الصفحات
سياسة
مقاتلون اكراد شمال العراق
وشدد رئيس الهيئة السياسية في حزب العمال الكردستاني وهو المسؤول الثاني في الحزب بعد زعيمه التاريخي عبد الله اوجلان المسجون في تركيا منذ 1999، "كل ما يقومون به هو محاولة خداع الشعب التركي والرأي العام العالمي".
وكثفت الحكومة التركية في الاشهر الماضية مشاوراتها مع المجتمع المدني بهدف معلن هو تحضير الاصلاحات لتعزيز حقوق الاقلية الكردية التي تعد نحو 15 مليون نسمة ويقيمون بغالبيتهم في جنوب شرق الاناضول.
ويفترض ان تكشف التفاصيل الاولى لهذا المشروع في غضون اسبوع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر خلال جلسة عرضه امام البرلمان. لكن المتمردين الاكراد يبدون شكوكهم ازاء ذلك.
وقال كارايلان "انها اصلاحات ظاهرية، الذهنية لا تزال هي نفسها: رفض تثبيت هوية الشعب الكردي ورفض اعتباره محاورا"، منددا ب"الخطوط الحمر" التي تفرضها انقرة مثل رفض ادراج الهوية الكردية في الدستور وابقاء اوجلان قيد الحجز ومواصلة العمليات المسلحة.
واضاف ان "الاكراد لن يكونوا احرارا ما دام زعيم هذه الحركة عبد الله اوجلان ليس حرا".
ورأى هذا المسؤول الكردي انه ينبغي تحقيق شرطين من اجل احراز تقدم نحو السلام هما الوقف الفوري للمعارك والبدء بحوار بين الحكومة والممثلين الاكراد.
وتابع "لدينا ثقة بزعيمنا اوجلان، واذا بدأ الحوار معه فان العملية ستحرز تقدما. واذا لم يتم التحاور معه، يمكن التحاور معنا ايضا".
وتدارك "والا فهناك حزب تم انتخابه من قبل الشعب وممثل في البرلمان ويمكن للحكومة ان تجري حوارا معه، هو الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي"، ابرز تنظيم مؤيد للاكراد في تركيا والمهدد بالاغلاق من جانب القضاء بسبب علاقاته المفترضة مع حزب العمال الكردستاني.
وقد رفضت الحكومة التركية على الدوام اجراء حوار مع المتمردين.
واكد كارايلان انه في ظل عدم وجود مفاوضات فان حزب العمال الكردستاني سيواصل نضاله، موضحا في الوقت نفسه ان المنظمة لن تستخدم الاسلحة الا في حال "الدفاع المشروع عن النفس".
وقال "مهما كانت كثافة المعارك فان الشعب الكردي معنا ويمكننا مواصلة المقاومة من الجبال في كردستان على مدى عشرات السنين".
وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا يهدف الى الحصول على استقلال جنوب شرق الاناضول. وتراجع هذا المطلب تدريجا الى مطلب بالحكم الذاتي الاقليمي وتعزيز الحقوق الثقافية للاكراد. وقد اوقع النزاع حوالى 45 الف قتيل بحسب الجيش التركي.
وكثفت الحكومة التركية في الاشهر الماضية مشاوراتها مع المجتمع المدني بهدف معلن هو تحضير الاصلاحات لتعزيز حقوق الاقلية الكردية التي تعد نحو 15 مليون نسمة ويقيمون بغالبيتهم في جنوب شرق الاناضول.
ويفترض ان تكشف التفاصيل الاولى لهذا المشروع في غضون اسبوع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر خلال جلسة عرضه امام البرلمان. لكن المتمردين الاكراد يبدون شكوكهم ازاء ذلك.
وقال كارايلان "انها اصلاحات ظاهرية، الذهنية لا تزال هي نفسها: رفض تثبيت هوية الشعب الكردي ورفض اعتباره محاورا"، منددا ب"الخطوط الحمر" التي تفرضها انقرة مثل رفض ادراج الهوية الكردية في الدستور وابقاء اوجلان قيد الحجز ومواصلة العمليات المسلحة.
واضاف ان "الاكراد لن يكونوا احرارا ما دام زعيم هذه الحركة عبد الله اوجلان ليس حرا".
ورأى هذا المسؤول الكردي انه ينبغي تحقيق شرطين من اجل احراز تقدم نحو السلام هما الوقف الفوري للمعارك والبدء بحوار بين الحكومة والممثلين الاكراد.
وتابع "لدينا ثقة بزعيمنا اوجلان، واذا بدأ الحوار معه فان العملية ستحرز تقدما. واذا لم يتم التحاور معه، يمكن التحاور معنا ايضا".
وتدارك "والا فهناك حزب تم انتخابه من قبل الشعب وممثل في البرلمان ويمكن للحكومة ان تجري حوارا معه، هو الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي"، ابرز تنظيم مؤيد للاكراد في تركيا والمهدد بالاغلاق من جانب القضاء بسبب علاقاته المفترضة مع حزب العمال الكردستاني.
وقد رفضت الحكومة التركية على الدوام اجراء حوار مع المتمردين.
واكد كارايلان انه في ظل عدم وجود مفاوضات فان حزب العمال الكردستاني سيواصل نضاله، موضحا في الوقت نفسه ان المنظمة لن تستخدم الاسلحة الا في حال "الدفاع المشروع عن النفس".
وقال "مهما كانت كثافة المعارك فان الشعب الكردي معنا ويمكننا مواصلة المقاومة من الجبال في كردستان على مدى عشرات السنين".
وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا يهدف الى الحصول على استقلال جنوب شرق الاناضول. وتراجع هذا المطلب تدريجا الى مطلب بالحكم الذاتي الاقليمي وتعزيز الحقوق الثقافية للاكراد. وقد اوقع النزاع حوالى 45 الف قتيل بحسب الجيش التركي.
