خبراء أمميون يدعون سوريا إلى تعليق قوانين المصادرة ومراجعتها

 وقال الخبراء إن المرسوم رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018، اللذين صدرا في عهد رئيس النظام السوري البائد بشار الأسد، منحا وفق تقييمهم أفضلية لمصالح عقارية تعود إلى أقلية ثرية على حساب حقوق السكن لعائلات من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، معتبرين أن تطبيقهما أدى إلى تهجير واسع ونزع ملكيات طاول آلاف العائلات لمصلحة فئات وصفوها بالمحظوظة.

دعوة لتثبيت الحق في السكن بالدستور

وطالب الخبراء الحكومة السورية  ومجلس الشعب المشكل حديثاً بضمان أن ينص الدستور السوري المقبل على الحق في السكن ويحميه بما يتوافق مع القانون الدولي، معتبرين أن سوريا أمام فرصة تاريخية لمعالجة واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم وتحويل مسار التعافي إلى عملية شاملة ومستدامة، ومؤكدين حاجة البلاد إلى دعم دولي لتحقيق ذلك.
ورحب الخبراء بالجهود المبذولة في مجال إعادة الإعمار ومعالجة حالات النزوح ونزع الملكية التعسفيين، لكنهم أعربوا عن خشيتهم من أن تواجه خطط إعادة التطوير تأخيرات إدارية ومالية، وألا تعالج بصورة كافية ما تعرض له النازحون داخلياً واللاجئون وعائلات المفقودين والمعتقلين من حرمان.
وأشار الخبراء إلى أن الإعلان الدستوري لعام 2025 أقر الحق في الملكية وأهمية الحياة الخاصة والأسرية، وفق المواد 13 و14 و20، لكنه لم يتضمن نصاً بشأن الحق في السكن الملائم.
وأوضحوا أن المادة 48 من الإعلان الدستوري تنص على اعتبار جميع القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان ملغاة. ولفت الخبراء في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الانتقالية لم تقدم، بحسب بيانهم، قائمة شاملة بالتشريعات التي ينطبق عليها هذا الوصف، ولذلك خلصوا إلى أن التشريعات السابقة لا تزال نافذة في الوقت الراهن.

ربط الملف بالعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار

وشدد الخبراء الأمميون على أن اعتماد مقاربة للعدالة الانتقالية في مسار السلام والمصالحة في سوريا يتطلب معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للصراع والأسباب التي أدت إلى تراجع الثقة بالطبقة السياسية.
وأكدوا ضرورة أن يتضمن أي ترتيب دستوري مستقبلي في سوريا إقراراً واضحاً بالحق في السكن الملائم وحمايته بما ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، معتبرين أن التشريعات المعنية لا تصلح أساساً لإعادة بناء مجتمع يسعى إلى مستقبل مستقر وسلمي.
وطالب الخبراء بوضع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في صلب عملية إعادة البناء الاجتماعي والمؤسساتي والعمراني في سوريا، ولا سيما مع انتقال البلاد إلى مرحلة إعادة الإعمار ومعالجة الملفات القانونية والحقوقية المتراكمة من عهد النظام البائد.
وكشف الخبراء أنهم وجهوا رسالة إلى الحكومة السورية عرضوا فيها المخاوف المتعلقة بهذه التشريعات وتداعياتها، في إطار مطالبتهم بمراجعة القوانين التي ارتبط تطبيقها خلال السنوات الماضية بالنزوح وفقدان الملكيات.