خلافات وتراشق إعلامي يخفض سقف توقعات المصالحة بين فتح وحماس في لقاء دمشق

وكان من المقرر عقد الاجتماع في 20 تشرين الاول/اكتوبر في العاصمة السورية، مقر المكتب السياسي لحركة حماس، ولكن تم تاجيله بسبب خلاف حول المكان .

وذكر مصدر مسؤول في حركة فتح لوكالة فرانس برس ان عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لفتح سيترأس وفد الحركة الي سيلتقي قادة حماس.

واضاف ان المباحثات "ستتركز حول الملف الامني" المتعلق بتشكيل اللجنة الامنية المشتركة التي ستضع السياسة الامنية للاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،واشار المصدر الى انه يتوقع ان تكون اجواء اللقاء "ايجابية وجدية".

وكان سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس اكد في وقت سابق ان جلسة الحوار ستناقش "الموضوع المتبقي وهو الموضوع الامني في ظل حرص متبادل للخروج بتوافق بين الحركتين يمكن من الانتقال الى توقيع الورقة المصرية".

ولفت الى ان الجانبين توصلا الى حل ثلاث نقاط خلافية اساسية هي لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات واللجنة التي ستعمل على تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

الا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعيم حركة فتح، رفض في مقابلات صحافية الاسبوع الماضي اي اقتسام للامن مع حماس التي ردت باتهامه بمحاولة عرقلة الحوار.

كما اتهم عباس حماس بالعمل مع حليفتها ايران من اجل عرقلة عملية السلام في الشرق الاوسط.

اما حماس فتتهم قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية بالاستمرار باعتقال وتعذيب اعضائها في الضفة الغربية ضاربة بعرض الحائط جهود المصالحة.

وكان اسماعيل رضوان القيادي في حماس عبر الاسبوع الماضي عن امله في "تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية على اساس الثوابت الوطنية والشراكة السياسية".

وفي تصريح نشره المركز الفلسطيني للاعلام التابع لحماس قال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق إن نجاح لقاء المصالحة بين حركتي حماس وفتح "متوقف على مدى قدرة الإخوة في فتح والسلطة على التجاوب مع الترتيبات الأمنية بعيدا عن التدخلات والاشتراطات الإسرائيلية والأمريكية".

واعرب الرشق عن امله "في ان يتم خلال اللقاء تجاوز العقبة الأخيرة والمتعلقة بالموضوع الامني"، لأن الكيان الصهيوني "يعتبر نفسه صاحب اليد الطولى والمقررة للوضع الامني وترتيباته في الضفة الغربية"، على حد قوله.

واضاف الرشق "معروف للجميع ان اسرائيل تضغط على السيد محمود عباس والسلطة وفتح لعدم الاتفاق حول الملف الامني، وهو ما يجعل الامور اكثر صعوبة والمصالحة برمتها مرهونة بمدى القدرة على اتخاذ قرار وطني حر بعيدا عن الاملاءات والتدخلات الاسرائيلية".

وكان وفدان رفيعا المستوى من كلا الحركتين المتخاصمتين اتفقا خلال لقاء "اخوي وودي" في دمشق اواخر ايلول/سبتمبر على عقد لقاء جديد في 20 اكتوبر/تشرين الاول. وترأس الوفدان يومها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعزام الاحمد.

الا ان اللقاء الجديد تأجل بسبب خلافات حول مكان انعقاده، اذ ان حركة فتح طالبت بنقله من دمشق بعد تلاسن بين الرئيسيين عباس والاسد في قمة سرت الليبية الشهر الماضي حول جدوى المفاوضات مع اسرائيل.

وكان موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس اعتبر ان رفض عباس عقد اللقاء في دمشق هو محاولة "لتوجيه رسائل سياسية عبر هذا اللقاء للاشقاء في سوريا اثر الملاسنة الكلامية في مؤتمر القمة العربية في سرت بينه (عباس) وبين الرئيس السوري بشار الاسد".

وكانت مصر التي تقوم بدور الوسيط بين الحركتين المتخاصمتين منذ ان سيطرت حماس على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007، ارجأت الى اجل غير مسمى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بعدما رفضت حماس توقيعه في الموعد الذي كانت القاهرة حددته وهو 15 تشرين الاول/اكتوبر 2009.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وحماس منذ ذلك الحين، ووصلت الامور الى حدود الازمة بعدما باشرت مصر بناء سور فولاذي تحت الارض على طول الحدود بينها وبين قطاع غزة لمنع تهريب البضائع بواسطة الانفاق الى القطاع الفلسطيني.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ منتصف حزيران/يونيو 2007 اثر مواجهات دامية مع اجهزة الامن الموالية للرئيس عباس