ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية محمد النسور قوله إن الأوضاع في سوريا “تتحسن بشكل واضح”، مشيراً إلى وجود فريق دائم للمفوضية في دمشق بعد سنوات من العمل عن بُعد من بيروت، معتبراً أن الانتقال إلى الوجود الميداني يشكّل “خطوة مفصلية” في مسار التعاون مع الحكومة السورية ويعزّز العمل اليومي المشترك.
وأوضح النسور أن الحكومة السورية تتلقى دعماً فنياً من المفوضية لتحديث التشريعات وتعزيز حقوق الإنسان في مؤسسات إنفاذ القانون وتحسين الإدارة العامة، مشيداً بالإجراءات التي اتُّخذت خلال العام الجاري، ومنها تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في أحداث الساحل وإحالة الجناة إلى القضاء، إلى جانب تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية، مؤكداً أن العدالة الانتقالية ستكون من أولويات عام 2026.
وفيما يتعلق بالتمكين المجتمعي، أشار المسؤول الأممي إلى استمرار دعم المفوضية لمنظمات المجتمع المدني النسائية لتعزيز المشاركة السياسية، ولدعم المبادرات الشبابية في مختلف المحافظات لتحسين الخدمات المحلية، مؤكداً أن الشباب يمثلون أحد أبرز مصادر الأمل لسوريا في المرحلة المقبلة، مع تسجيل اهتمام متزايد من المانحين الإقليميين والدوليين بتمويل برامج حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التطور في إطار مسار الانفتاح الدولي الذي انتهجته سوريا منذ سقوط النظام البائد، حيث عادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعمل من داخل دمشق لأول مرة منذ أكثر من عقد، وتوسعت مجالات التعاون مع الهيئات الأممية في ملفات العدالة الانتقالية، وتمكين المرأة، ودعم المبادرات المجتمعية، بعد سنوات من القيود التي أعاقت عمل المنظمات الحقوقية الدولية


الصفحات
سياسة









