حكومة حماس تعدم "متعاونين" فلسطينيين مع اسرائيل

وقالت الوزارة في بيان صحافي انها قامت "بتنفيذ حكم الاعدام بحق المتهمين بالتخابر مع الاحتلال" اللذين عرفت عنهما بالاحرف الاولى من اسميهما "م.أ.ق ور.أ.ق".
واضاف البيان ان "حكم الاعدام نفذ بعد استنفاد الحكم كافة طرق الطعن فيه (...) واصبح واجب التنفيذ بعد ان منح المحكوم عليهما حقهما الكامل".

واشارت ايضا الى ان الحكم صدر بحق المتهمين "في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بالاعدام شنقا حتى الموت وقامت محكمة النقض في 14 تموز/يوليو 2011 برفض الطعن المقدم وتأييد حكم الاعدام الصادر بحقهما".

وتابع ان التهم التي وجهت للمتهمين هي "التخابر مع جهة امنية اجنبية معادية بقصد الاضرار بالمصالح الوطنية العليا خلافا للمادة، إضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة، القتل قصدا بالاشتراك ومحاولة القتل بالاشتراك".

واكدت ان "هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالاجماع وافهمت علنا".

وهي المرة الثانية هذا العام التي تنفذ فيها حماس احكاما بالاعدام بهذه التهمة.


وانتقدت مراكز حقوقية تنفيذ الحكمين.

وقال مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحافي ان "تنفيذ حكم الاعدام بحق كل من كل من المدان م. م. أ. ق. (58 عاما) وابنه ر. م. م. ق. (29 عاما) يأتي على خلاف نص المادة (409) من قانون الاجراءات الجزائية التي تشترط مصادقة الرئيس على احكام الاعدام قبل تنفيذها".

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن الرأي نفسه. وقد اشار في بيان الى ان "احكام الاعدام التي نفذتها الحكومة في غزة منذ 2006 ارتفعت الى ثمانية".

واثارت حماس استياء المراكز الحقوقية بعدما نفذت العام الماضي احكاما بالاعدام في عدد من الاشخاص. وشكل تنفيذها هذه الاعدامات سابقة منذ سيطرة الحركة على قطاع غزة منتصف حزيران/يونيو 2007.

وبموجب القانون الفلسطيني، يفترض ان يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية.

الا ان حماس التي كانت لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس حتى توقيع المصالحة في ايار/مايو، نفذت احكاما بالاعدام دون الرجوع اليه.