وقال الاعرجي لصحيفة " الصباح " العراقية في عددها الصادر اليوم السبت إن "مشروع المليون وحدة سكنية قطع شوطا كبيرا وهو الآن بمراحله النهائية، اذ تقدمت 117 شركة عالمية من مختلف الجنسيات للاستثمار في هذا المشروع الضخم وجرت مباحثات مع جميع الشركات المتقدمة تمخض عنها اختيار 35 شركة منها ويتم التفاوض معها حاليا بشأن شروط التنفيذ".
وأضاف أن الشركات الـ35 هي من" جنسيات تركية وامريكية وكندية واسبانية وفرنسية والمانية وكورية جنوبية وان آليات بيع هذه الوحدات للمواطنين ستكون بطريقة التقسيط تتضمن تسديد مبلغ 25 بالمئة من قيمة الوحدة البالغة 50 الف دولار كمقدمة، وبقية المبلغ تقسط على مدد تتراوح بين 10 الى 15 عاما".
وأوضح أن " الهيئة والشركات بصدد وضع الاطر القانونية الصحيحة للمشروع وضمانات التمويل المالي وإنجاز المشروع بالأوقات المحددة وجودة العمل والتنفيذ في المواقع المختلفة وفق المواصفات الفنية التي سيتفق عليها ومن ثم توقيع العقد الاستثماري بعد ان يتم منح الرخصة اللازمة للمشروع والذي سينفذ وفق قانون الاستثمار".
وذكر أن "الهيئة تتحرك على محورين،الاول مع البنوك العراقية الرئيسية كالرافدين والرشيد والمصرف العراقي التجاري لاعداد جميع المتطلبات والضمانات المالية المتقابلة واعداد أطر للتعاقد مع من يرغب بشراء الوحدة السكنية وان المصرف العراقي التجاري مكلف الان بأعداد عقد نموذجي مع المشتري يوضح فيه اليات التسديد والتزامه تجاه الهيئة فيما تعمل الهيئة وفق المحور الثاني على تخصيص الاراضي في بغداد والمحافظات للمشروع وان وحدات المشروع السكنية تتوزع بواقع 244 الف وحدة في بغداد و80 الفا في البصرة و100 الف في الموصل وبنسب متفاوتة في بقية المحافظات بما فيها اقليم كردستان وحسب الكثافة السكانية".
وأوضح الاعرجي أن " المحافظات عملت على توفير الاراضي الخاصة بتنفيذ المشروع وان الهيئة الزمت المستثمرين بتوفير الخدمات لهذه المجمعات بشكل مستقل كالماء والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات وغيرها الى جانب توفير الخدمات العامة كبناء المدارس والمستوصفات ووحدات الدفاع المدني، فضلا عن توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية".
وأضاف أن الشركات الـ35 هي من" جنسيات تركية وامريكية وكندية واسبانية وفرنسية والمانية وكورية جنوبية وان آليات بيع هذه الوحدات للمواطنين ستكون بطريقة التقسيط تتضمن تسديد مبلغ 25 بالمئة من قيمة الوحدة البالغة 50 الف دولار كمقدمة، وبقية المبلغ تقسط على مدد تتراوح بين 10 الى 15 عاما".
وأوضح أن " الهيئة والشركات بصدد وضع الاطر القانونية الصحيحة للمشروع وضمانات التمويل المالي وإنجاز المشروع بالأوقات المحددة وجودة العمل والتنفيذ في المواقع المختلفة وفق المواصفات الفنية التي سيتفق عليها ومن ثم توقيع العقد الاستثماري بعد ان يتم منح الرخصة اللازمة للمشروع والذي سينفذ وفق قانون الاستثمار".
وذكر أن "الهيئة تتحرك على محورين،الاول مع البنوك العراقية الرئيسية كالرافدين والرشيد والمصرف العراقي التجاري لاعداد جميع المتطلبات والضمانات المالية المتقابلة واعداد أطر للتعاقد مع من يرغب بشراء الوحدة السكنية وان المصرف العراقي التجاري مكلف الان بأعداد عقد نموذجي مع المشتري يوضح فيه اليات التسديد والتزامه تجاه الهيئة فيما تعمل الهيئة وفق المحور الثاني على تخصيص الاراضي في بغداد والمحافظات للمشروع وان وحدات المشروع السكنية تتوزع بواقع 244 الف وحدة في بغداد و80 الفا في البصرة و100 الف في الموصل وبنسب متفاوتة في بقية المحافظات بما فيها اقليم كردستان وحسب الكثافة السكانية".
وأوضح الاعرجي أن " المحافظات عملت على توفير الاراضي الخاصة بتنفيذ المشروع وان الهيئة الزمت المستثمرين بتوفير الخدمات لهذه المجمعات بشكل مستقل كالماء والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات وغيرها الى جانب توفير الخدمات العامة كبناء المدارس والمستوصفات ووحدات الدفاع المدني، فضلا عن توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية".