البوسنة والهرسك وكوسوفا هما الدول البلقانية الوحيدة التي لم تطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي ولكن يمكن أن يصبح هذا الأمر ممكنا بعد أن استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة المليارات من الدولارات واليورو وجيوش من الخبراء والدبلوماسيين لدعم سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بهما.
بالنسبة للبوسنة والهرسك، والتي أعلنت عام 2009 استقلالها من جانب واحد وحصلت على اعتراف العديد من الدول الغربية والإسلامية على حد سواء، باستثناء دول مثل روسيا وإسبانيا، فإن البعض ينظر لها على أنها دولة غير قابلة للحكم بسبب النزاعات التي لا تنتهي بين المسلمين والصرب والكروات، وفي الوقت الحالي يتم النظر في فرض عقوبات على الساسة المتواجهين فهذا هو على الأقل ما هدد به مؤخرا وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك.
من جانب آخر اشترط الاتحاد الأوروبي على صربيا تطبيع العلاقات مع الدولة الجارة ذات الأغلبية المسلمة، كأمر ضروري لاجتيازها أحد أهم اختبارات الانضمام إلى التكتل الأوروبي، وهو الأمر الي لا تزال الجمهورية اليوغسلافية السابقة تجتهد من أجل تحقيقه.
الوضع مشابه بصورة أو بأخرى في بلغاريا، التي أصبحت تشكل جزءا من الاتحاد الأوروبي في 2007 ، فعلى الرغم من الانتخابات التي أجريت مؤخرا، إلا أن البلاد يبدو أنها دخلت في نفق بلا نهاية ببرلمان معطل ومظاهرات لا تنتهي.
في العام الأول لعضوية بلغاريا بالاتحاد الأوروبي أوقفت المفوضية الأوروبية إرسال 500 مليون يورو من أموال معونات التنمية بسبب وجود اتهامات بالاختلاس والتلاعب المالي، هذا فضلا عن كل ما يثار بخصوص العلاقات المشبوهة بين القضاء والجريمة المنظمة، وما زاد الطين بلة هو أن حزب (أتاكا) الحاكم حاليا معادي لأوروبا ويرغب في تنفيذ عملية تأميم موسعة للشركات.
وفي رومانيا لا يختلف الوضع كثيرا حيث يعتبر موضوعي القضاء والفساد من أهم القضايا التي تقلق الاتحاد الأوروبي الذي نجح في منع تدهور الوضع في البلاد بسبب النزاع الدائر بين رئيس الوزراء الاشتراكي فيكتور بونتا وعدوه اللدود الرئيس المحافظ ترايان باسيسكو، حيث ساهم ضغط بروكسل في تحجيم الخلافات التي كانت وصلت درجتها لإصابة البلاد بالشلل.
وفي العام الماضي أوقفت المفوضية الأوروبية مساعدات بالمليارات كانت موجهة لرومانيا بسبب بعض الممارسات المثيرة للشبهات، وبخلاف هذا يأتي كون أن البلد الواقع على البحر الأسود كان في صف الأمم التي تطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدات للتنمية بمعدل لا يقل عن 12%.
وفي ألبانيا، التي طلبت منذ أربع سنوات الانضمام للاتحاد الأوروبي، أجريت مؤخرا الانتخابات التشريعية، وقال التكتل الأوروبي حينها إن هذا الموعد الانتخابي كان بمثابة اختبار للنضج الديمقراطي، ولكنها على الرغم من هذا شهدت العملية السياسية سقوط قتيل ومصابين وانفجار ولجنة انتخابية لم تقم بعملها، ووصلت النتيجة بعد ثلاثة أيام عقب العديد من المخالفات والاتهامات بالتلاعب. كل هذه الأمور كانت واضحة إلا أن كبار القادة الأوروبيين السياسيين لم يتوقفوا عن الإشادة بها دون معرفة السبب.
وبالنسبة للجارة مونتنجرو (الجبل الأسود) ، التي تتمتع باستثمارات روسية ضخمة مثيرة للشك، فإن بعض منتقديها يعتبرونها بمثابة "الدولة الخاصة للرئيس ميلو ديوكانوفيتش"، إلا أنها بدأت بالفعل مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي تحلم به مقدونيا في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من أن البلد الصغير لديه كل المتطلبات الأساسية إلا أن اليونان تعرقل انضمامها، حيث تطالب أن تقوم مقدونيا قبل أي شيء بتغيير اسمها، لتجنب تسمية مقاطعة في شمالها بنفس الاسم.
وخلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي، كان النقاش جاريا بخصوص صربيا وكوسوفو وكلاهما يرغبان في الانضمام للاتحاد الأوروبي، إلا أن الحرب التي جرت بين الطرفين والتي أوقفها تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقف عائقا حيث يشترط أن يقوم الطرفان بتطبيع علاقتهما لإتمام مفاوضات الانضمام.
بالنسبة للبوسنة والهرسك، والتي أعلنت عام 2009 استقلالها من جانب واحد وحصلت على اعتراف العديد من الدول الغربية والإسلامية على حد سواء، باستثناء دول مثل روسيا وإسبانيا، فإن البعض ينظر لها على أنها دولة غير قابلة للحكم بسبب النزاعات التي لا تنتهي بين المسلمين والصرب والكروات، وفي الوقت الحالي يتم النظر في فرض عقوبات على الساسة المتواجهين فهذا هو على الأقل ما هدد به مؤخرا وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك.
من جانب آخر اشترط الاتحاد الأوروبي على صربيا تطبيع العلاقات مع الدولة الجارة ذات الأغلبية المسلمة، كأمر ضروري لاجتيازها أحد أهم اختبارات الانضمام إلى التكتل الأوروبي، وهو الأمر الي لا تزال الجمهورية اليوغسلافية السابقة تجتهد من أجل تحقيقه.
الوضع مشابه بصورة أو بأخرى في بلغاريا، التي أصبحت تشكل جزءا من الاتحاد الأوروبي في 2007 ، فعلى الرغم من الانتخابات التي أجريت مؤخرا، إلا أن البلاد يبدو أنها دخلت في نفق بلا نهاية ببرلمان معطل ومظاهرات لا تنتهي.
في العام الأول لعضوية بلغاريا بالاتحاد الأوروبي أوقفت المفوضية الأوروبية إرسال 500 مليون يورو من أموال معونات التنمية بسبب وجود اتهامات بالاختلاس والتلاعب المالي، هذا فضلا عن كل ما يثار بخصوص العلاقات المشبوهة بين القضاء والجريمة المنظمة، وما زاد الطين بلة هو أن حزب (أتاكا) الحاكم حاليا معادي لأوروبا ويرغب في تنفيذ عملية تأميم موسعة للشركات.
وفي رومانيا لا يختلف الوضع كثيرا حيث يعتبر موضوعي القضاء والفساد من أهم القضايا التي تقلق الاتحاد الأوروبي الذي نجح في منع تدهور الوضع في البلاد بسبب النزاع الدائر بين رئيس الوزراء الاشتراكي فيكتور بونتا وعدوه اللدود الرئيس المحافظ ترايان باسيسكو، حيث ساهم ضغط بروكسل في تحجيم الخلافات التي كانت وصلت درجتها لإصابة البلاد بالشلل.
وفي العام الماضي أوقفت المفوضية الأوروبية مساعدات بالمليارات كانت موجهة لرومانيا بسبب بعض الممارسات المثيرة للشبهات، وبخلاف هذا يأتي كون أن البلد الواقع على البحر الأسود كان في صف الأمم التي تطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدات للتنمية بمعدل لا يقل عن 12%.
وفي ألبانيا، التي طلبت منذ أربع سنوات الانضمام للاتحاد الأوروبي، أجريت مؤخرا الانتخابات التشريعية، وقال التكتل الأوروبي حينها إن هذا الموعد الانتخابي كان بمثابة اختبار للنضج الديمقراطي، ولكنها على الرغم من هذا شهدت العملية السياسية سقوط قتيل ومصابين وانفجار ولجنة انتخابية لم تقم بعملها، ووصلت النتيجة بعد ثلاثة أيام عقب العديد من المخالفات والاتهامات بالتلاعب. كل هذه الأمور كانت واضحة إلا أن كبار القادة الأوروبيين السياسيين لم يتوقفوا عن الإشادة بها دون معرفة السبب.
وبالنسبة للجارة مونتنجرو (الجبل الأسود) ، التي تتمتع باستثمارات روسية ضخمة مثيرة للشك، فإن بعض منتقديها يعتبرونها بمثابة "الدولة الخاصة للرئيس ميلو ديوكانوفيتش"، إلا أنها بدأت بالفعل مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي تحلم به مقدونيا في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من أن البلد الصغير لديه كل المتطلبات الأساسية إلا أن اليونان تعرقل انضمامها، حيث تطالب أن تقوم مقدونيا قبل أي شيء بتغيير اسمها، لتجنب تسمية مقاطعة في شمالها بنفس الاسم.
وخلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي، كان النقاش جاريا بخصوص صربيا وكوسوفو وكلاهما يرغبان في الانضمام للاتحاد الأوروبي، إلا أن الحرب التي جرت بين الطرفين والتي أوقفها تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقف عائقا حيث يشترط أن يقوم الطرفان بتطبيع علاقتهما لإتمام مفاوضات الانضمام.