الحكومة ستكون "خدماتية بالدرجة الاولى، مهمتها تحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات لهم على الارض".
ويضيف ان "رئيس الوزراء تواصل مع القوى الموجودة على الارض، وكثير منها خصوصا تلك المنضوية تحت هيئة الاركان والائتلاف رحبت وابدت استعدادها للتعاون وحماية الحكومة وموظفيها ليقوموا بتقديم الخدمات للمواطنين".
الا انه يشير الى وجود "جهات ارهابية مثل دولة العراق والشام التابعة للقاعدة لم تتعاون مع الحكومة، وتمثل تحديا في الحقيقة يتوجب التعامل معه بشكل او بآخر"، مشيرا الى ان تصور التعامل سيضعه رئيس الحكومة الذي "سيدرس هذا الموضوع بشكل واف".
وتعمل الجماعات الجهادية على فرض معايير متشددة وطرد اي خصم محتمل لها من مناطقها، واشتبكت في الاسابيع الماضية مع المقاتلين الاكراد الذين تمكنوا من تحقيق تقدم على حسابها في مناطق واسعة.
واعلن الاكراد الثلاثاء تشكيل ادارة مدنية انتقالية بعد مشاورات جرت في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية (شمال شرق)، تقسم بموجبه المنطقة الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها الى ثلاثة أجزاء لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلين في المجلس الاقليمي العام.
وكان الائتلاف اختار في 14 ايلول/سبتمبر الماضي، الاسلامي المعتدل احمد طعمة لرئاسة الحكومة التي ستتولى إدارة "المناطق المحررة".
وبعد شهرين من المشاورات، انتخبت الهيئة العامة تسعة اعضاء هم إياد القدسي (نائب رئيس الوزراء)، وأسعد مصطفى وزيرا للدفاع، وابراهيم ميرو وزيرا للمال والاقتصاد.
كما انتخبت محمد ياسين النجار وزيرا للاتصالات والصناعة، وعثمان الداوي وزيرا للادارة المحلية والاغاثة، وفايز الظاهر وزيرا للعدل.
وسمت الهيئة الياس وردة للطاقة والثروة الحيوانية، ووليد الزعبي للبنية التحتية والزراعة. اما المرأة الوحيدة في الحكومة فهي تغريد الحجلي التي ستتولى وزارة الثقافة والاسرة.
وفشلت الهيئة في اختيار وزراء الداخلية والصحة والتربية والتعليم، اذ فشل المرشحون الثلاثة الذين طرح طعمة اسماءهم، وهم عمار القربي (داخلية) ومحمد جميل جران (صحة) وعبد الرحمن الحاج (تربية)، في نيل الاصوات المطلوبة (62 صوتا على الاقل).
ويقول اقبيق "اظن ان الحكومة تأخرت، لكنها ضرورية جدا"، مشيرا الى انها تكتسب "اهمية بالغة لان ثمة فراغ هائل في تقديم الخدمات للمواطنين وخصوصا في المناطق المحررة".
ويضيف ان الحكومة "سوف تباشر عملها فورا وفي اقرب وقت ممكن"، مؤكدا ان لدى الوزراء "شعور كبير بالمسؤولية، وهم متحمسون جدا لخدمة المواطنين".
واوضح انه من المقرر ان يكون للوزراء "مكاتب في منطقة حدودية" في الاراضي التركية، على ان "ينتقلوا الى داخل سوريا عندما يكون ثمة حاجة الى ذلك"، مشددا على ان نطاق عملهم هو "داخل الاراضي السورية".
وادت النزاع السوري الى اضرار هائلة في البنية التحتية والخدماتية، وولد ازمة اقتصادية حادة ادت الى تضاعف عدد الفقراء ليبلغ قرابة نصف عدد سكان البلاد البالغ 23 مليون نسمة، بحسب الامم المتحدة.
وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في دمشق اليسار شاكر لفرانس برس في تشرين الاول/اكتوبر ان "اكثر من نصف سكان سوريا فقراء، بينهم 7،9 مليون سوري يعيشون على خط الفقر و4،4 مليون في فقر مدقع".
وارتفعت البطالة لتبلغ 48 بالمئة، في حين يعيش القطاع التربوي حالة "كارثية" مع تسرب 49 بالمئة من الاطفال من المدارس.
ويوضح اقبيق ان الحكومة الموقتة ستسعى الى توفير مصادر تمويل عدة، منها "ذاتية" من خلال عمل رئيس الوزراء على "اعادة ادارة عجلة الاقتصاد وايجاد مصادر لدخل الحكومة في تلك المناطق سواء من الثروات الطبيعية او ضرائب على المعابر او ما شابه".
اما المصادر "الخارجية"، فستكون عبر دعم مالي من الدول المؤيدة للمعارضة السورية. وقال اقبيق ان المملكة العربية السعودية "تعهدت بتقديم 300 مليون دولار اميركي للحكومة"، وان ثمة 60 مليون يورو (نحو 80 مليون دولار) في صندوق لمجموعة "اصدقاء الشعب السوري".