نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة

تأملات في الثورة الفاشلة

16/03/2024 - ماهر مسعود


خبراء اقتصاديون يستبعدون تكرار سيناريو الحرب الأهلية فى الجزائر





:

الجزائر - فاطمة حمدي - حذّرت منظمة مجموعة الأزمات الدّولية، غير الحكومية، في تقريرها الصادر مؤخرا، ممّا اعتبرته ركودا اقتصاديا وعدم استقرار في المجال الاقتصادي للجزائر، مشدّدة على ضرورة الدخول في سياسة جديدة، "قبل أن يتكرر سيناريو الحرب الأهلية التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي !".
وكشف التقرير عن "فشل في الإصلاح يمكن أن يعجّل بعصر جديد من عدم الاستقرار"، معتبرا أنّ الجزائر تجد صعوبة في معالجته، معتبرة أن النموذج الحالي لم يعد مجديا خاصة في ظل توقّع التقرير "حدوث أزمة اقتصادية محتملة في وقت مبكر من عام 2019 ، وربما تتداخل مع التوترات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة".


 
وشددت المنظمة الدولية غير الربحية ، على ضرورة اتخاذ إجراء من قبل صناع القرار في الجزائر لتفادي أزمة مستقبلية ، مشيرة " يجب أن يتضمن النموذج الجديد للجزائر خطوات من جانب الحكومة لزيادة الشفافية في المالية العامة ومتابعة الحوار مع الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال والمجتمع المدني والتركيز على الفرص الاقتصادية للشباب ، حيث أن 70٪ من سكان الجزائر هم أصغر من 40 سنة".
من جهته نفى الخبير الاقتصادي الجزائري، عبد الرحمان مبتول، في تصريحه لـوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، أن تكون الحالة الاقتصادية لبلاده بالسّوء الذي تضمنه تقرير منظمة الأزمات الدولية ، في حين لم ينكر ضرورة واستعجالية أن تدخل الجزائر في سياسة اقتصادية جديدة تحارب من خلالها الفساد ، الذي يعتبر الضّار الأول بإقتصاد بلاده.
وقال مبتول أن الاقتصاد الجزائري يعتمد أساسا على الإيجار الهيدروكربوني وتعتمد جميع قوانين التمويل على تطور سعر النفط، مشيرا إلى أن حصة بلاده في منظمة الأوبك تبلغ 1.2 مليون برميل في اليوم .
أشار مبتول، إلى أن النتائج الإجمالية التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بإنجازات التجارة الخارجية الجزائرية خلال عام 2017، أظهرت عجزًا تجاريًا بقيمة 11.19 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض قدره 34.39٪ مقارنة بالعام الذي سبقه. ويرجع ذلك حسب مبتول بشكل رئيسي إلى زيادة نسبة 15.78 ٪ في صادرات الهيدروكربونات ، مقارنة بالواردات ، التي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 2.4 ٪. وفيما يتعلق بتغطية الواردات قال مبتول أنه وحسب الصادرات ، فإن النتائج المذكورة ، تشير إلى ارتفاع المعدل من 76٪ في عام 2017 مقابل معدل 64٪ في عام 2016.
استبعد مبتول استطاعة الحكومة الجزائرية، إجراء الإصلاحات مع مطلع 2019، خاصة وأن البلاد تمر برهانات رئاسية، ستجعل كل الأنظار والجهود منصبة لإنجاح هذا الاستحقاق، مضيفا "وزير المالية كان واضحا في آخر تصريحاته الإعلامية ولم ينف أن الجزائر تمر بمرحلة استثنائية"، مضيفا "الجزائر تملك حاليا 32 مليار دولار كاحتياط، الأمر الذي قد يجعلها تتوجه مع مشارف 2023 إلى صندوق النقد الدولي".
لم ينف الخبير الاقتصادي، مواجهة بلاده لجملة من التحديات الاقتصادية، التي تعتبر "الرشوة والفساد ووالبيروقراطية وعدم التحكم في المشاريع الكبرى" أسبابها الرئيسة، مستبعدا أن تجر هذه المعطيات بلاده نحو انزلاق أمني، رغم تأكيده على أن معدل البطالة سيزيد مع مطلع 2019 إلى 2020،" إلى جانب مشكل العقار الذي لم تجد الجزائر له حلا إلى اليوم".
وفي سياق متصل، تذمّر الخبير الاقتصادي الجزائري، عبد المالك سرّاي من تقرير منظمة مجموعة الأزمات الدولية، مشيرا إلى أنه غير رسمي وغير معترف به، ذلك أن "الأمم المتحدة لا تعترف بها"، وأكّد في تصريه لـ(د.ب.أ)، أن التقرير يحمل لغة "التخويف" للجزائريين من عشرية دموية أخرى، بسبب الوضع الاقتصادي المتأزّم.
قال سرّاي، أن ما يدحض التقرير الأخير الصادر عن المنظمة هو أن الحكومة الجزائرية تتعامل مع مواطنيها بحذر خاصة في الفترة الأخير، خاصة مع زيادة الأجور للمتقاعدين من الجيش والشرطة وباقي القطاعات.
وأكّد سرّاي أن الحكومة الجزائرية تركز كل اهتمامها على السريان السلمي والهادئ للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها منحت الدّعم المالي لإرساء الأمن المدني "فهي غير مستعدة لحدوث أي نوع من أنواع الانفجار الشعبي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي صرّح الوزير أنها واقع ولكن سيتم العمل على الإنقاص من حدّتها من خلال جملة من المشاريع، أهمها الاعتماد على السياحة".
وقال سرّاي إن الجزائر تسير بخطوات ثابتة في مجال تطوير الاعتماد على الزراعة، حيث زاد نموها بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.
كما أبدى المتحدث تفاؤله من قرار الحكومة بتجديد الخريطة السياحية، والبرنامج الضخم الذي اعتبر سرّاي أنه سيكون أحد مفاتيح الجزائر للخروج من الأزمة التي يعتبر ضعف التصدير (2بالمئة) أحد أهم أسبابها.
تأسّف سرّاي في سياق حديثه، عن الوضع المتدني للصناعة في الجزائر، مشيرا إلى أن نسبتها التي لا تتجاوز 5 بالمئة ستكون أحد المعوقات نحو النمو في المجال الاقتصادي.
أكّد الخبير الاقتصادي الجزائري، أن بلاده مع مطلع الـ2019، ستحقق اكتفاء ذاتيا في العديد من المواد، على غرار الحديد والصلب "الذي سيغطي خلال الأشهر القليلة القادمة احتياجات السوق الجزائرية".
وعن تقرير"مجموعة الأزمات الدّولية" قال سرّاي إن "وراءه أيادي أجنبية تحاول رمي شرارات الشك حول مستقبل الجزائر الأمني من خلال استخدام دراسات إقتصادية واجتماعية تحذّر من المرحلة المقبلة، التي ينتظرها كل الجزائريين وهي اختيار رئيسهم القادم".
وفي مداخلته التي ألقاها خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2019، قال النائب البرلماني أحمد صادوق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، (الحزب الإسلامي في الجزائر)، إن مشروع القانون يأتي في ظل ما وصفه بأزمة متعددة الابعاد تشهدها الجزائر،" على عدة مستويات فعلى المستوى الاقتصادي لازالت الجزائر تابعة كليا في اقتصادها للمحروقات و عجزت عن تنويع اقتصادها رغم الانفاق الكبير ولم تصل الى تحقيق التنمية الاقتصادية ولم تطور البلد بما يحقق الرفاه و الازدهار" .
وأضاف صادوق أن الجزائريين يعيشون " حالة من الغموض والريب و الترقب في ظل عدم قدرة الطبقة السياسية في مجملها على رسم معالم واضحة و شفافة و مستقرة للتنافس السياسي النزيه رغم طول تجربة الانفتاح و التعددية" .
وعلى الصعيد الاجتماعي أشار صادوق في مداخلته إلى أن بلاده تشهد غياب الوسائط الاجتماعية القادرة على امتصاص الصدمات و تأطير التوترات، " و ذلك بسبب سياسة الاضعاف الممنهج لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة وللأحزاب الجادة" .
أما على الصعيد العالمي والاقليمي فإنه يرى أن الجزائر مهددة بمخاطر عديدة و" مخططات استعمارية للسيطرة على خيراتها، إضافة الى توتر الاوضاع الامنية على طول حدودها، ناهيك عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالإرهاب والمخدرات وتجارة السلاح في منطقة الساحل والهجرة غير الشرعية والتنافس المحموم بين الكبار على الاسواق والثروات" .
وأشار النائب البرلماني، إلى "ان الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة جملة من النقائص والاختلالات الهيكلية، وفشل السياسات الإصلاحية المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة التي كانت تغلق أعينها وتصم آذانها حينما كنا ننبه للمخاطر المحتملة ونستشرف الوضعية الصعبة التي تنتظر بلدنا" .
 

فاطمة حمدي
السبت 15 ديسمبر 2018