الصفحات
سياسة
واوضح ناطق باسم النيابة الاسكتلندية انه "من غير الوارد فتح القضية مجددا ضد المقرحي" لكن التحقيق يبقى "مفتوحا" بشأن "تورط اشخاص آخرين".
واكدت الشرطة الاسكتلندية مرارا ان الاعتداء لا يمكن ان يكون من فعل رجل واحد، لكن لم يحكم سوى على المقرحي في 2001 بالسجن مدى الحياة.
وقد افرج عنه في آب/اغسطس الماضي لاسباب صحية وهو يعاني من سرطان في مراحله الاخيرة. واثار الافراج عنه جدلا في الولايات المتحدة البلد الذي كان ينتمي اليه معظم الضحايا.
ورحبت عائلات الضحايا الاسكتلنديين التي لم تكف عن المطالبة بتحقيق جديد مستقل في الاعتداء، بتصريحات النيابة الاسكتلندية.
وقال جيم سواير احد الناطقين باسم سار الضحايا "اعتقد انه اذا كانوا يريدون اجراء تحقيق جدي فهذا امر جيد وحان الوقت لذلك. لكن اذا كان ذلك مجرد تهرب لتجنب تحقيقي (حقيقي) فذلك سيثير غضبي"
وكانت ليبيا تعتقد ان هذا الملف اقفل نهائيا بتسلمها للمقرحي الصيف الماضي وبعد دفع كامل التعويضات فقد تم تحويل مبلغ التعويضات وقيمته 2.7 مليار دولار من البنك الوطني الليبي إلى حساب في بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا.
وينص الاتفاق الذي أبرمته طرابلس مع بريطانيا والولايات المتحدة على أن تدفع ليبيا أربعة ملايين دولار بشكل مبدئي لكل أسرة بمجرد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
يلي ذلك دفعة أخرى مساوية القدر عندما تسقط الولايات المتحدة عقوباتها ضد طرابلس، ثم دفعة أخيرة قدرها مليوني دولار لكل أسرة عندما تزيل واشنطن اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان الحادث قد تسبب في مقتل 259 شخصا هم ركاب وطاقم الطائرة، بالإضافة إلى احد عشر شخصا من البلدة التي وقع عليها حطام الطائرة وقد تمت تبرئة فحيمة في المحاكمة التي جرت لاحقا ولم يدن الا المقرحي لتنتهي بذلك سنوات من المفاوضات والخلافات حول حادث لوكربي وعندها وعندما اكتملت الحلقات بالافراج عن المقرحي ظن النظام الليبي ان تلك الازمة اصبحت خلفه لكن التطورات الجديدة تخيب ذلك الظن وفي ما يلي تطور ذلك الحادث الذي يرفض ان يختفي وذلك وفق تواريخه المسلسلة
21 ديسمبر كانون الاول 1988 انفجرت طائرة الرحلة رقم 103 التابعة لشركة بان أمريكان التي كانت متجهة من لندن الى نيويورك فوق اسكتلندا وقتل 259 هم جميع من كانوا على الطائرة وهى من طراز بوينج 747 بالاضافة الى 11 آخرين من سكان مدينة لوكربي.
14 نوفمبر تشرين الثاني 1991 اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا المقرحي والأمين خليفة فحيمة بالتورط في الحادث.
31 مارس اذا 1992 صدر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطالبا ليبيا بتسليم المشتبه بهما. ورفضت ليبيا وفرضت عليها عقوبات في 15 ابريل نيسان.
21 ابريل نيسان 1998 بعد سنوات من الجدل بين ليبيا وبريطانيا والولايات المتحدة أعلن محامي المشتبه بهما الليبي انه متفق مع عائلات الضحايا على محاكمة في هولندا وفق القانون الاسكتلندي.
24 اغسطس اب 1998 وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا على هذه الخطة وبعد ثلاثة أيام اعلن مجلس الأمن دعمه للخطة.
6 ابريل نيسان 1999 مثل المشتبه بهما أمام المحكمة في كامب زايست وهى قاعدة أمريكية سابقة في هولندا واتهموا بالتفجير وقتل 270 شخصا.
20 ابريل 1999 علق الاتحاد الاوروبي عقوباته المفروضة على ليبيا بينما استمرت الولايات المتحدة في تطبيق إجراءات مماثلة.
3 مايو آيار 2000 بدأت المحاكمة في كامب زايست وأشار الدفاع عن المتهمين الى مسؤولية جماعتين فلسطينيتين عن الحادث.
31 يناير كانون الثاني 2001 حكم القضاة الثلاثة بالإجماع بادانة المقرحي في جريمة القتل وحكموا ببراءة فحيمة. وصدر حكم بسجن المقرحي مدى الحياة.
5 فبراير شباط 2001 قال الزعيم الليبي معمر القذافي ان بلاده بريئة وان المحققين الامريكيين تلاعبوا بالادلة. وقالت واشنطن ولندن ان القذافي فشل في الوفاء بشروط الامم المتحدة من اجل الالغاء الدائم للعقوبات.
28 فبراير شباط 2002 قال نجل القذافي ان بلاده ستدفع تعويضات الى عائلات الضحايا حتى اذا برأت محكمة الاستئناف ساحة المقرحي.
14 مارس اذار 2002 رفض القضاة طلب استئناف المقرحي مؤكدين ادانته في تهمة القتل.
11 مارس اذار 2003 توصلت ليبيا الى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة وبريطانيا بتحمل المسؤولية المدنية ودفع ما يصل الى 10 مليون دولار لعائلة كل ضحية اي حوالي 2.7 مليار دولار اجماليا.
15 اغسطس اب 2003 اعلنت ليبيا في رسالة الى الامم المتحدة مسؤوليتها عن تفجير لوكربي.
12 سبتمبر ايلول 2003 صوت مجلس الامن بالاجماع على تبني قرار برفع العقوبات عن ليبيا.
24 نوفمبر تشرين الثاني 2003 حكم القضاة الاسكتلنديون بان يقضي المقرحي 27 عاما كحد أدني في السجن قبل ان يتمكن من التقدم بطلب للافراج المشروط.
28 يونيو حزيران 2007 اعلنت اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية ان المحكمة العليا يجب ان تنظر استئناف جديد مقدم من المقرحي وهى خطوة تتخذ في القضايا التي يعتقد ان بها شبهة لاساءة تطبيق احكام العدالة.
6 نوفمبر تشرين الثاني 2008 طالب محامو المقرحي المحكمة باطلاق سراحه بكفالة لانه مصاب بالسرطان.
28 ابريل نيسان 2009 تقدم المقرحي باستئناف ثان في محاولة لالغاء حكم الادانة الصادر بحقه أمام لجنة من خمسة قضاة من محكمة ادنبره العليا.
29 ابريل نيسان 2009 وقعت ليبيا اتفاقية مع بريطانيا للسماح بنقل السجناء بين البلدين لتزيل عائقا من أمام أي اتفاق مستقبلي لإعادة المقرحي.
6 مايو آيار 2009 تقدمت ليبيا بطلب للحكومة الاسكتلندية باعادة المقرحي الى ليبيا وتم ذلك بالفعل في اجواء اثارت الكثير من التوتر بين بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية
واكدت الشرطة الاسكتلندية مرارا ان الاعتداء لا يمكن ان يكون من فعل رجل واحد، لكن لم يحكم سوى على المقرحي في 2001 بالسجن مدى الحياة.
وقد افرج عنه في آب/اغسطس الماضي لاسباب صحية وهو يعاني من سرطان في مراحله الاخيرة. واثار الافراج عنه جدلا في الولايات المتحدة البلد الذي كان ينتمي اليه معظم الضحايا.
ورحبت عائلات الضحايا الاسكتلنديين التي لم تكف عن المطالبة بتحقيق جديد مستقل في الاعتداء، بتصريحات النيابة الاسكتلندية.
وقال جيم سواير احد الناطقين باسم سار الضحايا "اعتقد انه اذا كانوا يريدون اجراء تحقيق جدي فهذا امر جيد وحان الوقت لذلك. لكن اذا كان ذلك مجرد تهرب لتجنب تحقيقي (حقيقي) فذلك سيثير غضبي"
وكانت ليبيا تعتقد ان هذا الملف اقفل نهائيا بتسلمها للمقرحي الصيف الماضي وبعد دفع كامل التعويضات فقد تم تحويل مبلغ التعويضات وقيمته 2.7 مليار دولار من البنك الوطني الليبي إلى حساب في بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا.
وينص الاتفاق الذي أبرمته طرابلس مع بريطانيا والولايات المتحدة على أن تدفع ليبيا أربعة ملايين دولار بشكل مبدئي لكل أسرة بمجرد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
يلي ذلك دفعة أخرى مساوية القدر عندما تسقط الولايات المتحدة عقوباتها ضد طرابلس، ثم دفعة أخيرة قدرها مليوني دولار لكل أسرة عندما تزيل واشنطن اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان الحادث قد تسبب في مقتل 259 شخصا هم ركاب وطاقم الطائرة، بالإضافة إلى احد عشر شخصا من البلدة التي وقع عليها حطام الطائرة وقد تمت تبرئة فحيمة في المحاكمة التي جرت لاحقا ولم يدن الا المقرحي لتنتهي بذلك سنوات من المفاوضات والخلافات حول حادث لوكربي وعندها وعندما اكتملت الحلقات بالافراج عن المقرحي ظن النظام الليبي ان تلك الازمة اصبحت خلفه لكن التطورات الجديدة تخيب ذلك الظن وفي ما يلي تطور ذلك الحادث الذي يرفض ان يختفي وذلك وفق تواريخه المسلسلة
21 ديسمبر كانون الاول 1988 انفجرت طائرة الرحلة رقم 103 التابعة لشركة بان أمريكان التي كانت متجهة من لندن الى نيويورك فوق اسكتلندا وقتل 259 هم جميع من كانوا على الطائرة وهى من طراز بوينج 747 بالاضافة الى 11 آخرين من سكان مدينة لوكربي.
14 نوفمبر تشرين الثاني 1991 اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا المقرحي والأمين خليفة فحيمة بالتورط في الحادث.
31 مارس اذا 1992 صدر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطالبا ليبيا بتسليم المشتبه بهما. ورفضت ليبيا وفرضت عليها عقوبات في 15 ابريل نيسان.
21 ابريل نيسان 1998 بعد سنوات من الجدل بين ليبيا وبريطانيا والولايات المتحدة أعلن محامي المشتبه بهما الليبي انه متفق مع عائلات الضحايا على محاكمة في هولندا وفق القانون الاسكتلندي.
24 اغسطس اب 1998 وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا على هذه الخطة وبعد ثلاثة أيام اعلن مجلس الأمن دعمه للخطة.
6 ابريل نيسان 1999 مثل المشتبه بهما أمام المحكمة في كامب زايست وهى قاعدة أمريكية سابقة في هولندا واتهموا بالتفجير وقتل 270 شخصا.
20 ابريل 1999 علق الاتحاد الاوروبي عقوباته المفروضة على ليبيا بينما استمرت الولايات المتحدة في تطبيق إجراءات مماثلة.
3 مايو آيار 2000 بدأت المحاكمة في كامب زايست وأشار الدفاع عن المتهمين الى مسؤولية جماعتين فلسطينيتين عن الحادث.
31 يناير كانون الثاني 2001 حكم القضاة الثلاثة بالإجماع بادانة المقرحي في جريمة القتل وحكموا ببراءة فحيمة. وصدر حكم بسجن المقرحي مدى الحياة.
5 فبراير شباط 2001 قال الزعيم الليبي معمر القذافي ان بلاده بريئة وان المحققين الامريكيين تلاعبوا بالادلة. وقالت واشنطن ولندن ان القذافي فشل في الوفاء بشروط الامم المتحدة من اجل الالغاء الدائم للعقوبات.
28 فبراير شباط 2002 قال نجل القذافي ان بلاده ستدفع تعويضات الى عائلات الضحايا حتى اذا برأت محكمة الاستئناف ساحة المقرحي.
14 مارس اذار 2002 رفض القضاة طلب استئناف المقرحي مؤكدين ادانته في تهمة القتل.
11 مارس اذار 2003 توصلت ليبيا الى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة وبريطانيا بتحمل المسؤولية المدنية ودفع ما يصل الى 10 مليون دولار لعائلة كل ضحية اي حوالي 2.7 مليار دولار اجماليا.
15 اغسطس اب 2003 اعلنت ليبيا في رسالة الى الامم المتحدة مسؤوليتها عن تفجير لوكربي.
12 سبتمبر ايلول 2003 صوت مجلس الامن بالاجماع على تبني قرار برفع العقوبات عن ليبيا.
24 نوفمبر تشرين الثاني 2003 حكم القضاة الاسكتلنديون بان يقضي المقرحي 27 عاما كحد أدني في السجن قبل ان يتمكن من التقدم بطلب للافراج المشروط.
28 يونيو حزيران 2007 اعلنت اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية ان المحكمة العليا يجب ان تنظر استئناف جديد مقدم من المقرحي وهى خطوة تتخذ في القضايا التي يعتقد ان بها شبهة لاساءة تطبيق احكام العدالة.
6 نوفمبر تشرين الثاني 2008 طالب محامو المقرحي المحكمة باطلاق سراحه بكفالة لانه مصاب بالسرطان.
28 ابريل نيسان 2009 تقدم المقرحي باستئناف ثان في محاولة لالغاء حكم الادانة الصادر بحقه أمام لجنة من خمسة قضاة من محكمة ادنبره العليا.
29 ابريل نيسان 2009 وقعت ليبيا اتفاقية مع بريطانيا للسماح بنقل السجناء بين البلدين لتزيل عائقا من أمام أي اتفاق مستقبلي لإعادة المقرحي.
6 مايو آيار 2009 تقدمت ليبيا بطلب للحكومة الاسكتلندية باعادة المقرحي الى ليبيا وتم ذلك بالفعل في اجواء اثارت الكثير من التوتر بين بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية
