الصفحات
سياسة
وقال العريض في مؤتمر صحافي "اؤكد رفض كل الدعوات، سواء صدرت عن شخص او حزب او جمعية او تيار او وسيلة اعلام، الى التقاتل والتجاوز والفوضى والخروج عن القانون". وقال "أتوجه بنداء الى الشعب التونسي (..) لكي لا يترك الفرصة لكل دعوة للفتنة والتقاتل (..) نحن ندعو الى التهدئة".
وأضاف العريض "لا (يجب أن) نترك فرصة لدعاة الفتنة والارهابيين كي يفشلوا (المسار الديموقراطي في تونس) ويحققوا أجندة الذين حلموا وسعوا وما زالوا لافشال الربيع العربي بتمامه وكماله".
وتابع "الوحدات الامنية والعسكرية تقوم بواجبها حفاظا على الامن والممتلكات. وأعطينا تعليمات لتعبئة اكبر ما يمكن من الوحدات والفرق الامنية للكشف عن الجناة و تقديمهم للعدالة والقصاص منهم".
وقال ان "الحكومة ستستمر في القيام بواجبها الوطني وفي ضبط الامن وملاحقة الجريمة أيا كان نوعها".
وكانت "الجبهة الشعبية"، وهي ائتلاف سياسي علماني يضم اكثر من 10 احزاب، دعت إلى "عصيان مدني سلمي" في تونس "حتى اسقاط" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
وجاءت الدعوة بعد ساعات قليلة على اغتيال محمد البراهمي النائب في المجلس التأسيسي (البرلمان) والقيادي في الجبهة الشعبية ومنسق حزب التيار الشعبي المعارض (قومي عربي) أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانة (شمال شرق).
وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي ان رجلين على دراجة نارية قتلا البراهمي (58 عاما) باطلاقهما 11 عيارا ناريا.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان ان البراهمي اغتيل "بنفس الطريقة الجبانة التي اغتيل بها يوم 6 شباط/فبراير الماضي الشهيد شكري بلعيد زعيم حزب الوطد الموحد (اليساري) وقائد الجبهة الشعبية".
وأضافت "ندعو الشعب التونسي الى الدخول في عصيان مدني سلمي في كافة المناطق حتى إسقاط الائتلاف الحاكم، جلسا تأسيسيا ومؤسسات نابعة عنه: حكومة ورئاسة (جمهورية)...".
واعتبرت ان "هذه الجريمة النكراء (الاغتيال) التي ارتكبت في وضح النهار والتي تستهدف مباشرة زعامات الجبهة الشعبية وكل الزعامات الوطنية والديموقراطية، يتحمل مسؤوليتها مرة أخرى الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة التي تدفع بساستها المعادية لمصالح الوطن والشعب البلاد نحو الانهيار".
وطالبت "كافة القوى الوطنية والديموقراطية إلى الدخول مباشرة في مشاورات من أجل تشكيل حكومة انقاذ وطني تتولى تسيير البلاد والإعداد لانتخابات حرة وديموقراطية في مناخ سياسي سلمي خال من العنف والإرهاب".
كما دعت الى "إعلان الإضراب العام في كافة مناطق البلاد يوم جنازة الشهيد الرمز محمد البراهمي".
وأضاف العريض "لا (يجب أن) نترك فرصة لدعاة الفتنة والارهابيين كي يفشلوا (المسار الديموقراطي في تونس) ويحققوا أجندة الذين حلموا وسعوا وما زالوا لافشال الربيع العربي بتمامه وكماله".
وتابع "الوحدات الامنية والعسكرية تقوم بواجبها حفاظا على الامن والممتلكات. وأعطينا تعليمات لتعبئة اكبر ما يمكن من الوحدات والفرق الامنية للكشف عن الجناة و تقديمهم للعدالة والقصاص منهم".
وقال ان "الحكومة ستستمر في القيام بواجبها الوطني وفي ضبط الامن وملاحقة الجريمة أيا كان نوعها".
وكانت "الجبهة الشعبية"، وهي ائتلاف سياسي علماني يضم اكثر من 10 احزاب، دعت إلى "عصيان مدني سلمي" في تونس "حتى اسقاط" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
وجاءت الدعوة بعد ساعات قليلة على اغتيال محمد البراهمي النائب في المجلس التأسيسي (البرلمان) والقيادي في الجبهة الشعبية ومنسق حزب التيار الشعبي المعارض (قومي عربي) أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانة (شمال شرق).
وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي ان رجلين على دراجة نارية قتلا البراهمي (58 عاما) باطلاقهما 11 عيارا ناريا.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان ان البراهمي اغتيل "بنفس الطريقة الجبانة التي اغتيل بها يوم 6 شباط/فبراير الماضي الشهيد شكري بلعيد زعيم حزب الوطد الموحد (اليساري) وقائد الجبهة الشعبية".
وأضافت "ندعو الشعب التونسي الى الدخول في عصيان مدني سلمي في كافة المناطق حتى إسقاط الائتلاف الحاكم، جلسا تأسيسيا ومؤسسات نابعة عنه: حكومة ورئاسة (جمهورية)...".
واعتبرت ان "هذه الجريمة النكراء (الاغتيال) التي ارتكبت في وضح النهار والتي تستهدف مباشرة زعامات الجبهة الشعبية وكل الزعامات الوطنية والديموقراطية، يتحمل مسؤوليتها مرة أخرى الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة التي تدفع بساستها المعادية لمصالح الوطن والشعب البلاد نحو الانهيار".
وطالبت "كافة القوى الوطنية والديموقراطية إلى الدخول مباشرة في مشاورات من أجل تشكيل حكومة انقاذ وطني تتولى تسيير البلاد والإعداد لانتخابات حرة وديموقراطية في مناخ سياسي سلمي خال من العنف والإرهاب".
كما دعت الى "إعلان الإضراب العام في كافة مناطق البلاد يوم جنازة الشهيد الرمز محمد البراهمي".
