دعوات للأردن للتراجع عن حجب 290 موقعاً إخبارياً الكترونياً

وقالت المنظمة في بيان انه "ينبغي على السلطات الأردنية ان تلغي فورا قرارها بفرض رقابة على مواقع اخبارية محلية غير مرخصة".
واضافت ان "على الحكومة ايضا الغاء التشريعات الأخيرة التي تسمح لها بالانقضاض على حرية وسائل الإعلام عبر الإنترنت، ان محاولات تنظيم التعبير على الانترنت ينتهك ضمانات دستورية لحرية التعبير في الأردن".
وقال مصدر رسمي اردني الاثنين ان قرارا صدر بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا اخباريا "بسبب عدم حصولها على ترخيص".
واكدت دائرة المطبوعات والنشر الاردنية في بيان ان "هذا الحجب لم يكن من باب تقييد الحريات".
واوضحت ان "الهدف من كل هذا (هو) العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم".
واقر البرلمان في ايلول/سبتمبر الماضي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية على حد تعبيرها، ما أثار جدلا حول حرية الاعلام في المملكة التي رأى البعض ان التعديلات "تقيدها".
ويلزم القانون المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون اسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.
ويشترط هذا القانون ان يرأس تحرير كل موقع اخباري عضو في نقابة الصحافيين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان "الأردن يدعي ببساطة انه يسعى لتنظيم الصحافة الإلكترونية وضمان النزاهة الصحافية، لكن في الواقع هذه التعديلات تعطي السلطات اداة لمعاقبة الصحافيين الأردنيين بسبب ما يكتبون".
واضافت ان "الملك عبد الله الثاني تحدث بشكل جيد حول اصلاح واقع الحقوق في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ بضعة أيام فقط، لكن ما لبث ان انتقل الى تكميم أفواه مواقع إخبارية اردنية".
واشارت الى ان "الحكومة تحاول السيطرة على الانترنت بنفس الطريقة التي حاولت بها فرض رقابتها على الصحافة المطبوعة".
من جانبها، حضت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن في بيان الحكومة على "التراجع الفوري" عن هذا القرار، معتبرة ان "هذه الاجراءات العبثية لن تستطيع ان تحاصر الفكر وحرية التعبير".
وفي الاردن الذي يبلغ عدد سكانه 6,8 مليون نسمة، نحو 400 موقع اخباري الكتروني وقرابة 3,5 مليون مستخدم للانترنت.