دبي بمنأى عن خطر الافلاس بفضل ابو ظبي لكنها مضطرة لرهن جزء من سيادتها الإقتصادية

واعلنت دبي الاربعاء عجزها في الوقت الراهن عن سداد ديون شركات تابعة لها، ما اثار ذعرا وتدهورا في العديد من الاسواق المالية الدولية وتراجع الكثير من السندات الاسلامية.

وافادت دبي التي تأثرت مباشرة جراء الازمة المالية بعد سنوات من الازدهار، في بيان الاربعاء انها سمحت ل"صندوق دبي للدعم المالي" باجراء عملية اعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية" المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" ونخيل العقارية، وهي شركة يعتقد ان ديونها تشكل السواد الاعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي. وقال البيان ان "دبي العالمية" ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة نخيل خصوصا "تجميد او تاجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 ايار/مايو 2010 على الاقل".

وقال باسكال دوفو الخبير الاقتصادي في مصرف بي ان بي باريبا ان "دبي كامارة غير معرضة للافلاس لانها تحظى بدعم ابو ظبي". و تابع "لكن هناك منافسة بين مختلف الامارات، وربما تجد ابو ظبي في ظل هذه الازمة فرصة لاستعادة السيطرة على الامارات".

وتنافس دبي، وهي المركز الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة، العاصمة ابو ظبي التي تنتج اكثر من 90% من نفط الدولة، في حين ان بترول دبي شارف على النضوب.

ولكن ابو ظبي سارعت الى تقديم المساعدة لدبي التي اطلقت مشاريع بناء ضخمة ترتبت عليها ديون طائلة، اذ ترافق اعلان حكومة دبي تأجيل سداد الديون مع اعلانها جمع خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات عادية وصكوك اسلامية بالتساوي لمصرفين تابعين لحكومة ابو ظبي هما بنك ابو ظبي الوطني وبنك الهلال الاسلامي.


ويشكل هذا الاصدار الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار والذي اعلنت عنه دبي في شباط/فبراير الماضي، علما ان المصرف المركزي الاماراتي سبق ان اكتتب بكامل سندات الاصدار الاول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار، ما فسر يومها على انه دعم من ابو ظبي لدبي.

وقال ابراهيم خياط الكاتب والخبير في الشؤون الاستراتيجية والمقيم في دبي "لا يمكن لابو ظبي ان تسمح بانهيار دبي"، مضيفا انه وبالرغم من ان "هناك منافسة لكن اذا انهارت دبي ستصاب ابو ظبي".

وتساءل "ما هو ثمن دفع الديون؟" متوقعا ان "تستعيد دبي ملاءتها لقاء حل سيرغمها على التخلي عن قسم من موجوداتها لصالح ابو ظبي". لكنه ابدى ثقته بان "دبي ستخرج من الازمة في غضون سنتين، غير ان ابو ظبي ستشاركها السيطرة على جزء من مواردها".

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اعلن في خطاب نادر من نوعه في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر ان "قوة (دبي) تكمن خصوصا في الاتحاد القوي مع امارة ابو ظبي".
واكد الشيخ محمد، وهو نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها، في المناسبة ذاتها ان الامارة ستتابع مشاريعها التنموية وستفي بالتزاماتها المالية في السنوات المقبلة.

وقدر اجمالي ديون دبي في 2008 بحوالى 80 مليار دولار|، 70 مليار دولار منها في ذمة الشركات العامة، من بينها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة "دبي العالمية" لوحدها.
ومن المفترض ان تسدد دبي في 2010 ديونا بقيمة 13 مليار دولار، وان تسدد في 2011 ديونا اخرى بقيمة 19,5 مليار دولار.