خمس دول على رأسها أمريكا تحدد رؤيتها لمستقبل سوريا

  وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن مسؤولين أمريكيين ناقشوا المبادئ المدرجة في وثيقة من صفحتين مع شخصيات معارضة ومع مسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع دي ميستورا. ونشرت وسائل إعلام روسية وأمريكية وعربية المبادئ التي حددتها الدول الخمس لرؤيتها في الحل لسوريا.

حكومة سورية:

أ‌- لا ترعى الإرهاب أو توفر مأوى للإرهابيين.
ب‌- لا تمتلك أسلحة دمار شامل.
ت‌- تقطع علاقاتها مع النظام الإيراني والمنظمات المسلحة التابعة له.
ث‌- لا تهدد الدول المجاورة لها.
ج‌- توفر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم بشكل آمن وطوعي، مع الحفاظ على كرامتهم وبمشاركة الأمم المتحدة.
ح‌- تلاحق وتحاكم مجرمي الجرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، او تتعاون مع المجتمع الدولي لهذه الغاية.

العملية السياسية

1- على العملية أن تجري برعاية الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، وأن تفضي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
2- يجب أن تؤدي العملية السياسية إلى تحقيق المساءلة، والعدالة الانتقالية، ومصالحة وطنية حقيقية.
3- لن تكون هناك أي مساعدة دولية لإعادة الإعمار في المناطق التابعة للحكومة السورية دون وجود عملية سياسية ذات مصداقية، والتي تؤدي بشكل قاطع إلى إصلاحات دستورية وانتخابات باشراف الأمم المتحدة، وترضي الدول المانحة.
4- إن تشكيل لجنة دستورية برعاية وإشراف الأمم المتحدة هو الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاحات الدستورية والانتخابات والوصول إلى حل للأزمة السورية، لذا على الأمم المتحدة الدعوة لالتئام اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن.
5- اللجنة الدستورية يجب أن تقع تحت إشراف الأمم المتحدة حصرًا، لكن المجموعة تشجع الأمم المتحدة على إشراك جميع القوى السياسية السورية الضرورية لتنفيذ إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، لا سيما الحكومة السورية، وممثلين من جنوب شرق سوريا، ومسؤولين من المعارضة السورية مستعدين للالتزام بحل وفقًا للمبادىء المذكورة هنا.
6- تشكل استمرارية هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” واستقرار المناطق المحررة من قبل التحالف الدولي وشركائه عنصرين ضروريين لأي حل سياسي في سوريا.
7- أي جهد للحد من الكارثة الإنسانية، لا سيما على الحدود مع الأردن، والجولان، وتركيا، ويتلاءم مع المبادىء أعلاه، يجب تشجيعه.
8- ستتخذ المجموعة المصغرة جميع الإجراءات المناسبة لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
9- ينبغي أن تشكل المبادىء المذكورة دليلًا لأعضاء المجموعة المصغرة لسوريا خلال مناقشاتها مع الأمم المتحدة في موضوعي الإصلاحات الدستورية وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
10- هذه المبادئ بمثابة توصيات للموفد الخاص للأمم المتحدة في دوره كمشرف على العملية الدستورية.

الإصلاحات الدستورية:

1- تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر في القوى وضمان استقلالية المؤسسات الحكومية المركزية والمناطقية.
2- يجب أن يترأس الحكومة رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات أكبر مع فصل واضح للسلطات بين رئيس الوزراء والرئيس، وإن تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يجب أن يتم بطريقة لا تحتاج إلى موافقة الرئيس.
3- على السلطة القضائية أن تحظى باستقلالية أكبر.
4- تطبيق مراقبة مدنية للجهاز الأمني وإصلاحه، مع تحديد الصلاحيات بشكل واضح.
5- ضمان وبشكل واضح انتقال السلطة ولامركزيتها، ومن ضمنها على أساس المناطق.
6- إزالة القيود عن إمكانية الترشح للانتخابات، وبالأخص لإتاحة الفرصة أمام اللاجئين والنازحين والمنفيين من سوريا للترشح للمناصب الرسمية، ومن ضمنها الرئاسة.

الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة:

1- وضع إطار إنتخابي انتقالي يحترم المعايير الدولية ويخول مشاركة عادلة وشفافة، ومن ضمنها تشكيل هيئة إدارية للانتخابات محترفة ومتوازنة.
2- على الأمم المتحدة تطوير لوائح ناخبين كاملة وحالية وفقًا لمعايير يتفق عليها تخول جميع السوريين المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
3- هناك حاجة لتفويض قوي لإشراف الأمم المتحدة يوفره لها قرار مجلس الأمن المختص، والذي يمكن الأمم المتحدة ضمان جميع المسؤوليات في إجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا وذلك من خلال:
أ- تشكيل هيئة إدارية للانتخابات.
ب- دعم سياسي لاصدار قوانين انتخابية.
ج- استقلالية في التأكيد على أن الإطار الانتخابي الانتقالي يحترم المعايير الدولية ويخول مشاركة عادلة وشفافة.
د- دور في العمليات اليومية لهيئة إدارة الانتخابات ومكاتب شكاوى الانتخابات.
ه- دور في اتخاذ القرارات التنفيذية في هيئة إدارة الانتخابات ومكاتب شكاوى الانتخابات.
و- تبني نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال العملية الانتقالية، في حال لاقت الانتخابات المعايير المطلوبة.